امور کیفری، جرایم و مجازات ها

در یک دسته بندی جرایم به جرم علیه حیثیت و آبروی افراد تقسیم می شود.قانونگذار به جهت رعایت نظم و ادب و جلوگیری از انتقام شخصی به کسی که مورد تهدید و توهین قرار گرفته این حق را داده است که پاداش کظم غیض خود را در برابر توهین با امکان شکایت و اعمال مجازات علیه شخص تهدید کننده یا توهین گر، بگیرد.گاهی افراد از سر عصبانیت وقتی دهان به توهین باز می کنند واژه هایی را به کار می برند که ممکن است عناوین مجرمانه متعدد بر آنها بار باشد.مثلاً تهدید، توهین و قذف هر سه جرایمی هستند که عنصر مادی وقوع آنها کلام است.در ادامه یک نمونه پرونده راجع به این قبیل جرایم جهت اطلاع مخاطبان گرامی ارائه می شود.

شکواییه توهین و تهدید

شاکی : خانم پرستو ….. با وکالت آقای مسعود محمدی   به نشانی :  تهران.خیابان فاطمی.میدان گلها ….. .

مشتکی عنه : آقای حمید ………  فرزند : حسین   محل اقامت :  تهران.خیابان مرزداران ……. .

موضوع : توهین – تهدید – قذف – افترا – مزاحمت از طریق پیامک و تلفن – سلب آسایش 

شرح شکواییه توهین و تهدید

دادستان معظم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

با سلام

احتراماً اینجانب بوکالت از شاکی خانم پرستو ….. شکایت خود را از آقای حمید …. فرزند حسین بشرح ذیل بعرض می رسانم : حسب اظهارات موکل و دلایل موجود مشتکی عنه مدت مدیدی است عالمانه و عامدانه موکل را حضورا و از طریق تماس های مکرر تلفنی و ارسال پیامک مورد افترا، تهدید، توهین،فحاشی، قذف و … قرار داده و کراراً با ارسال پیامک های غیر اخلاقی و استعمال الفاظ رکیک و توهین آمیز موجبات سلب آسایش و آزار و اذیت موکل و خانواده ایشان را فراهم نموده است لذا با توجه به موارد معنونه از نامبرده اعلام شکایت نموده و تقاضای تعقیب کیفری ایشان وفق مقررات جزایی و همچنین مواد 641 و 608 قانون مجازات اسلامی و عنداللزوم انجام استعلام از شماره تلفن همراه ……و اپراتور … مورد استدعا می باشد. با نهایت سپاس و تجدید احترام

رای دادگاه – توهین و تهدید

پرونده کلاسه : ….

تصمیم نهایی شماره : …..

مرجع رسیدگی : ‏شعبه ۱۱۲۳ دادگاه كيفري دو مجتمع قضاپي قدس

شاکی : خانم پرستو …… فرزند ایرج با وکالت آقای مسعود محمدی به نشاني تهران.خیابان فاطمی.میدان گلها … .

متهم : آقای حمید ….. با وکالت آقای …….. به نشاني تهران -شهریار ………. .
اتهام : توهین و تهدید
گردشکار- دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه توهین و تهدید

در خصوص اتهام آقای حمید ….. فرزند حسین 42 ساله، متاهل، با سواد، فاقد سابقه کیفری ساکن تهران دایر به توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت خانم پرستو …. با وکالت مسعودد محمدی نظر به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی و وکلای ایشان، استخراج متن پیامک های ارسالی از خط تلفن متهم برای شاکی، اظهارات متهم در دادسرا و اقرار متهم در جلسه دادگاه مبنی بر اينکه پیامهای مطروحه از خط تلفن وی ارسال گردیده و دفاعیات بلا وجه وی مبنی بر اینکه شاکی خودش از خط تلفن وی برای تلفن خود این پیامها را ارسال نموده است دادگاه ارتکاب بزه های انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده ۳۶ ۱قانون مجازات اسلامی و مواد 608 و 669 بخش تعزرات همان قانون متهم را از جهت توهین به تحمل هفتاد و چهار ضریه شلاق تعزیری و از جهت تهدید به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۱ ۱دادگاه عمومي جزايي تهران 

از جمله دعاوی و شکایاتی که اصلا توصیه نمی شود خود شاکی طرح و مدیریت نماید، دعاوی راجع به روابط نامشروع اسست؛ چرا که بعضاً دیده می شود شکات به اشتباه از عناوین غیر مناسب برای توصیف شکایت خود استفاده می کنند که نه تنها آنها را به مقصود نمی رساند بلکه برای خود ایشان مسئولیت کیفری تحت عنوان قذف یا افترا ایجاد می نماید.گاهی برای یک شخص با معیارهای خود او هیچ تردیدی مثلا در وقوع جرم زنا وجود ندارد اما برای اثبات آن دلایل احصاء شده قانونی موجود نیست؛ در این فرض طرح دعوا تحت عنوان زنا تاثیری در مجرمیت مرتکب نداشته و فقط وی را با عنوان مجرمانه قذف مواجه می نماید.توجه داشته باشید که زنا فقط با شهادت چهار مرد و یا چهار بار اقرار مرتکب و بنا به نظر عده ای با علم یقینی و قطع قاضی، ثابت می شود.

