نمونه آراء

نمونه شماره 1 – دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال

خواهان : لیدا ……  نام پدر : اسماعیل  شغل : خانه دار       محل اقامت : تهران.میدان هفت تیر ……. .

خوانده :  علی …… نام پدر : داوود     شغل : کارمند بانک   محل اقامت : تهران.خیابان خوش ……. .

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها …… .

تعیین خواسته و بهای آن : تامین خواسته (تامین خواسته به میزان ارزش واقعی سکه ها به مبلغ یک میلیارد و نهصد و نود و نه میلیون ریال معادل صد و نود ونه میلیون تومان)

مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:

1- تصویر کپی سند مالکیت به شماره …….. مورخ 6/9/74

2- وکالت نامه به شماره …….. مورخ 26/11/1393 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد

3- سند ازدواج به شماره …….. مورخ 6/6/1376

4- شناسنامه به شماره ……. مورخ 8/8/58

متن دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته 

ریاست محترم دادگاه عمومی خانواده

با سلام

احتراما به استحضار می رساند موکل و خوانده به موجب عقدنامه شماره ……. مورخ ششم شهریور 1376 تنظیمی در دفترخانه شماره ….. به عقد دایم یکدیگر درآمده و مهریه موکل 265 سکه طلای تمام بهار آزادی می باشد و به موجب این دادخواست موکل تقاضای تامین خواسته برای تعداد 200 سکه از مهریه مافی القباله را دارد. لذا مستدعی است جهت جلوگیری از اخفاء اموال توسط خوانده قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ اجرا گردد.

_{^{نمونه شماره 2 – دادخواست تقاضای تامین خواسته بابت مهریه (اجرا قبل از ابلاغ)}}

خواهان : پریسا ……..  نام پدر : حمید     شغل : پزشک   محل اقامت : تهران.خیابان یوسف آباد …….. .

خوانده : احسان ……..  نام پدر : یوسف   شغل: آزاد        محل اقامت : تهران.خیابان یوسف آباد ……. .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری   نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها …… .

تعیین خواسته و بهای آن : تامین خواسته (تامین خواسته مبنی بر مطالبه مهریه به میزان 110 عدد سکه تمام بهار آزادی)

دلایل و منضمات :

1- وکالت نامه به شماره ….. مورخ 1399/08/19 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 1500 ریال باطل شد.

2- شناسنامه به شماره ….مورخ 1350/06/22

3- رونوشت سند ازدواج به شماره … مورخ 1394/08/19

متن دادخواست تامین خواسته مهریه

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می رساند مستنداً به سند نکاحیه شماره … صادره از دفتر ازدواج شماره .. تهران، موکل در تاریخ 19 آبان 1394 با میزان 110 عدد سکه طلاق تمام بهار آزادی به عقد دائم خوانده محترم در آمده اند لذا با تقدیم دادخواست تامین خواسته نسبت به مهریه مندرج در سند نکاحیه و نظر به فوریت امر مستنداً به بند الف ماده 108 و بخش اخیر ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور تامین خواسته و به جهت حساسیت و فوریت امر و بیم اخفای اموال از سوی خوانده، اجرای آن پیش از ابلاغ از محضر عالی مورد استدعاست.

مضافاً اینکه دادخواست اصلی مربوط به مطالبه مهریه فوق الاشاره ظرف مهلت مقرر قانونی پس از صدور قرار تامین خواسته تقدیم حضور عالی خواهد شد.

با تشکر

قرارداد صلح معوض راجع به املاک به این معنا است که دو طرف که قصد انتقال ملک یا مال غیر منقولی را داشته اند با انتخاب قالب صلح و درج مبلغ و مال الصلح تصمیم به انتقال آن مال گرفته اند.ویژگی منحصر بفرد عقد صلح این است که دایره بسیار وسیع و گسترده ای دارد و می توان آن را با هر شرط ضمن عقد و با هر ویژگی راجع به هر نوع مال منعقد نمود.تنها محدودیت جهت مشروع و اهلیت طرفین است.حتی در خصوص معلوم بودن مورد معامله هم گفته شده است بر خلاف سایر عقود در صلح شرط صحت نیست.توصیه ما همیشه به اشخاص این است که اگر در انتخاب نوع قالب و نوع عقد تردید دارید یا اطلاعات کافی در خصوص عقود معین ندارید چاره ای جز انتخاب قالب صلح برای قرارداد نیست.

متن قرارداد صلح  معوض غیر منقول

۱- طرفین قرارداد

مصالح : خانم یلدا ……  به شماره ملی ……. و به نشانی کشور آلمان شهر فرانکفورت
متصالح : آقای امین ….. به شماره ملی …… و به نشانی کشور آلمان شهر فرانکفورت

۲- موضوع معامله :

عبارت است از سه دانگ آپارتمان واقع در تهران فرمانیه ……….. با این توضیح که سه دانگ دیگر بنام خانم مهناز …. می باشد و مصالح صرفاً سهم خود را معامله می نماید و نیز اينکه مصالح در خصوص انتقال و فروش به آقای افشین …… وکالت داده بود که وکالت تا کنون اعمال نشده و طبعاً با انجام مورد وکالت در راستای ماده ۶۸۳ قانون مدنی وکالتنامه مورد اشاره منتفی بوده و از درجه اعتبار ساقط است.

۳- مبلغ معامله و کیفیت پرداخت آن

1-  کل مبلغ معامله عبارت است از ششصد میلیون تومان معادل یکصد و ده هزار یورو که به صورت زیر پرداخت می شود.

2- مبلغ سیصد میلیون تومان که معادل آن به صورت یورو از قرار پنجاه و پنج هزار یورو و هم زمان با قرارداد به صورت نقدی پرداخت می شود.

3-  مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان معادل آن به صورت یورو از قرار بیست و هفت هزار و پانصد یورو بعد از مراجعه متصالح به ایران و اطمینان از صحت مدارک و مالکیت مصالح و روئت موضوع معامله حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری  پرداخت خواهد شد.

4- مبلغ یکصدو پنجاه میلیون تومان معادل آن به صورت یورو از قرار بیست و هفت هزار و پانصد یورو هم زمان با تنظیم سند حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری (۱۳۹۷) پرداخت خواهد شد.

۴- شرایط معامله

1- مصالح تعهد و تأًیید نمود که مورد معامله ملک ایشان بوده و متعلق حق دیگری نیست و در صورت کشف خلاف این، مصالح متعهد است کل مبالغ دریافتی را به پورو مسترد نماید.

2- مصالح متعهد می شود که بعد از مراجعه متصالح به ایران و انجام تحقیقات لازم و اطمینان از صحت معامله و مدارک و مالکیت مصالح حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۷ بنام ایشان سند قطعی تنظیم نماید در غیر این صورت متصالح حتق خواهد داشت ضمن اعلام فسخ قرارداد مبالغ پرداختی را دریافت تماید.

3- سن بنای مورد معامله حدود ۱۳ سال بوده و نمای آن سنگ و در پنج طبقه چهار واحدی بنا شده که آپارتمان مورد معامله در طبقه پنجم واقع شده است.

4- ……….. .

5- ……….. .

6- ……….. .

7- ……….. .

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

این قرارداد در دو نسخه تنظیم می شود که هر یک حکم واحد را دارند.

امضای مصالح

امضای متصالح

در سیستم حقوقی ایران اجازه پدر یا ولی شرط صحت عقد نكاح دختر باکره می باشد و بدون اجازه ولی، عقد نكاح نافذ نیست و منعقد نمی گردد. بنابراین، نكاح دختري که باکره است منوط به اجازه ي ولی می باشد و فرق نمی کند که دختر شوهر کرده با شد يا نه، بلكه شرط اساسی، باکره بودن او است. بنابراين، دختري که باکره است هر سنی که داشته باشد نكاحش حتماً با اجازه ي ولی يا وصی يا قیم منعقد میگردد، و دختري که قبلا ازدواج کرده، خواه آن که شوهرش فوت کرده يا طلاق گرفته يا فسخ نكاح نموده و هیجده سال تمام داشته باشد، چنان چه بخواهد مجدداً ازدواج بنمايد اجازه ي ولی لازم نیست. البته شرط اساسی برای اذن ازدواج باکره بودن دختر است و در صورتی که دختر شوهر کرده باشد اما همچنان باکره باشد، باز هم برای ازدواج نیاز به اذن ولی دارد.