اثبات جرم زنا با فیلم و عکس + لایحه دفاعیه

متن لایحه شروع و شرح شکایت رابطه نامشروع تقدیم شده توسط وکیل شاکی

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه …. دادگاه کیفری مجتمع قضایی ارشاد
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی با تقدیم وکالتنامه پیوست این لایحه، ضمن اعلام وکالت از سوی شاکی پرونده کلاسه فوق (آقای عماد …..) و تقاضای درج  وکالت اینجانب در پرونده مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم:  

1-  خانم نسیم …… همسرموکل می باشد که در بهار سال 1401  با مشتکی عنه (آقای حمید ……) در ویلایی دستگیر و به موجب احکام قطعی صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه …. به جرم روابط نامشروع، هریک به 99 ضربه شلاق محکوم گردیدند که حدود یک ماه پیش حکم نسبت به هردو نفر اجرا گردید. 
2-  پس از آن موکل مجددا متوجه رفتارهای مشکوک همسرخود شده و با تعقیب وی، متوجه ادامه ی ارتباط همسر خود با آقای حمید ….. گردید. 
3-  در تاریخ 1401/09/15 مشتکی عنهم که با یکدیگر در خودروی همسر موکل بوده اند پس از این که متوجه می شوند موکل ایشان را تعقیب می نماید اقدام به تخریب خودروی موکل نموده و متواری می گردند. 
4-  با تعقیب ایشان توسط موکل و شهود، توانستند در اتوبان ماشین ایشان را متوقف نمایند که با پیاده شدن آقای حمید …..، همسر موکل با ماشین فرار نمود. 
5-  پس از حضور نیروی انتظامی با مشاهده ی تلفن آقای حمید ….، علاوه بر پیامک ها و تماس های میان آقای حمید …. با همسر موکل، خود آقای حمید …. نیز به داشتن ارتباط مجدد با همسر موکل اقرار نمود. 
6-  با حضور آقای حمید …. نزد قاضی در دادسرای مجتمع مدرس و مجتمع فیاضی، ایشان مجددا به داشتن رابطه با همسر موکل اعتراف نمود.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به: 
اولاً :  تصویر تماس ها و پیامک های رد و بدل شده میان متهم (آقای حمید ….) با همسر موکل (خانم نسیم ….. به شماره تلفن …..) موکل 
ثانیاً : شهادت شهود متعددی که حاضر به ادای شهادت در خصوص ارتباط میان همسر موکل و آقای حمید …. می باشند
ثالثاً : گزارش مرجع انتظامی 
رابعاً : اقرار صریح آقای حمید …. نزد ضابطین دادگستری و مقامات قضایی
خامساً : سابقه ی ارتکاب همین جرم توسط ایشان و ارتباط مجدد ایشان به فاصله ی کوتاهی پس از اتمام پرونده ی قبلی ارتکاب مجدد جرم از ناحیه ایشان محرز بوده.

فلذا رسیدگی و صدور رای شایسته بر محکومیت ایشان به اتهام رابطه ی نامشروع و تعیین اشد مجازات به جهت تکرار جرم مستندا به مواد 137 و 23 و 637 قانون مجازات اسلامی از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام

مشاهده لایحه تجدیدنظرخواهی شاکی از حکم کیفری ارتباط نامشروع همین پرونده

وکیل رابطه نامشروع – مشاوره با وکیل برای شکایت رابطه نامشروع

متن لایحه شاکی در جهت اثبات کلاهبرداری با فروش خودرو

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 1190  مجتمع قضایی قدس
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از شاکی (خانم مهدیس …..) در پرونده کلاسه فوق علیه آقای اسماعیل …… (متهم) با موضوع فروش مال غیر و کلاهبرداری، مقید به وقت رسیدگی امروز ساعت 11:00 با تقدیم این لایحه مراتب زیر را به استحضار می رساند:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
1-  موكل در اوايل سال جاري قصد تعويض خودروي خود (يك دستگاه خودرو 207 به پلاك انتظامي ايران …..) را با يك دستگاه خودروي پرادو داشته است، كه با متهم (آقاي اسماعيل ….) آشنا مي شود و اين فرد با معرفي خود به اسم …… با نشان دادن يك دستگاه خودروي پرادو سفيد با شماره انتظامي ايران …. اظهار مي نمايد مالك خودوري مذكور بوده و حاضر به فروش آن به موكل است. 
2-  اوايل ارديبهشت ماه موكل به همراه دو تن از دوستانش به نشاني اعلامي متهم مراجعه مي نمايند و متهم با معرفی شخصی به این عنوان که مشتری ماشین موکل است، ماشین موکل را به شخص مذکور فروخته و موکل در همان روز به نام خریدار ماشین خود سند می زند و موکل از محل فروش خودروي 207 خود مبلغ 195 ميليون تومان به حساب شخصي كه متهم اظهار می دارد حسابدار وی است (خانم …..، که در مرحله ی دادسرا مشخص می گردد مادر متهم می باشد) واريز مي نمايد و مبلغ هفت ميليون تومان نيز به صورت نقدي  به متهم پرداخت مي نمايد و بابت الباقي ثمن معامله، دو فقره چك به شماره هاي … مورخ 1400/06/15 و …. مورخ 1400/09/15  هر يك به مبلغ 30 ميليون تومان به متهم تحويل مي دهد.
3-  متهم به دستخط و امضا و اثر انگشت خود دريافت تمامي اين مبالغ  بابت خريد خودروي پرادو را تاييد و به موكل رسيد مي دهد و يك دستگاه خودروي پرادو سفيد با شماره انتظامي فوق الذكر را به موكل تحويل مي دهد ولي به بهانه ي اين كه پس از پاس شدن چك ها مدارك خودرو را تحويل موكل مي دهد و به نام وي سند مي زند، از دادن مدارك ماشين به موكل خودداري مي نمايد.
4-  پس از گذشت چند روز از تحويل خودرو توسط  متهم به موكل، خودرو از محل درب منزل موكل ناپديد مي شود كه با پيگيري موكل متوجه مي شود كه خودروي پرادو ی مذكور كه متهم به موكل فروخته است متعلق به يك شركت اجاره ي خودرو مي باشد كه براي مدتي اجاره داده شده بوده است و پس از پايان مدت اجاره با سيستم جي پي اس نصب شده روي خودرو، شركت مذكور، مكان خودرو را شناسايي و با كليد يدك خودرو، آن را از درب منزل موكل برده اند و  متهم فروش مال غير نموده است و خودرويي كه اجاره اي و متعلق به ديگري بوده به موكل فروخته و بخش اعظم ثمن خودرو را نقدا دريافت نموده و بابت مابقي مبلغ (60 ميليون تومان) از موكل دو فقره چك گرفته و چک ها را نیز خرج می نماید.
5-  پس از طرح شکایت کیفری علیه متهم، در مرحله ی دادسرا پرونده ی موکل به عنوان چهارمین پرونده ی کیفری طرح شده علیه متهم به اتهامات مشابه (خیانت در امانت ماشین، فروش مال غیر، کلاهبرداری) لف پرونده های دیگر مطروحه علیه متهم می گردد.
6-  با احضار متهم و مواجهه ی حضوری میان متهم و موکل، متهم با اقرار و پذیرش اتهام خود، جهت اخذ رضایت موکل برای مسترد نمودن وجوه دریافتی از موکل اعلام آمادگی می نماید. اما پس از پیگیری مطالبه وجه از متهم و وکیل ایشان، متهم اظهار می نماید هیچ پولی ندارد که به موکل مسترد نماید. 

نظر به مراتب فوق و با عنايت به ادله و مستندات شاكي شامل:
1-  شهادت شهود 
2-  رسيد واريز ساتنا به مبلغ 195 ميليون تومان
3-  رسيدهاي نوشته شده به خط متهم و با امضا و اثر انگشت وي كه اقرار نموده مبلغ 202 ميليون تومان بابت فروش خودروي پرادو از شاكي دريافت نموده است
4-  رسيد دريافت دو فقره چك از شاكي جمعا به مبلغ 60 ميليون تومان بابت الباقي ثمن معامله ي خودروي مذكور
5-  اقرار صریح متهم در مرحله ی دادسرا و نزد بازپرس پرونده
6-  نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
و نظر به اين كه فعل ارتكابي متهم  داراي وصف مجرمانه ي كلاهبرداري و فروش مال غير و مصداق بارز این جرم مي باشد، با استناد به ماده يك قانون تشديد مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري و ماده يك قانون مجازات راجع به فروش مال غير، و با عنایت به تعدد مادی جرم ارتکابی از سوی متهم، درخواست تعقيب كيفري و تعیین اشد مجازات متهم مستندا به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، به انضمام محکومیت وی به استرداد وجوه برده شده از موكل (جمعا به مبلغ 202 ميليون تومان) مورد تقاضا مي باشد. 

با تشکر و تجدید احترام
 

اطلاع از تعریف جرم سرقت و انواع آن

شرایط سرقت حدی

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است. سرقت در صورتی كه دارای تمام شرايط زير باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتك حرز كند.

ت- سارق مال را از حرز خارج كند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.

ج- سارق پدر يا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلای مسكوك باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی يا عمومی، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگيرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکايت كند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

نکات مهم سرقت حدی

• حرز عبارت از مكان متناسبی است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ ميماند.
• در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نميشود.
• هتک حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا باز کردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق ميشود.
• هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب ميشود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکی از سرقت های تعزيری است.
• در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بيرونی ترين حرز است.
• ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
• هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالی را بربايند بايد سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
• سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکی از سرقتهای تعزيری است.
• هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

 _{^{حد سرقت}} 

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و كف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پايين برآمدگی است، به نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

• هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکی از سرقتهای تعزيری ميشود.
• درمورد بند (پ) و ساير حبس هايی كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجرای مجازات توبه نمايد و مقام رهبری آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود. همچنين مقام رهبری ميتواند مجازات او را به مجازات تعزيری ديگری تبديل نمايد.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

لایحه دفاعیه قتل غیر عمد در اثز  تصادف خودرو

«بسمه تعالی »