 بررسی حقوقی دعوای اجازه ازدواج دختر باکره

شروط طرح دعوای اذن ازدواج دختر باکره 

1- باکره بودن دختر
2- مورد تآیید بودن عرفی مرد از نظر اخلاقی، رفتاری و شخصیتی
3- عدم اجازه ی و منع غیر موجه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر 
4- عدم دسترسی به ولی یا فوت او، محجور بودن یا تحت قیمومت بودن ولی
5- ازدواج مذکور باید ازدواج دائم باشد

نکته – لازم به ذکر است که ، اگر ولی با ذکر علت موجه از دادن اجازه به دختر خود براي ازدواج با مردي که پیشنهاد شده جلوگیري کند، و مرد هم سابقه ي خوبی در بین اهالی و مردم نداشته با شد، دختر نمیتواند با مرد مورد نظر ازدواج بنمايد. تشخیص درست بودن علت موجه يا نادرست بودن علت بر اساس سابقه آن مرد و اظهار نظر عموم، و همچنین با بررسی دفتر ازدوج می باشد.

نکته – در صورت تحقق شرایط فوق، دختر می تواند به دادگاه خانواده رجوع کرده و دادخواست اذن ازدواج بدون رضایت پدر را به طرفیت پدر خود به دادگاه تقدیم نماید. در این صورت ، دادگاه به دادخواست مذکور رسیدگی می کند و ممکن است که جلساتی را با حضور پدر دختر برگزار نماید و اگر دلایل پدر مبنی بر مخالفت با ازدواج دختر را معقول و منطقی ندانست، می تواند ولایت قهری پدر بر فرزند دختر را ساقط کرده و اجازه ازدواج بدون اذن پدر را به دختر بدهد.

نکته –  قاضی برای تشخیص صلاحیت خواستگار هم کفو بودن و صلاحیت مالی و اخلاقی را در نظر می گیرد.

 مراحل صدور حکم اجازه ازدواج دختر دوشیزه 

مستندات قانونی در خصوص اجازه ازدواج دختر باکره – دوشیزه

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی
عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی
نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی
در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره- ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

صرف داشتن وکالت از طرف فرد دیگر برای تصرف و دخالت در اموال موکل و مالک کافی نیست و وکیل باید رعایت غبطه و مصلحت و منفعت موکل را نیز بنماید. در صورتی که وکیل در انجام مورد وکالت رعایت امانت را نکند و پا را از حیطه اختیارات خود فراتر گذارد و به اصطلاح غبطه موکل خود را رعایت نکند اقدامات او از جانب اصیل و مالک قابل ابطال است. برای این کار مالک با مراجعه به دادگاه و اثبات زیاده روی و نادیده گرفتن مصالح خود تقاضای ابطال آن تصمیم را از دادگاه صالح می نماید. شایسته است برای تضمین موفقیت و پیروزی در چنین دعوایی ضرورتاً قبل از اقدام با یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها مشورت نموده و یا پیگیری دعوا را به وی بسپارید.

 لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

رای دادگاه عدم رعایت مصلحت موکل

شماره دادنامه : 508-73

مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه حقوقی یک تهران

خواهان : آقای محمدعلی ………

خواندگان:  

1- آقای اسماعیل ………..

2- شرکت سهامی خاص ……….

خواسته: ابطال تصمیم

متن رای دادگاه :

خواسته خواهان صدور حکم بر ابطال تصمیم مورخه 16/9/62 در مورد واگذاری سهام او در شرکت …… که عبارت از یک چهارم سهام شرکت مذکور بوده و از طرف خوانده ردیف یک به موجب صورت مجلس مورخ 16/9/62 به خوانده ردیف 2 واگذار شده و استرداد آن می باشد. خواهان و وکیل او در دادخواست و لوایح تقدیمی مدعی گردیده اند خوانده ردیف یک که وکیل خواهان بوده در واگذاری سهام خواهان به شرکت ….. متعلق به خوانده ردیف دو مصلحت موکل را مراعات نکرده اند و مستندا به مدارک پیوست دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده اند. وکلای خواندگان ردیف های اول و سوم و نماینده خوانده ردیف دوم مدافعات مفصلی در زمینه دعوی مطروحه به عمل آورده اند.

خلاصه مدافعات وکیل خوانده ردیف اول این است که انتقال سهام خواهان در شرکت …… به بنیاد شهید از طرف موکل او با استفاده از وکالتنامه رسمی و اختیارات تام مصرح در آن و مراعات صرفه و صلاح خواهان صورت گرفته و خواهان از موکل او در این زمینه شکایت کیفری اقامه کرده ولی شکایت او بی اساس تشخیص گردیده است. خوانده ردیف دوم ضمن ایراد به اهلیت خواهان برای اقامه دعوی اظهار داشته که خوانده ردیف اول وکیل تام الاختیار خواهان بوده و انتقال سهام خواهان در شرکت به او به موجب استعلام از دادسرای انقلاب اسلامی مجاز دانسته شده است.

وکیل خوانده ردیف سوم نیز ضمن ایراد به اهلیت خواهان برای اقامه دعوی اظهار داشته که دادسرای انقلاب اسلامی بولایت از خواهان انتقال سهام او را از طرف خوانده ردیف اول که وکیل او بود تنفیذ کرده وعلاوه از آن شخص خواهان بموجب پرونده شماره … شعبه 23 دادگاه حقوقی یک اقدامات وکیل خود را تنفیذ کرده است.

با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد خوانده ردیف دو و نیز وکیل خوانده ردیف سه به صلاحیت خواهان برای اقامه دعوی با توجه به نامه شماره …. دادگاه انقلاب اسلامی تهران موجه نبوده و مردود می باشد، نظر به این که هر چند خواهان در وکالتنامه رسمی که به خوانده ردیف یک داده فتوکپی آن پیوست پرونده گردیده اختیارات وسعی برای دخالت و اقدام در امور مالی و حقوقی و دارایی خویش به او تفویض کرده است ولی مستفاد از ماده 667 قانون مدنی نام برده مکلف بوده در اقدامات خویش مصلحت موکل خود را مراعات نماید. نظر به این که خوانده ردیف اول دلیلی که صرفه و صلاح موکل او یعنی خواهان را در واگذاری بلاعوض سهام او را در شرکت به خوانده ردیف دو توجیه نماید ابراز نداشته و نامه شماره … دادستانی انقلاب اسلامی مرکز خطاب به امور اموال مسترد شده بنیاد شهید که خوانده ردیف دو وکیل خوانده ردیف سه برای تنفیذ اقدامات خوانده ردیف یک به آن استناد کرده اند نه تنها دلالت بر تنفیذ اقدامات خوانده ردیف یک در این مورد ندارد بلکه بر اجرای مقررات شرعی و قانونی در این مورد تصریح و تاکید شده است.

نظر به این که محتویات پرونده استنادی وکیل خوانده ردیف سه با شماره … شعبه 22 دادگاه حقوقی یک تهران که مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و خلاصه آن در این پرونده منعکس گردیده دلالت بر تنفیذ اقدامات خوانده دریف یک در مورد واگذاری سهام خواهان درشرکت …. خوانده دریف دو از طرف خواهان ندارد و نظر به این که مستفاد از وحدت ملاک ماده 1074 قانون مدنی چنانچه وکیل در اقدامات خویش مصلحت موکل را مراعات ننماید عمل او فضولی می باشد و نظر به این که صدور قرار منع تعقیب خوانده ردیف یک از اتهام خیانت در امانت به شرح پرونده شماره … شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی تهران موثر در مقام نیست زیرا قصد خیانت داشتن یا نداشتن وکیل تاثیری در نتیجه عمل او ندارد.

بنابراین به جهات مرقوم در فوق اقدام خوانده ردیف یک در واگذاری سهام خواهان درشرکت….که عبارت از یک چهارم سهام شرکت مذکور بوده و به خوانده ردیف 2 فضولی تشخیص میگردد و چون خواهان با تقدیم دادخواست اقدام وکیل خود را در این مورد رد کرده بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص و حکم بر ابطال اقدام خوانده ردیف یک واگذاری سهام خواهان شرکت…. به خوانده ردیف دو موضوع بند الف صورت جلسه مورخ 16/9/62 مجمع عمومی فوق العاده شرکت…. و الزام خوانده ردیف دو به استرداد سهام مذکور به خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

سهم الارث به سهم هر یک از ورثه در اموال متوفی گفته می شود و مطابق قانون ایران سهم ورثه با توجه به نسبت و نزدیکی و جنسیت متفاوت است.هر یک از ورثه قبل از مطالبه سهم خود از ارث باید درخواست گواهی انحصار وراثت نماید و پس از آن می تواند حسب مورد بسته به منقول و غیر منقول بودن، سهم خود را از ارث مطالبه نماید اگر ورثه در این خصوص با هم اختلاف داشته باشند نیاز به طرح دعوا و شکایت در دادگاه حقوقی است و اگر اختلافی در بین نباشد مطابق توافق رفتار می شود.به توافقی که ورثه بین خود برای نحوه تقسیم ارث منعقد می نمایند تقسیم نامه گفته می شود.

مرحله اول – درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

خواهان : علی   …….
خوانده : جواد   …….

خواسته : مطالبه سهم الارث از منزل پدری به نرخ روز

دلایل و منضمات دادخواست : 

1-  گواهی انحصار وراثت  

2-  گواهی فوت  

3-  شهادت شهود

شرح دادخواست مطالبه سهم الارث 

خواهان دادخواستی را طبق گواهی انحصار وراثت وگواهی فوت به دادگاه تقدیم نموده و خواستار سهم الارث پدری خود می باشد ، خواهان در زمان فوت پدرش 10 ساله بوده و سهم ایشان را برادر بزرگتر (خوانده) به صورت امانت نزدش بوده و تاکنون خوانده سهم ارث ایشان را پرداخت نکرده و خواهر خواهان سهم خویش را به خواهان بخشیده و آن سهم نیز نزد خوانده می باشد و تقاضای مطالبه سهم الارث خود و خواهرش راداده ،دادگاه مطالبه هزینه دادرسی کرده و خوانده اظهار نموده که معسر هستم و در دادخواستی به دادگاه اعلام نموده که قادر به پرداخت هزینه دادرسی پرونده فوق الذکر نمی باشد، استشهادیه ضمیمه پرونده می باشد.

مرحله دوم – رای دادگاه در خصوص گواهی انحصار ورثه

 کلاسه پرونده :  ……………….     

مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيدباهنر                

شماره دادنامه : ………….

خواهان : علی ………..

خوانده : جواد ………..

 نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود و مسجلین ذیل استشهادیه عادی ابرازی استناد نموده دادگاه در جلسه دادرسی مورخ ……… در حضور خوانده از شاهدان تعرفه شده استماع شهود نمود مفاد گواهی گواهان حکایت ازصحت ادعای خواهان وعسرت وی دارد.

خوانده نیز با تایید اظهارت خواهان دلیلی برکذب ادعای وی ابراز نکرده از داتدگاه خواسته خواهان را وارد ومحمول بر صحت تشخیص داده ومستنداً به مواد 504 و505 و508 و519 و513 آ.د.م حکم بر قبول اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی این دادگاه صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر می باشد.

مرحله سوم – مذاکره با شرکا و سایر ورثه

به طور طبیعی و معمول اصولاً افراد دغدغه منافع خود را دارند و هم اینکه زیاده خواهی که بعضاً از سوی ورثه و شرکا دیده می شود منشأ آن بی اطلاعی است.در بسیاری از مواقع می توان با مذاکره افراد را از عواقب اعمالشان مطلع نمود و یا با دادن و گرفتن امتیازات معقول در خارج از دادگاه و در قالب مصالحه مسئله تقسیم ارث را حل کرد.که البته در فرض امکان وقوع یقیناً این راه بهتر از مراجعه به دادگستری است.

مرحله چهارم – تقدیم دادخواست افراز

مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع اقدام به فروش در خصوص املاکی که عملیات ثبتی آنها پایان یافته است (املاکی که دارای پلاک ثبتی هستند) فقط در صورتی ممکن است که قبلاً در خصوص انها درخواست افراز داده شده باشد و توسط اداره ثبت عدم امکان افراز آنها تشخیص داده شده باشد.

پس مقدمه دستور فروش، افراز است.البته اگر منشأ شراکت و اشاعه ارث باشد به جای تقاضای دستور فروش که حتما باید مسبوق به افراز باشد می توان فقط دادخواست تقسیم ترکه یا مطالبه سهم الارث داد (ماده 300 به بعد قانون امور حسبی)

مرحله پنجم – تقدیم دادخواست تقسیم ارث

مطابق ماده 300 قانون امور حسبی اگر منشا شراکت و اشاعه ارث باشد هر یک از ورثه و شرکا می تواند تقاضای تقسیم یا مطالبه سهم خود از ترکه را بنماید.

علاوه بر مقررات مورد اشاره در قانون امور حسبی در خصوص تقسیم اموال مشاع به مواد 571 به بعد قانون مدنی هم توجه می شود.

 توجه شود که ضرورت تقاضای افراز بعنوان مقدمه دستور فروش مخصوص مواردی است که طرفین به غیر از ارث و به طور ارادی شریک شده اند.مثل موردی که دو نفر با هم ملکی را می خرند.یا موردی که شخصی با شرکت در مزایده قسمتی از ملکی را خریده و با صاحب باقی ملک شریک می شود.

مرحله ششم – تقدیم دادخواست خلع ید مشاعی 

یکی از ضمانت اجراهای اعمال فشار به شرکا جهت کشاندن ایشان به پای میز مذاکره و یا با هر انگیزه ای منع ایشان از تصرف و استیلا بر ملک مشترک ، تقاضای خلع ید مشاعی مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است.این راه حل خصوصاً در مورد شریکی موثر است که ملک موضوع شراکت را تحت تصرف خود دارد.

در خلع ید موضوع ماده 43 عدوان و غصب از جنس آنچه مورد نظر ماده 308 به بعد قانون مدنی است در بین نیست و به جهت ویژگی اشاعه نمی توان شخص را غاصب دانست.اما به جهت رعایت مصلحت سایر شرکت و جلوگیری از سوء استفاده یک شریک ضمانت اجرای مخصوصی برای آن در نظر گرفته شده است با این توضیح که از تمام ملک خلع ید می شود و به تصرف هیچ یک از شرکا حتی متقاضی خلع ید داده نمی شود و تحت نظر دادگاه می ماند تا زمانی که طرفین اقدام قانونی در جهت تقسیم یا فروش انجام داده یا مصالحه نمایند.

تنها جایی که در قوانین موضوعه از لفظ خلع ید استفاده شده است همین جاست.حکم خلع ید که توسط محاکم با استناد به ماده 308 قانون مدنی صادر می شود زاییده رویه قضایی است.

مرحله هفتم – تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل 

شریک مشاعی حق دارد علاوه بر تقاضای تقسیم یا فروش و یا خلع ید مشاعی ، از شریک یا شرکایی که ملک را در تصرف خود داشته اند اجرت المثل ایام تصرف ایشان را نیز بخواهد.از نظر بسیاری از قضات صدور حکم بر استحقاق خواهان در این فرض منوط به اثبات عدم رضایت او به شروع و ادامه تصرف شریک است و در واقع این عده سکوت را دلیلی بر رضایت یا اباحه منفعت می دانند.در مقابل عده یا دیگر از قضات اعلام و اثبات عدم رضایت را شرط ضروری مطالبه اجرت المثل می دانند.