ریاست محترم شعبه ۱ دادگاه عمومی(جزایی) شهرستان چالوس

با سلام و احترام مراتب را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

مورخ ‎٩۳/۶/۲۶‏ اینجانب در شهرک نمک آبرود در حال رانندگی با وسیله نقلیه شخصی بودم که دختر بچه ۶ ساله ای که درحال بازی داخل بلوار بود ناگهان وارد خیابان می شود و ورود وی به قسمت ماشین رو خیلی سریع و ناگهانی اتفاق می افتد و منتهی به تصادف با وی می گردد. پس از وقوع تصادف. جهت نجات و کمک به حفظ جان وی . بلافاصله و بدون فوت وقت مجنی علیه را به بیمارستان رسانیدم که متأسفانه وی در بیمارستان فوت می نماید .همان طور که ذکر شد در وقوع اين حادثه . اینجانب به تنهایی مقصر نبودم بلکه ورود ناگهانی مجنی علیه به خیابان نیز نقش پررنگ و موثری داشته است کما این که اگر وی بدون توجه به مسیر ماشین رو ناگهانی وارد خیابان نمی شد . هیچ گاه اين اتفاق رخ نمی داد و چه بسا این که هر راننده متعارف و با مهارت و محتاطی حتی با رعایت کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی نیز در مواجهه با چنین اتفاق ناگهانی قادر به بروز عکس العمل مناسب و به موقع و به جا نیست و منطقی این است که , قسمتی از تقصیر به عهده شخص مجنی علیه باشد .

افسر کارشناس که صحنه تصادف را بررسی نمودند برخلاف آنچه که در کروکی تشریح کرده محل تصادف با عابر را گلگیر سمت راننده توصیف نموده اند ولی در نتیجه نظریه خود علت تامه تصادف را پی احتیاطی از سوی راننده عنوان کرده که به نظر می رسد جای تأمل داشته و بدین وسیله از قاضی محترم تقاضا می شود موضوع جهت بررسی دقیق تر و تشخیص واقع به هیأت کارشناسان ارجاع گردد. در رأی صادره از سوی آن شعبه, از جهت جنبه عمومی, حکم به تحمل شش ماه حبس تغریری داده شده است در حالی که اگر به وضعیت اینجانب توجه شود به نظر می رسد استحقاق تخفیف مجازات وجود دارد از این جهت که پس از حادثه در صحنه مانده و مصدوم را به بیمارستان رسانیده ام و پس از آن نیز تمامی تلاش خود را جهت بهبودی ایشان به کار بسته ام و نهایتأً هر اقدام انسانی و اخلاقی که لازم بوده انجام داده ام و تاکنون سابقه کیفری و ارتکاب جرم نداشته ام و به یک شغل آبرومند و خدماتی اشتغال داشته و هزینه های زندگی خانواده خود . مادر و خواهرم راتأمین می نمایم. (توضیح این که. پدر اینجانب چند سال پیش فوت نموده و وظیفه حمایت از مادر و خواهرم به من سپرده شده است) . با عنایت به مراتب فوق ابتدا از مقام محترم قضایی تقاضا دارم در صورت صلاحدید تشخیص واقعیت حادثه و وقوع تقصیر و میزان آن را ازسوی اینجانب و مجنی علیه به هیأت کارشناسان ارجاع نموده و نیز با توجه به مواردی که ذکر شد حکم راجع به مجازات صادره را به استناد بندهای ‏ «ت. ث و ج» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تخفیف فرمایند.

باکمال ادب و احترام و سپاس

رای دادگاه قتل غیر عمد بر اثر تصادف رانندگی

پرونده کلاسه : ‎……..

مرجع رسیدگی : ‏ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي(جزاني) شهرستان چالوس
دادنامه شماره : ‎……..

شاکي : خانم فاطمه  ….. فرزند  علی  به نشاني : قم …….. .

متهم : آقای منصور ….. فرزند: حسن به نشاني :  تهران-میدان ولیعصر …….. .  

اتهام : بي احتياطي در امر رانندگي منجر به قتل غیر عمدي

_{^{متن رأي دادگاه  قتل غیر عمد}} 

به موجب کیفرخواست تنظيمي دادسرا آقای منصور….. فرزند حسن متهم هستند به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی درنتیجه بی احتباطی درامر رانندگی با اتومبیل سواری ام وی ام به شماره انتظامی …… درتاریخ ۳/۱/۲٩ درمنطقه‏ چالوس منتهی به برخورد با طفل عابرپیاده مرحوم …… و فوت ایشان دادگاه باتوجه بر شکایت شاکی خانم  فاطمه …. مادرمتوفی؛نظریه افسر کاردان فنی-گوافی پزشکی گلونی قاری صريح دردادسرا؛ عدم حضورش درجلسه دادگاه وسایرقرائن وامارات موجود درپرونده.بزهکاری نامبرده رامحرز ومسلم تشخیص داده ومستندابه ماده؛ ۷۱قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ودرجه‌ 6 ماده 19 و‏ مواد 462، 488، 549، 550 و 555 قانون مجازات اسلامی مصوب۱۲۹۲حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری وپرداخت دیه کامل زن مسلمان مضافاتلث آن به لحاظ وقوع فوت و صدمه درماه حرام درحق اولیاء‌دم صادرواعلام میگردد.رای صادره ظرف ده روز پس ازابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه سپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظ راستان مازندران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱دادگاه عمومي جزاني چالوس

کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب و چند جزیی است.به این معنا که قانونگذار معمولاً نگاه سختگیرانه ای به آن دارد و معمولاً چنین است که در کنار وقوع این جرم متهم برای رسیدن به مقصود مرتکب جرایم دیگری هم می شود.مثلاً شخص کلاهبردار برای رسیدم به مقصود و بردن مال قربانی ممکن است با ساختن سند خود را فرد دارای ویژگی ها و صلاحیت های خاصی معرفی کند و یا مثلاً با توسل به جعل خود را دارای اختیار و سمت انجام معامله ای عنوان نماید.در پرونده حاضر که به عنوان مثال و نمونه کلاهبرداری بریا مخاطبان گرامی ارائه می شود فرد در جهت انجام عنصر مادی کلاهبرداری به جرم جعل نیز متوسل شده و به جعل سند و استفاده از سند مجعول نیز دست زده است.باید توجه داشته باشید که که ار بعد حقوقی کلاهبرداری تعریف و عنوان منحصر و مخصوص خود را دارد ولی مردم عادی از سر بی اطلاعی به هر کسی که آنان را آزرده باشد با مسامحه و به غلط کلاهبردار می گویند.برای تشخیص وقوع کلاهبرداری به معنای خاص ضروری است قبل از هر اقدام و عملی به یک وکیل متخصص و با تجربه مراجعه نمایید.

اطلاع از شرایط و عناصر وقوع جرم کلاهبرداری

شکواییه  – کلاهبرداری و جعل

مشخصات شاکی :

علیرضا ……. فرزند : امیر    شماره شناسنامه ….. صادره از : تهران  محل تولد : تهران   تاریخ تولد : 1362 کدملی : ……… آدرس : تهران.خیابان ستارخان ………. .

مشخصات متهم :

آقا / خانم  مهدی ……. فرزند : علی  آدرس : تهران.خیابان نارمک ……….. .

موضوع شکایت / اتهام : فروش مال غیر و کلاهبرداری – جعل و استفاده از سند مجعول

شرح شکواییه کلاهبرداری و جعل 

با احترام

مشتکی عنه فوق الذکر مدتی قبل به استناد یک برگ مبایعه نامه مورخ 91/07/10 یه دستگاه خودروی سواری 206 با پلاک ….. خریداری نمودم اولین  با استعلام صورت گرفته از راهنمایی و رانندگی معلوم گردید که خودروی مزبور متعلق به فرد دیگری می باشد .فلذا تقاضای تعقیب کیفری نامبرده مورد استدعاست.

صورتجلسه اظهارت شاکی پرونده کلاهبرداری و جعل

به تاریخ : 

س – خود را معرفی نمایید و مفاد ماده و تبصره 129 قانون آیین دادرسی کیفری به شما تفهیم می شود.

ج- نام علیرضا ………. فرزند : امیر   سن : 29 سال

شغل و محل کار : کارمند بانک    اهل : تهران     

ساکن : تهران.خیابان ستارخان ……….. .

از مقررات ماده و تبصره 129 قانون آیین دادرسی کیفری مطلع شدم و هر وقت اقامتگاهم را تغییر دادم اطلاع می دهم.

س- شکایت خود را مشروحاً با دلایل بیان نمایید.

از طریق آگهی روزنامه یک خودروی  پژو 206 را پیدا کردم با صاحب آگهی هماهنگ کردیم و در محل در نواب جلوی باشگاه …. و در انجا خودرو را مشاهده کردیم و دو نفر بودند که یکی آقای … خودش را مدیر عامل باشگاه است و آن یکی آقای ….. خود را مسئول استان معرفی کرد.

اطلاع از مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا

رای دادگاه – کلاهبرداری و جعل

پرونده کلاسه : ‎…..

مرجع رسیدگی : ‏ شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی قدس تهران

دادنامه شماره : ………
شاکی : آقای علیرضا …….. با وکالت 

متهم : آقای مهدی ……… به نشانی خیابان نارمک…………… .
اتهام ها :

1- کلاهبرداری

2- جعل و استفاده از سند مجعول

متن رای دادگاه جعل و کلاهبرداری

در خصوص اتهام آقای مهدی ….. فرزند حسین دائر بر1-جعل ۲-استفاده از سند مجعول ۳- کلاهبرداری به مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال موضوع شکایت آقای علیرضا ….. نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی تحقیقات معموله گزارش مرجع انتظامی کشف وضبط اسناد مجعول کیفر خواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران و عدم حضور متهم در محکمه مویدا به سایر قراین و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری اشان محرز و مسلم است عمل مجرمانه اشان منطبق است با مواد۳۵ ۵۳۳9۵۲۵۵ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری لذا محکمه با رعایت مواد۴۷و۱۸ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده ۷ قانون ایین دادرسی کیفری متهم موصوف را از بابت جعل به تحمل یک سال حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال و از بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ مورد کلاهبرداری وانهدام سند جعلی محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .

رییس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی جزایی تهران

اطلاع از نکات مهم جرم جعل و استفاده از سند مجعول

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص جعل و دعاوی کیفری

درخواست از طرف اختلاف و دعوت به سازش به دو دلیل ممکن است انجام شود ؛ یکی آنکه مقدمه طرح دعوا باشد (مثل اینکه طرفین در قرارداد شرط نموده باشند که در صورت عدم حصول سازش و مذاکره جهت رفع اختلاف امکان طرح دعوا در محاکم یا امکان دخالت داور وجود دارد) و دیگر اینکه به جهت ویژگی مناسبات و مراودات با طرف معامله خواهان احتمال می دهد که مشکل از طریق طرح درخواست سازش در دادگستری و با حضور شخص قاضی در مقام حکم قابل حل باشد.در فرض اخیر بدون آنکه برای طرفین در تقدیم این دادخواست یا حتی حضور در جلسه رسیدگی تکلیفی باشد یا حقی ایجاد نماید امکان تقدیم درخواست دعوت به سازش وجود دارد.به عبارت دیگر قانونگذار به اشخاص حق داده است قبل از اینکه دعوای خود را در مرجع صالح طرح نمایند، از طرف اختلاف دعوت کنند که برای مذاکره، حل اختلاف و سازش در قالب ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه مراجعه نماید.در صورتی که پس از حضور طرفین سازش و مصالحه صورت نگیرد دادگاه صرفا مدارک را صورتجلسه می نماید بدون آنکه حکم یا قراری صادر کند (ماده 188 قانون آیین دادرسی مدنی) و در صورتی که سازش حاصل شود مطابق ماده 184 همان قانون دادگاه اقدام به صدور گزارش اصلاحی خواهد نمود.گزارش اصلاحی نوعی قرارداد رسمی است که ماهیتاً یک عقد صلح رسمی و لازم الاجرا است و حتی چون در دادگاه و توسط مقام قضایی صادر شده است مانند احکام صادره از دادگستری، قابلیت صدور اجراییه هم خواهد داشت.

اطلاع از امکان دعوت از طرف دعوا برای سازش

دادخواست دعوت به مصالحه و سازش

خواهان : شرکت … به نمایندگی کامران …..  به نشانی : تهران .خیابان میردادماد …. .

خوانده : شرکت … به مدیریت عاملی حسین ….. به نشاانی : تهران.خیابان ولیعصر …. .

وکیل یا نماینده قانونی : 

خواسته یا موضوع و بهای آن :  حل و فصل اختلافات حادث شده در خصوص :

1- قراردادهای شماره … مورخ 1390/12/24

2- قرارداد شماره .. مورخ 1390/03/01

3- قرارداد شماهر … مورخ 90/03/01

دلایل و منضمات دادخواست : تصویر مصدق :

1- قرارداد شماهر … مورخ 1390/12/24

2- قرارداد شماهر .. مورخ 1390/12/24 

3- قرارداد شماره …. مورخ 1390/03/01

4- نامه به شماره … مورخ 91/03/27 

5- اظهارنامه شماره … مورخ 1361/04/12

6- نظریه داوری مورخ 91/05/17

شرح دادخواست دعوت به مصالحه و سازش

ریاست محترم شورای حل اختلاف ناحیه 3

با سلام احتراماً به وکالت از موکل به استحضار می رساند: موکل به موجب قرارداد شماره … مورخ 90/03/01 جهت راه اندازی سیستم نرم افزار و سخت افزار شرکت خویش مبادرت به خرید تجهیزات نموده است و متعاقب آن قرارداد شماره … مورخ 90/12/24 جهت بازدید سرویس های شبکه و ارتباطات شبکه ای تجهیزات منصوبه معقد نموده است.در همان تاریخ به پیشنهاد خوانده قرارداد پشتیبانی فنی و نگهداری تجهیزات نیز فی ما بین طرفین به امضاء رسیده اس.نظر به اینکه اجرای قراردادهای اول و دوم به لحاظ عدم توانمندی حرفه ای و فقدان دانش فنی لازم در راه اندازی نرم افزارهای شبکه در موعد مقرر و عدم رعایت استانداردهای لازمه در نصب تجهیزات مذکور ضمن تخدیش اعتبار مکتسبه موکل نزد مشتریان و پیدی آوردن مشکلات عدیده موجبات ضرر و زیان مادی و معنوی را فراهم آورده است.موکل به کررات در اثنای قرارداد های اولیه مراتب نارضایتی خویش را به انحا مختلف کتبا وشفاها به خوانده اعلام نموده است و نهایتاً مطابق ماده ۱۰ قرارداد شماره ‎..‏ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ مراتب فسخ قرارداد را طی نامه به شماره  … مورخ ‎٩۱/۰۳/۲۷‏ و اظهارنامه شماره …. مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ به خوانده ابلاغ نموده است.با توجه به اینکه خوانده درخصوص حل و فصل موضوع از طریق نمایندگان طرفین و رفع اختلافات حادث شده استنکاف نموده مراتب مطابق ماده ۱۱ قرارداد شماره ‎… مورخ ۱۳۹۰/۱۳/۲۴ تنظیمی به داور متخصص در زمینه فناوری اطلاعات از سوی کارشناس منتخب شورای حل اختلاف ذی صلاح ارجاع گردیده و نظربه شماره … مورخ ‎٩۱/۰۵/۱۷‏ از سوی داور واصل گردیده است .