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص ارث و انحصار وراثت

هر گاه به هر دلیل اعم از خرید هم زمان یا ارث ملک یا مال غیر منقولی بین چند نفر مشترک باشد و چنین نباشد که همه شرکاء در خصوص فروش یا تقسیم توافق داشته باشند، تنها راه فصل خصومت و پایان اشاعه و شراکت، تقاضای دستور فروش است. دستور فروش به این معناست که با تقاضای یکی از شرکا دادگاه بعد از قیمت گذاری ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در قالب مزایده و بر اساس پایه قیمت کارشناسی، ملک را به فروش رسانده و وجه حاصل از آن بین شرکا تقسیم میشود.

 مقررات افراز، تقسیم و فروش املاک مشاع و مشترک

پرونده عملی دستور فروش ملک مشاع

دادخواست دستور فروش ملک مشاع

نام شعبه : شعبه اول دادگاه عمومی    
خواهان : ملک علی…
خواندگان :

1- سیفعلی….

2- جانعلی ….
خواسته : صدور دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز 

شرح دادخواست دستور فروش ملک مشاع

ریاست محترم دادگاه عمومی 
احتراما”  
1- به عرض می رساند مطابق تقسیم نامه مورخه 1378/04/16 که بین آقایان حسینعلی وجانعلی و ملک علی وخانم امه لیلا…. صورت پذیرفته و به امضاء طرفین رسیده است اموال غیر منقول در تقسیم نامه آدرسهای ارسال شده به نشانی  الف :کرمان …….. همچنین سه دانگ از مغازه نانوائی واقع به نشانی ….. میباشد .
2- اموال فوق الذکر قابل افراز نمی باشد وخواندگان محترم حاظر به خرید و فروش املاک موصوف و تقسیم متعلق به موکل اینجانب نمی باشد .
3- مستندا” به مواد 317 قانون امور حسبی وماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان سال و ماده 9 و10 آئین نامه قانون مذکور استدعای رسیدگی وصدور حکم (دستور فروش) مبنی بر فروش رقبات مذکور با احتساب خسارات قانونی ناشی از دادرسی و حق الوکاله را به استناد مواد  515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی رادارم .

رای دادگاه بدوی – دستور فروش ملک مشاع

در خصوص دعوای آقای ملک علی …به طرفیت خواندگان به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاء هر چند خواندگان هیچ کدام در دادگاه حاظر نشده ودر قبال دعوا ایراد ودفائی نکرده اند وصرف نظر از اینکه برای تقاضای دستور فروش ملک مشاء غیر قابل افراز متقاضی باید ابتدا تقاضای افراز از واحد ثبتی محل به عمل آورد وپس از آن چنانچه تصمیم واحد ثبتی دائر بر غیر قابل افراز بودن ملک باشد بعد از قطعی شدن تصمیم از دادگاه در خواست صدور دستور فروش کند ، چون دادخواست به صورت اقامه دعوا مطرح شده نظر به اینکه املاک موضوع دعوا در مالکیت رسمی هیچکدام از طرفین نیست تا زمانی که سند مالکیت رسمی به نام مالکین مشائی صادر نشود دعوا قابل استماع نمی باشد وقرار عدم استمائ آن صادر می شود .
این قرار ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده خواهد بود .

نظر نهایی – دستور فروش ملک مشاع

1- در مورد اینکه تقاضای فروش ملک مشاع باید مسبوق به درخواست افراز آن از  واحد ثبتی باشد طبق ماده 1 قانون افراز وفروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 نظر دادگاه کاملا درست است.

2- طبق ماده 4 قانون فوق الاشعار تنها ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود، ودر مورد شرط دیگری که دادگاه به آن اشاره کرده یعنی لزوم صدور سند مالکیت مشاعی به نام شرکا،مستندی یافت نشد.
3- بر خلاف آنچه که در رای دادگاه مشاهده می شود،قرار صادره نباید قابل واخواهی باشد یکی به دلیل اینکه چون رای بر علیه خواندگان صادر نشده پس قاعدتا حقی هم در اعتراض برای انها که در دادرسی حاضر نبوده اند ایجاد نمی کند که قرار را به این دلیل قابل واخواهی بدانیم وتنها از جانب خواهان قابل تجدید نظر است از این گذشته با استنباط از ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی قرارها نمی توانند غیابی باشند،چون علاوه بر اینکه این ماده به احکام اشاره دارد،قرار علیه خواهان صادر می شود ورای در هر حال نسبت به او حضوری است. 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

پرسش و پاسخ‌های متداول

بیشترین مصداق صدمات بدنی غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی است. حین رانندگی مرتکب قصد رساندن آسیب به کسی را ندارد اما بعضاً بدون اراده و اختیار و به صورت غیر عمدی تصادف یا حادثه ای رخ می دهد. جرایم ناشی از تصادفات رانندگی اصولاً و قاعدتاً در زمره ضرب یا جرح یا قتل خطای محض هستند با این وجود اگر علت آنها عدم رعایت نظامات و قوانین راهنمایی و رانندگی یا نداشتن گواهینامه باشد در حکم شبه عمد یا غیر عمد دسته بندی شده و قرار می گیرند.

شکواییه تصادف رانندگی

دادگاه : شعبه 110 دادگاه عمومی کیفری 
وقت رسیدگی : 95/6/3
شاکی : گزارش نیروی انتظامی
متهم :   رضا  …………….

اتهام : ایراد صدمه بدنی در تصادف رانندگی

شرح واقعه و گزارش نیروی انتظامی
 درساعت 2:30 حسب اعلام افسر نگهبان مبنی بر یک مورد زخمی در بهداری بلافاصله اینجانب گروهبان دوم ……… به محل اعزام و مشخص گردید، حسین ….. قادر به تکلم نیست و به علت مجروحیت شدید نیاز به اعزام به بیمارستان دارد.
اینجانب باتفاق خواهر مصدوم به منزل مصدوم مراجعه ومشاهده گردید که همسر مصدوم نیز دارای مجروحیت سطحی میباشد که توسط عوامل به بهداری منتقل گردید. طبق گفته های راننده خودروآقای رضا ……. درحال عزیمت به جیرفت بودند که دچار واژگونی شدند وخود وهمسرش در حادثه زخمی شده هر دو مصدوم توسط بهداری بازدید شد خودروی اپل سفید رنگ از روی پل به پایین افتاده است که مراتب گزارش به عرض میرسد.

اطلاع از مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا

صورتجلسه نیروی انتظامی – تصادف رانندگی

شاکی : خانم طیبه ……….
متشاکی : رضا ………….
موضوع : واژگونی در تصادف رانندگی
احتراماً باستحضار میرساند، درساعت 2:30 مورخه 95/5/19 برابر اطلاع واصله یک فقره واژگونی درحوالی پمپ بنزین یک نفر زخمی دربهداری …… می باشد عوامل به بهداری اعزام که مشاهده شد خانم طیبه ….. فرزند…. قادر به تکلم نمی باشد باتفاق خواهرش به منزل نامبرده اعزام برابر اظهارات راننده خودرو آقای رضا ……… فرزند… حوالی پمپ بنزین با خودروی اپل به اتفاق همسرش طیبه …. واژگون شد صورتمجلس اولیه پیوست می باشد.
از آقای رضا ……. فرزند…. اهل جیرفت تحقیق بیان داشت از درحرکت بودم باتفاق همسرم طیبه ….. واژگون شدیم از شخص یا اشخاصی شکایت ندارم.بطور سطحی مجروح شدم به پزشکی قانونی نمی روم گواهینامه دارم ولی همراهم نیست خودروی بنده بیمه هم نمی باشد. عین برگ تحقیق پیوست می باشد. مراتب امر به نظر میرسد.
ضمناً احدی از مأمورین جهت عیادت وبازجوئی به بیمارستان امداد که مصدوم طیبه …….. بعلت صدمات وارده قادر به بازجوئی نمی باشد صورتجلسه پیوست می باشد. مراتب امر به نظرمی رسد.
صورتجلسه نیروی انتظامی در مورخه 95/5/20 به دادسرای عمومی وانقلاب سمنان ارسال وپس از ثبت در واحد رایانه به شماره …….. مورخ 95/5/20 به شعبه 4 دادیاری ارجاع گردید.
صورتمجلس دادیاری
بتاریخ 95/5/20 در وقت فوق العاده شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی وانقلاب بتصدی بنده امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. خطاب به رضا …… فرزند ….
بفرمائید به چه علت به دادسرا اعزام شده اید؟
درخصوص واژگونی خودرو اپل بهمراه مأمورین مراجعه بدین توضیح که بنده باتفاق همسرم به قصد …..  وارد جاده شده یک لحظه فرمان از کنترل خارج وواژگون شدیم. 
س ـ سرنشین از چه ناحیه مصدوم ودر چه وضعیتی قرار دارد؟
ج ـ از ناحیه دست وکمر مصدوم وبحمدالله رو به بهبودی است. خودم هم از ناحیه پا و قفسه سینه مصدوم شده ام دو تا بچه داریم در منزل ودر این شهر هم غریب می باشیم.
س ـ اظهارات خود را گواهی نمائید؟
برگ تحقیق از شاکی:  خانم طیبه……. فرزند …. 37 ساله
شکایت خود را مشروحاً با دلائل بیان نمائید؟
اینجانب همسر آقای رضا …….. هستم که در تاریخ 19/5/85 باتفاق همسرم درحرکت بودیم که خودرو واژگون شد از شوهرم هیچگونه شکایتی ندارم ورضایت کامل دارم.
اظهارات خود را گواهی کنید؟ 
صورتمجلس دادیاری
بتاریخ 17/6/85 در وقت فوق العاده شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی وانقلاب به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است خطاب به متهم رضا ……..
س ـ حسب محتویات پرونده سرنشین دچار مصدومیت شده ودر بیمارستان بستری که گواهی آن منضم پرونده ومشتکی عنه نیز در اظهاراتش به جرحی بودن تصادف اقرار واعتراف مضافاً به اینکه شاکیه نیز ضمن اظهار به مصدومیت عدم شکایت خود را اعلام داشته من حیث المجموع جرحی بودن تصادف محرز لذا خطاب به متهم اتهامتان دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به واژگونی سواری اپل شماره …. تهران الف منجر به مصدومیت تفهیم از خودتان دفاع کنید؟
ج ـ بله قبول دارم ــ واژگونی در اثر بی احتیاطی ونقص فنی بوده است سرنشین تنها همسرم بوده که بحمدالله مداوا شده ودر حال بهبودی است وهیچ شکایتی اینجانب ندارد.
س ـ نظر افسر کارشناس فنی تصادف قرائت شد چه میگوئید آیا گواهینامه دارید؟
ج ـ قبول دارم وهیچ اعتراضی ندارم وگواهینامه هم دارم.
س ـ اتهامتان دائر به بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به واژگونی جرحی مستنداً به محتویات پرونده ونظر افسر کارشناس فنی مجدداً تفهیم آخرین دفاعیات خود را بیان کنید؟
ج ـ قبول داشته حرف خاصی ندارم تقاضای گذشت دارم.
س ـ اظهارات خود را گواهی کنید؟      امضاء
کیفر خواست به شماره 918 مورخ 95/6/29 صادر و متهم به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح و واژگونی بدون شکایت شاکی با دلائل گزارش مأمورین انتظامی ، نظر افسر کارشناس تصادف، گزارش بیمارستان واقرار صریح متهم مبنی بر جرحی بودن واژگونی، مرتکب بزه وباستناد ماده 717 قانون مجازات اسلامی گناهکار شناخته وقرار مجرمیت نامبرده صادر گردید.
کیفر خواست پس از ثبت در دفتر کل به شماره 6787 توسط رئیس کل دادگاههای عمومی وانقلاب سمنان جهت رسیدگی به شعبه 110 کیفری ارجاع گردید.

صورتمجلس تصادف رانندگی

بتاریخ 95/6/3 در وقت سیدگی پرونده شماره ……… پیش روست وجلسه رسیدگی به سرپرستی اینجانب امضاء کننده ذیل برگزار است نماینده محترم دادسرا حاضر است واظهار میدارد با توجه به کیفر خواست صادره تقاضای اعمال مجازات قانونی را دارم متهــم حضور ندارند لایحه ای نداده ووکیل نیز معرفی ننموده است. باتوجه به برگهای پرونده پایان رسیدگی اعلام و بشرح ذیل رأی صادر میگردد.

حکم دادگاه – تصادف رانندگی

در خصوص اتهام آقای رضا ……. دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به واژگونی (جرح) موضوع کیفر خواست شماره 918  دادسرای عمومی وانقلاب که با توجه به دلایل ذیل 1ـ گزارش مأمورین انتظامی 2ـ نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات 3ـ گزارش بیمارستان 4ـ اقرار صریح متهم مبنی بر جرحی بودن واژگونی نماینده دادستان تقاضای اعمال مجازات قانونی را نموده است با توجه به همه برگهای پرونده وعدم وجود شاکی وعدم حضور متهم در جلسه رسیدگی بزه انتسابی محرز وثابت تشخیص وباستناد مواد 717 قانون مجازات اسلامی وبند دوم ماده 30 قانون وصول ، نامبرده را به پرداخت یکصدهزار ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی است وظرف مدت ده روز قابل واخواهی دراین شعبه می باشد.                     

نظر نهایی – تصادف رانندگی 

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری هرگاه موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه وپرداخت دیه درصورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود. درخصوص عدم مهارت راننده اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه مشورتی اعلام میدارد: عدم مهارت در رانندگی اعم است از نداشتن پروانه زیرا ممکن است شخصی دارای پروانه رانندگی باشد ولی درعمل مهارت نداشته باشد . اما نداشتن پروانه می تواند اماره وقرینه عدم مهارت باشد. هر چند این هم کلیت ندارد. زیرا ممکن است شخصی با داشتن مهارت درفن رانندگی ، به علت کمی سن یا محکومیت به محرومیت ازرانندگی وامثال آنها قانوناً نتواند پروانه رانندگی دریافت نماید.
درپرونده فوق بعلت عدم کنترل وایراد اتومبیل راننده کنترل خود را ازدست داده وخودرو واژگون شده است و با آنکه دارای شاکی خصوصی نبوده قاضی محترم باستناد ماده 717 راننده را به 100
هزار ریال جزای نقدی جریمه کرده است. علیهذا دادنامه هیچگونه ایراد شکلی وماهوی نداشته و رأی مطابق موازین قانونی اصدار یافته است.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

منظور از خلع ید جلوگیری از تصرف غاصبانه فردی است که به طور غیر قانونی در ملک دیگری سکونتو تصرف دارد.فرق دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی دقیقاً در عمین است که در دعوای خلع خواهان مدعی غیر قانونی بودن تصرف خوانده در مال متعلق به خود است.پس مالکیت در دعوای خلع ید عنصر ضروری برای خواهان است (اعم از مالکیت عین یا منافع) و خواهان مدعی سابقه تصرف نیست.اگر متقابلاً خوانده نیز علاوه بر تصرف مدعی مالکیت باشد به این دعوای خلع ید، خلع ید مالکانه گفته می شود.

تماس و مشاوره با وکیل برای خلع ید و بیرون کردن متصرف غیر قانونی

پرونده عملی خلع ید – رفع تصرف غیر قانونی

دادخواست خلع ید و تصرف غیر قانونی

نام مجتمع قضايي : مجتمع قضايي شهيدباهنر
کلاسه پرونده : ………………
خواهان : خانم فاطمه….فرزند….
خوانده : غلامرضا…..فرزند….