حال با عناپت به مطالب معنونه ودلایل و مدارک ابرازی و نارضایتی موکل از عملکرد خوانده وهمچنین با درنظر داشتن این مهم که عدم ایفای تعهدات خوانده و نداشتن دانش حرفه ای لازم در راستای نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز موکل در قراردادهای اولیه منجر به ایراد خسارت به موکل گردیده و با عنایت به اینکه در نحن ما فیه قرارداد شماره …. مورخ 90/12/24 جاری وعملیاتی نگردیده است مستنداً به ماده ۱۰ قرارداد فی ما بین و نظریه داور مبنی بر عملیاتی و اجرایی نگردیدن قرارداد پشتیبانی و ارائه مشاوره  و اعمال روش عیر تخصصی از سوی خوانده و نصب تجهیرات بدون اخد مجور های مربوطه از مراجع ذیربط منجمله شهرداری و زائد نشخیص دادن تجهیزات منصوبه از سوی خوانده ؛ تقاضای فسخ قرارداد شماره … مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ واسترداد وجوه پرداختی از قرار مبلغ 64/152/000 ریال به عنوان پیش پرداخت و استرداد اولین چک پرداختی بشماره … مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ بمبلغ 32/076/000 و وجوه چکهای صادره به شماره های ‎…‏ سررسید ۱۳۹۱/۰۴/۲۴، …. سررسید ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ که از بانک محال علیه وصول گردیده و استرداد چکهای شماره … سررسید ۱۳۹۱/۰۶/۲۴، ‎…‏ سررسید ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ ، … سررسید ۱۳۹۱/۰۸/۲۴، …سررسید ۱۳۹۱/۰۹/۲، ….. سررسید ۱۳۹۱/۱۰/۲۴، …. سررسید ۱۳۱/۱۱/۲۴ ، … سررسید ۱۳۹۱/۱۲/۲۴، … سررسید ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ هر یک به ارزش ۲۲/۴۵۳/۲۰۰ ریال جملگی نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان مادر کد … و رفع موانع  پدید آمده و جبران کلیه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات خوانده خسارات قانونی منجمله حق الوکاله وکیل وهزینه های ناشی از دادرسی و رفع اختلافات حادث شده را از ان مقام قضایی محترم خواستارم.

اطلاع از نحوه فسخ معامله، خیارات فسخ (قانونی و قراردادی)

_{^{دادخواست تعیین داور}}

خواهان : شرکت …. به مدیریت عاملی آقای کامران ….. به نشانی : تهران.میرداماد  …… .

خوانده : شرکت ….. به مدیریت عاملی آقای حسین ….. به نشانی : تهران.میدان ولیعصر ….. .

وکیل یا نماینده قانونی : …….

خواسته یا موضوع و تعیین بهای آن : تعیین داور

دلایل و منضمات دادخواست : تصویر مصدق

1- قرارداد شماره … مورخ 1390/12/24

2- نامه شماره … مورخ 91/03/27

3- اظهارنامه شماره …. مورخ 1391/04/12

4- وکالتنامه

5- آخرین تغییرات روزنامه رسمی 

_{^{شرح دادخواست تعیین داوری}}

ریاست محترم شورای حل اختلاف ناحیه 3 تهران

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند :

به موجب ماده 11 قرارداد شماره … مورخ 1390/12/24 تنظیمی فیمابین موکلین و خوانده که صراحت دارد «هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد ابتدا از طریق مذاکره ودر صورت عدم سازش از طریق ارجاع به کارشناسی در شورای حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد» و با عنایتبه عدم ایفای تعهدات خوانده و اعلام نارضایتی موکلین از عملکرد ایشان و متعاقباً اعلان فسخ قرارداد به موجب نامه شماره … مورخ 91/03/27 و ارسال اظهارنامه شماره … مورخ 1391/04/12 مبنی بر رفع موانع بوجود امده و جبران ضرر و زیان وارده به موکلین و ایترداد چک های ماخوذه به جهت عدم اجرایی شدن قرارداد و استنکاف خوانده از مذاکره با موکلین در راستای رفع اختلافات حادث شده مستنداً به ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل آن، تعیین داور متخصص در زمینه فناوری اطلاعات (IT) برای حل و فصل اختلافات پدید آمده مورد استدعاست.

اطلاع از احکام، شرایط و مقررات داوری

نظریه کارشناس و داور – دعوت به مصالحه و سازش

مشخصات پرونده

شعبه : شورای حل اختلاف حوزه ۱۰۸ مجتمع شماره ۳ تهران

شماره / کلاسه پرونده : ….

موضوع : تعیین داور متخصص در زمینه فناوری اطلاعات

خواهان : شرکت…… به مدیریت عاملی کامران …..
خوانده : شرکت ….. به مدیریت عاملی حسین ……

مستندات / دلایل : مستندات و مدارک ارائه شده توسط خواهان و خوانده ‏ قراردادهای منعقده فی‌مابین ، صورتحسابها و مکاتبات ایمیل و مصاحبه حضوری با هر دو طرف

مشخصات خواسته دادگاه

تاریخ ابلاغ / ارجاع : ‎٩۱/۴/۲۰‏

تاریخ تهیه گزارش : ‎٩۱/۵/۱۷‏
‏مهلت ارائه گزارش :

خواسته دادگاه / دادیار محترم : بازدید در معیت خواهان و تهیه و ارائه گزارش

چکیده گزارش 

تعداد جلسات / بررسی / تعداد بازدید : ۱۸ساعت بررسی دقیق کارشناسي . یک نوبت مصاحبه و یک نوبت بازدید از محل خواهان به نشانی بلوار میر داماد ….. و بررسی فعالیتهای انجام شده و تجهیزات نصب شده و دریافت قراردادها و بخشی از مستندات در تاریخهای ۹۱/۴/۲۲ و 91/04/26 و دو نوبت تماس تلفنی و دریافت ایمیل از مستندات .