خواسته : خلع ید و رفع تصرف غیر قانونی

دلايل ومنضمات دادخواست :

1- رونوشت مصدق اسناد رسمی مالکیت

2- استعلام ثبتی

3- عندالزوم تحقیق ومعاینه محلی

شرح دادخواست خلع ید :

موکلین مطابق اسناد رسمی تقدیم مالکین آپارتمان طبقه سوم شرقی واقع در پلاک ………. می باشند وخوانده محترم آپارتکمان خواهانهارا مدت 3 سال است بدون هیچگونه اذن ورابطه حقوقی متصرف است ومذاکرات واقدامات موکلین در طول این مدت منتج به نتیجه نگردیده است وهمچنان متصرف می باشد با توجه به اینکه موکلین مالکین قانونی موصوف می باشند وخوانده بدون مجوز قانونی مورد دعوی را متصرف گردیده است واز تحویل به موکلین امتناع می نماید صدور حکم خلع ید خوانده مورد تقاضا می باشد.

صورتجلسه دادگاه خلع ید – تصرف غیر قانونی: 

جلسه دادرسی تشکیل است وکیل خواهانها حضور دارد  ولی به جهت عدم حضور خوانده ومرجوع نشدن نسخه ابلاغ جلسه دادرسی تجدی می شود ، قرار تحقیق ومعاینه محل صادر ووضعیت ثبتی نیز استعلام می گردد.
جلسه دادرسی با حضور وکیل خواهانها و خوانده تشکیل است ، پاسخ استعلام ثبتی مبنی برثبت پلاک ثبتی مورد دعوا به نام خواهان ها وصول گردیده است.خواسته وکیل خواهانها به شرح متن دادخواست است واضافه می نماید موکلین آپارتمان موصوف را جهت بازسازی در اختیار فردی قرار داده اند ولی پس از پایان عملیات ساختمانی خوانده ملک را متصرف گردیده است .
خوانده منکر ادعاهای وکیل خواهان ها است وبا ارائه رونوشت مبایعنامه مورخ 89/3/2 بیان می نماید آپارتمان را از آقای غلامرضا…..که ایشان مطابق وکالتنامه مورخ 89/7/1 وکیل خانمها می باشند خریداری نموده است وکیل بیان می دارد مبایعنامه ابرازی مورد تردید می باشد و صرفنظر از این موضوع تاریخ مبایعنامه ابرازی مقدم بر تاریخ وکالت نامه رسمی می باشد و فروشنده در تاریخ انعقاد بیع سمت نداشته است این در حالی است که موکل در دفترخانه شماره ….در تاریخ 89/6/31 مبادرت به تنظیم  وکالتنامه کاری برای فروشنده نموده است ووکالتنامه ابرازی مورخ 89/7/1 مورد ادعای جعل است و احتمالاً سر دفتر با سوء استفاده از وضعیت سنی موکلین مبادرت به تنظیم وکالتنامه واخذ امضاء از موکلین نموده است که این موضوع در کانون سر دفتران مطرح ومورد رسیدگی است. خوانده توضیحی ندارد ومدعی است من با توجه به مبایعنامه مالک می باشم ودادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه خواهان ها خواهم داد.

رای دادگاه – خلع ید و رفع تصرف غیر قانونی :

با توجه به خواسته خلع ید از سوی خواهان ها وبا توجه به اینکه وکالتنامه ابرازی مورد ادعای جعل وکیل خواهان ها قرار گرفته است تا وکالتنامه مزبور ابطال نگردد رسیدگی به خواسته خواهان میسور نمی باشد و قرار عدم استماع می گردد ؛ این قرار ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر دردادگاه تجدید نظر استان است. 

نظر نهایی – پرونده خلع ید – رفع تصرف غیر قانونی :

به نظر اینجانب وبا عنایت به اینک خواسته خواهان ها مستند به سند رسمی مالکیت بوده وپاسخ استعلام ثبتی نیز مبین مالکیت بلا متنازع فیه خواهان ها می باشد وماده 22 قانون ثبت کسی را مالک می شناسد که ملک به ناموی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد واینکه سند وکالت ارائه شده صرفاً یک سند وکالتی است وسند قطعی غیر منقول تلقی نمی گردد و به جهت اینکه قانون کسی را مالک می شناسد که سند رسمی به نام اوثبت شده باشد دادگاه نمی تواند این مالکیت را فاقد اثر نماید ؛ بنابر مراتب فوق تعلیق رسیدگی داصدار قرار عدم استماع دعوا فاقد جواز قانونی است .

اطلاع از ویژگی ها و خصوصیات دعوای خلع ید

گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی می‌کنید با این خبر غافلگیر می‌شوید که او پیش‌دستی و علیه شما طرح دعوا کرده است. در این زمان دو راه پیش پای شماست. نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید. نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکان‌پذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد. اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح می‌شود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است.

مطالبه مهریه

در حقوق ایران به محض اینکه عقد ازدواج منعقد شد زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. البته در بیشتر خانواده‌های ایرانی مهریه مطالبه نمی‌شود و حتی تا پایان عمر هم این تکلیف مرد به اجرا درنمی‌آید، هر چند در منابع اسلامی تاکید زیادی بر پرداخت مهریه بلافاصله بعد از عقد شده است.

به هر حال زن مالک مهریه است و هر وقت که بخواهد می‌تواند تمام یا قسمتی از آن را مطالبه کند. در پرونده فوق هم مشاهده کردیم که زن ابتدا 3000 سکه و بعد 2000 سکه را در دو مقطع زمانی جداگانه مطالبه کرده است.

برای مطالبه مهریه دادخواست به دادگاه خانواده تقدیم می‌شود.

در ستون خواسته در چنین دادخواست‌هایی به طورمعمول عبارت‌هایی مثل این درج می‌شود: «صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت: 1ـ مهریه به مبلغ… ریال با محاسبه آن به قیمت روز. 2ـ خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق ‌الوکاله وکیل. 3ـ مقدمتاً صدور قرار تأمین خواسته.»

مشاهده یک نمونه دادخواست و رای مطالبه مهریه

تقسیط مهریه

دادخواست اعسار، دادخواستی ساده است که مرد در آن اعلام می‌کند با توجه به اینکه همسرش مطالبه مهریه کرده است و او نیز توانایی پرداخت مهریه را به صورت یکجا ندارد، از دادگاه تقاضا دارد مهریه او قسطی شود.

در بسیاری از موارد بعد از اینکه درخواست مطالبه مهریه مطرح شد مرد دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را تقدیم می‌کند که در ستون خواسته این دادخواست نوشته می‌شود: «استدعای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار به تقسیط از پرداخت دین (مهریه) از قرار … سکه بهار آزادی موضوع کلاسه پرونده … به شماره بایگانی …»وکیلی که این دادخواست را تقدیم می‌کند به طور معمول در ادامه خطاب به دادگاه توضیح می‌دهد: «موکل به موجب عقدنامه مورخ … که فتوکپی مصدق رونوشت آن ضمیمه دادخواست است با خوانده محترم اقدام به ایجاد رابطه زوجیت کرده است، با عنایت به اینکه تعداد مهریه مورد مطالبه … عدد سکه تمام بهار آزادی است. لیکن به لحاظ فقدان تمکن مالی برای تأدیه دین به میزان مذکور، چنانچه مودای گواهی گواهان مندرج در استشهادیه محلی نیز موید اظهارات اینجانب است، مع‌الوصف بر اساس قوانین موضوعه، در صورت نبود استطاعت مالی مدیون، می‌تواند مهلت یا اقساطی را برای تأدیه تمام مهر قرار دهد.

بنابراین با تقدیم دادخواست حاضر و نفس‌الامر، به استناد مواد 1 ، 23 و 24 قانون اعسار و قاعده فقهی» لاحرج و «نفی عُسر و حَرَج» و همچنین مواد 277 و 652 قانون مدنی و اینکه اجابت خواسته اصولا تکلیفی مالایطاق محسوب می‌شود رسیدگی و استماع خواسته و در انتها پذیرش دعوی و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.

دعوای متقابل

در دعوای مدنی خوانده از شیوه‌های دفاعی گوناگونی استفاده می‌کند و دعوای متقابل یکی از این شیوه‌هاست که مزایای مهمی دارد. انتخاب این شیوه موجب می‌شود که همه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شود و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرای متعارض اجتناب شود.

به دعاوی اصلی و متقابل وقتی با هم رسیدگی می‌شود که منشا و مبنای آنها یکی باشد و در غیر این صورت به هر یک از دعاوی مورد اشاره حتی اگر به عنوان دعوای متقابل مطرح ‌شود، جداگانه رسیدگی می‌شود.

همان‌طور که مشخص است در این پرونده زوج که خوانده دعوای ماست اقدام به طرح دعوای متقابل کرده است. دعوای متقابل به دعوایی می‌گویند که به طور مستقل دارای تمامی شرایط یک دعوای اصلی است و اگر دعوای اصلی به هر یک از جهات قانونی از بین برود دعوای متقابل از بین نمی‌رود و باید رسیدگی و منجر به صدور رای شود.

به‌ فرض ممکن است خواهان دعوای اصلی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد کند در این صورت مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا صادر شود ولی دعوای متقابل به قوت خود باقی خواهد ماند و باید رسیدگی شود.

با این توصیف‌ها بعضی معتقدند دعوای اعسار را نمی‌توانیم دعوای متقابل بنامیم؛ زیرا دعوای اعسار یا تقسیط معطوف به دعوای اصلی (مطالبه مهریه) است و به تبع آن اقامه می‌شود و اگر دعوای اصلی زایل شود دیگر رسیدگی به دعوای مزبور ممکن نخواهد بود. پس می‌توان گفت که دعوای اعسار و تقسیط نمی‌تواند وصف متقابل داشته باشد و باید به صورت جداگانه طرح و رسیدگی شود. البته چون دعوا مرتبط است این دو دعوا با هم رسیدگی خواهد شد.

بازخوانی یک پرونده مطالبه و تقسیط مهریه 

در سال 1386 پرونده‌ای در دادگاه مطرح شد که بر اساس آن خواهان (زوجه) دادخواستی به خواسته «مطالبه باقیمانده مهریه با خسارت وارده» تقدیم دادگاه کرد. این دادخواست پس از ثبت، سپری کردن تشریفات قانونی، تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین دعوا سرانجام در ۲۹ شهریور 1386 در جلسه دادگاه مطرح شد؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد. در این دعوا دو دادخواست مطرح شده بود. دعوای نخست مطالبه مهریه از طرف زوجه بود و دعوای دوم درخواست تقسیط مهریه و اعسار از طرف زوج بود. در ادامه مشخص می‌شود که دادگاه چطور در مورد این دعوا رای صادر می‌کند.

رای دادگاه  – مطالبه و تقسیط مهریه

«در خصوص دعوای زوجه به طرفیت زوج به خواسته مطالبه دو هزار سکه بهار آزادی بابت باقیمانده مهریه و خسارت وارده با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت طرفین به شرح مدارک پیوستی با ملاحظه کپی مصدق سند رسمی ازدواج فیمابین که حکایت از بدهی خوانده دارد و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه مورخ 2/3/86 این دادگاه به موضوع خواسته اقرار کرده است، دادگاه دعوی مطروحه را وارد تلقی و به استناد مواد ،198 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و 1082 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت تعداد دو هزار عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه و مبلغ 1952 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 500 هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند.» به‌این ترتیب دادگاه تکلیف دادخواست زن برای مطالبه مهریه را روشن کرد اما در ادامه نحوه تصمیم‌گیری در مورد درخواست مرد در تقسیط و اعسار را مشاهده می‌کنیم: «در خصوص دعوای تقابل آقای … به وکالت از زوج به طرفیت زوجه به خواسته تقسیط پرداخت مهریه فوق‌الاشاره در این پرونده و همچنین دعوی زوج به طرفیت زوجه به خواسته صدور حکم بر تقسیط مهریه در اجرای ثبت به تعداد سه هزار عدد سکه به اجرا گذاشته شده با توجه به محتویات پرونده و محتوای شهادت شاهدان معرفی شده از ناحیه خواهان دعوی تقابل که در مجموع حکایت از فقدان توانایی مالی مشارالیه در تادیه یکجای مهریه دارد و با عنایت به نظریه کارشناسی که با بررسی دقیق از اموال و دارایی و مداقه در حساب‌های شخصی خواهان و مبالغ دریافتی از ناحیه وی از مراکز درمانی که نتیجه عمل‌های جراحی به او تعلق گرفته تنظیم شده و نظریه مربوط هر چند مورد اعتراض خواهان واقع شده، اثری بر آن بار نمی‌شود. بنا بر مراتب فوق دادگاه دعوی مطروحه را وارد تلقی و مستندا به مواد 277 قانون مدنی و 121 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر تقسیط در پرداخت دو هزار سکه مطالبه شده در پرونده و همچنین تقسیط در پرداخت سه هزار سکه مطالبه شده در اجرای ثبت به صورت پرداخت 1500 سکه بهار آزادی به صورت یکجا (بابت قسمتی از دو هزار سکه مطالبه شده در دادگاه) و سپس ماهیانه 120 عدد سکه که 60 عدد آن بابت باقیمانده دو هزار سکه مطروحه در این دادگاه و 60 عدد آن بابت تقسیط در مهریه به اجرا گذاشته شده در اداره ثبت اسناد و املاک، تا استهلاک سکه‌ها صادر و اعلام رای می‌نماید.»

نظر نهایی – مطالبه و تقسیط مهریه

محتوای دادنامه نشان می‌دهد که مهریه زوجه پنج هزار سکه بهار آزادی است که سه هزار سکه آن را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته و دو هزار سکه نیز از طریق دادگاه درخواست شده است. زوج دادخواست تقابل به طرفیت زوجه به دادگاه داده است مبنی بر صدور حکم بر تقسیط مهریه که در اجرای ثبت به تعداد سه هزار عدد و صدور حکم به تقسیط مهریه به میزان دو هزار عدد که از سوی خواهان از دادگاه مطالبه شده است. دادگاه حکم به تقسیط دو هزار سکه مطالبه‌شده و سه هزار سکه مطالبه‌شده در اجرای ثبت به صورت پرداخت 1500 عدد به صورت یکجا بابت قسمتی از دو هزار سکه مطالبه‌شده از دادگاه و سپس ماهیانه 120 عدد سکه که 60 عدد آن بابت نفقه و هزار سکه مطروح در این دادگاه و 60 عدد آن بابت تقسیط به اجرا گذاشته شده در اداره ثبت اسناد را صادر کرده است.

تهدید، فحاشی، توهین و قذف جرایمی هستند بر علیه حیثیت افراد.معنای کلی مشترک بین این جرایم این است که فردی با بکار بردن الفاظ زننده و رکیک و عرفاً توهین آمیز آبرو و حیثیت و امنیت خاطر افراد را تخت تاثیر قرار دهد البته علاوه بر لفظ و کلام بعضاً عمل نیز می تواند عنصر مادی جرم تهدید یا توهین را تشکیل دهد.در خصوص تهدید باید گفت فقط در دو صورت می توان عنوان مجرمانه برای آن در نظر گرفت.یکی تهدید به کشتن و دیگری تهدید به بردن آبرو و در مورد توهین و فحاشی نیز لفظ یا عمل بکار برده شده عرفاً باید توهین آمیز باشد.توصیه می شود قبل از هر اقدامی برای شروع شکایت یا پاسخ به این اتهامات با یک وکیل متخصص برای فحاشی، تهدید و قذف مشورت نموده یا طرح شکایت و دعوا را به وی بسپارید.

اطلاع از مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا​

پرونده عملی توهین، تهدید، قذف

شکواییه توهین – تهدید – قذف

شاکی : خانم مینا …..             
مشتکی عنه : خانم زهرا ……  

موضوع جرم : توهین، افترا، تهدید، قذف

محل وقوع جرم : کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج – روبروی پارس خودرو
تاریخ وقوع جرم : 20/09/90
دلایل  و منضمات :

شهادت شهود و اظهارات مطلعین

متن شکوائیه تهدید، توهین، فحاشی

ریاست محترم دادسرای تهران
با سلام وتقدیم احترام

به استحضار می رساند مشتکی عنه مدتی است که به اشکال مختلف از جمله مراجعه به محل کار و تماس تلفنی اقدام به فحاشی، تهدید، توهین و قذف موکل محترم خانم مریم …… می نماید و به ایشان نسبت ناروای داشتن رابطه نامشروع با همسر خود آقای کریم …… را داده است. این عمل به خصوص در تاریخ 20/9/90 با مراجعه مشتکی عنه به محل کار موکل خانم مریم …… انجام شده است که بدینوسیله از حضرتعالی تقاضا می شود دستور فرمایید اقدام مقتضی در مورد تحقیق و تعقیب متهم انجام شود.

مطالعه نمونه شکوائیه و رای کیفری تهدید،توهین و افتراء

رای دادگاه توهین – تهدید – قذف

به تاریخ : 21/12/90                       

کلاسه پرونده : …………..                     

شماره دادنامه : …………..
مرجع رسیدگی : شعبه 1167 دادگاه عمومی(جزائی) تهران – مجتمع قدس
شاکی : خانم مریم ……… با وکالت مسعود محمدی به نشانی : میدان فاطمی میدان گلها ……
متهم : خانم زهرا …… به نشانی: تهران –خ شریعتی حسینیه ارشاد ……………
اتهام:

1- تهدید

2- توهین به اشخاص عادی

3- افتراء
گردشکار: به تاریخ(08/04/89) در وقت فوق العاده جلسه دادگاه عمومی شعبه 1161 تهران بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

محکمه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.

متن رای دادگاه توهین، تهدید و فحاشی

در خصوص اتهام خانم زهرا …… فرزند: عبداله با وکالت جواد …..و مریم ……. دایر به توهین و تهدید موضوع شکایت خانم مریم …. با وکالت مسعود محمدی نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی،شهادت شهود و گزارش مرجع انتظامی کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران و انکار بلاوجه متهم بزهکاری ایشان محرز است عمل مجرمانه منطبق است با مواد 608 و 699 قانون مجازات اسلامی لذا محکمه با رعایت مواد 18 و 47 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند دوم وسوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از بابت توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از بابت تهدید به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر به قذف با عنایت به انکار متهم و به لحاظ شبهه موجود و با توجه قاعده((ء)) و حاکمیت اصل بر برائت شرعیه مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی رای برائت متهم موصوف از حیث بزه قذف صادرو اعلام می گردد رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران میباشد.

راه های تماس و مشاوره با وکیل برای تهدید، توهین، قذف

اطلاع از راه های اعتراض به رأی دادگاه (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام) 

پرسش و پاسخ‌های متداول

وکالت از جمله عقود جایز است به این معنا که بقاء آن قبل از انجام مورد وکالت برای هیچ کدام از طرفین لازم الاجرا نیست و در شرایط عادی نمی توان قبل از انجام مورد وکالت وکیل یا موکل را به اعمال نیابت و انجام موضوع وکالت اجبار نمود.در مقابل عقود لازم الاجرا که پس از انعقاد طرفین مکلف به انجام تعهد خود بوده و در صورت تخلف متعهد له می تواند اجبار طرف به انجام موضوع عقد را بخواهد.عقد لازم الاجرا مثل اجاره، بیع، معاوضه و امثال اینها.بر مبنای خاصیت جایز بودن عقد وکالت هر یک از وکیل و موکل می توانند از ادامه جریان عقد در قالب عزل یا استعفا، انصراف دهند.اگر مورد وکالت انجام شده باشد وکیل باید ضرورتاً در قالب اختیارات اعطا شده اقدام نموده باشد و اگر خارج از حیطه اختیارات عملی انجام داده باشد فعل وی غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ صاحب حق است.موکل یا صاحب حق در صورتی که مدعی باشد وکیل در انجام مورد وکالت کوتاهی یا زیاده روی نموده می تواند ابطال اقدامات او را خواسته یا از وی در جهت جبران حقوق تضییع شده خود خسارت بخواهد.در اصطلاح حقوقی اصطلاحاً به کوتاهی تعدی و به زیاده روی تفریط گفته می شود مانند اینکه در وکالت فروش وکیل اختیار اخذ ثمن نداشته باشد ولی ثمن را بگیرد یا در یک وکالتنامه رسمی وکیل اختیار فروش نداشته باش ولی ملک را بفروشد یا در وکالت دادگستری وکیل وکالت مصالحه و سازش نداشته باشد ولی مصالحه نماید.

اطلاع از امکان ابطال معامله وکیل به دلیل عدم رعایت منفعت موکل

راه های ارتباط و اخذ مشاوره تخصصی از وکیل پایه یک دادگستری

پرداخت هزینه های زندگی یا به تعبیر دقیق تر نفقه زوجه در قانون ما از تکالیف شوهر است.در صورتی که مرد نفقه همسر خود را پرداخت نکند تحت شرایطی علاوه بر امکان الزام وی در دادگاه خانواده از طریق تقدیم دادخواست، این امکان وجود دارد که زن علیه شوهر خود اعلام جرم نموده یا به عبارت دیگر شکایت کیفری نماید.پس از شکایت کیفری مانند هر جرم دیگر به این جرم نیز در دادسرای محل اقامت زوجین (محل وقوع جرم) رسیدگی شده و تحت تعقیب و پیگرد قرار خواهد گرفت.مجازات قانونی جرم ترک انفاق در صورت اثبات و احراز مطابق ماده 53 قانون جدید حمایت خانواده، حبس تعزیری درجه شش است.در ادامه این ماده صراحتاً گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله جرم و مجازات را منتفی می نماید (خصوصیت جرایم مادی صرف).و البته با همین ملاک مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد شد.

اطلاع از تعریف وشرایط تحقق جرم ترک انفاق

شکوائیه ترک انفاق

شاکی : خانم ندا …….. با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی.میدان گلها ……….. .

مشتکی عنه : آقای شهرام ……….. به نشانی تهران.خیابان امیرآباد ………… .

موضوع : ترک انفاق

_{^{شرح دادخواست ترک انفاق :}}

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران

با سلام

احتراما با اعلام وکالت از سوی شاکی خانم ………. به استحضار می رساند موکل به موجب سند نکاحیه شماره ……… مورخ 29/9/1386 زوجه شرعی و قانونی آقای ………… می باشد. متاسفانه زوج پس از 6 سال زندگی مشترک با موکل، محل زندگی مشترک را به مدت 2 سال است (از سال 1392) که ترک گفته و در این مدت هیچگونه نفقه ای به موکل و فرزند مشترکشان پرداخت ننموده است. لذا با توجه به این که موکل حاضر به ادامه این زوجیت و تمکین از زوج می باشد از محضر مقام محترم دادستان تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری مشتکی عنه وفق قوانین جزایی مورد استدعا می باشد.

اطلاع از ارتباط دعاوی الزام به تمکین، ترک انفاق و نپرداختن نفقه

رای دادگاه جرم ترک انفاق

پرونده کلاسه : …………….

مرجع رسیدگی : شعبه 1170 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران (1170 جزایی سابق)

تصمیم نهایی شماره : ……………

شاکی: خانم ندا ……….. با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران .میدان فاطمی. میدان گلها …… .

متهم: آقای شهرام ……….. به نشانی تهران.خیابان امیرآباد ……. .

اتهام: ترک انفاق

متن رای دادگاه ترک انفاق :

در خصوص اتهام آقای ……….. دایر بر ترک انفاق دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه، شهادت شهود و دفاع بلاوجه متهم اتهام انتسابی را نسبت به ایشان محرز و مسلم دانسته بنابراین با استناد به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 وی را به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید و اعلام می دارد که رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و متعاقب آن نیز ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 1170 دادگاه کیفری 2 تهران

 راه های تماس و مشاوره با وکیل برای جرم ترک انفاق و ندادن نفقه