یک نوبت مصاحبه با خوانده با حضور وکیل ایشان در محل دفتر وکالت به نشانی …. در تاریخ ۹۱/۴/۳۱ و یک نوبت تماس تلفنی و دریافت ایمیل از مستندات .

ملاحظات

 در بررسی مدارک و مستندات ارائه شده با سه قرارداد مواجه می‌شويم که در نتیجه گیری به هه سه مورد توجه گردیده است:

1-  قرارداد خرید , نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم‌ افزارهای مورد نیاز به شماره ‎….‏
‏مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ به مبلغ ۶۷۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال و مدت اجرای ۳۰ روز
2- قرارداد پشتیبانی از شبکه و تجهیزات منصوبه و سرویسهای مربوطه به شماره .. مورخ
90/12/24 به مبلغ پایه ثابت ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و متغیر براساس ذیل:

بازدید سرورها حضوری، هرساعت ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اینترنتی ۵۰۰/۰۰۰ ریال
بازدید رایانه کاربران حضوری، هرساعت ۵۰۰/۰۰۰ ریال و اینترنتی ۲۰۰/۰۰۰ ریال
هزینه تنظیم آنتن و ارتباطات بین شرکت و انبار به ازای هر نقطه ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مدت قرارداد سه ماه

3- قرارداد پشتیبانی فنی و نگهداری تجهیزات منصوبه و مشاوره به شماره ‎٩۱۱۲‏ که در
تاريخ ‎٩۰/۱۲/۲۴‏ همزمان با قرارداد قبل و به تاریخ اجرای ‎٩۱/۳/۲۴‏ تنظیم گردیده است
به مبلغ ۲۲۰/۷۶۰/۰۰۰ ریال و مدت یکسال

به دلیل بروز اختلافات بین خواهان و خوانده , ناشی از اجرای قراردادهای اول و دوم » قرارداد سوم علی‌رغم پرداخت برابر قرارداد از طرف خواهان و آمادگی اجرا از طرف خوانده،  عملیاتی نگردیده است.

طی قرارداد اول » ارتباطات شبکه داخل شرکت بصورت بی‌سیم طراحی و اجرا گردیده که به دلیل عدم پوشش کافی و مشکلات ارتباطی ناشی از چیدمان وسایلی که در شرکت جهت فروش عرضه می‌گردند، این نوع ارتباط ناپایدار بوده و توصیه نمی‌شود لذا به همین دلیل، متعاقبا نسبت به اجرای شبکه داخل شرکت بصورت سیمی اقدام گردیده است.

جهت ارتباط راه‌دور بین دو نقطه راه حلهای مختلفی وجود دارد از جمله بستر اینترانت شرکت مخابرات، بستر اینترنت و بستر بی‌سیم که طی قرارداد اول بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی مربوطه اقدام به نصب دکل ۴۳ متری و آنتن و تجهیزات مربوطه در بام شرکت و مشابه آن به ارتفاع ۳۲ متر در محل انبار شرکت جهت برقراری ارتباط بی‌سیم بین شرکت و انبار گردیده است.

 قراردادهای منعقده فاقد ناظر فنی , پیوستهای فنی و نیز بندهای مربوطه در خصوص ضمانت قرارداد و حسن انجام کار می‌باشند.

نظر نهایی

بدینوسیله یا عنایت به موارد فوق، به شرح ذیل مبادرت به پاسخ مقام محترم قضایی می نماید :

اجرای شبکه بی سیم 1- در داخل شرکت و 2 جهت ارتباط با انبار شرکت، به صورت غیر کارشناسی طراحی و اجرا شده که اولی به دلیل ناپایداری، با شبکه سیمی جایگزین شده و دومی به دلیل عدم اخذ مجوز، برابر اخطار شهرداری بایستی جمع اوری گردد لذا هزینه های ربوط به این دو بخش شامل خرید تجهیزات، نصب، راه اندازی و جمع اوری زائد می باشند.

پایان گزارش کارشناسی

لایحه دعوت به مصالحه و سازش – داوری

قاضی محترم شورای حل اختلاف و ریاست محترم حوزه 108 شورای حل اختلاف

با سلام و تقدیم احترام

در خصوص پرونده کلاسه …..به خواسته تعیین داور مراتب اعتراض موکل به رای صادره توسط داور تعیینی حوزه 108 شورای حل اختلاف را به جهات ذیل به عرض آن مقام رسانده و اعلام می نمایم :

1- خواسته خواهان ، تعیین داور و حکم در قرارداد شماره….مورخ 24/12/90 می باشد که داور محترم در رای خود پا از این فراتر گذاشته و در مورد قراردادهای پیشین اعلام نظر نموده و وارد شده اند (اشاره به سطر چهارم به بعد از صفحه سوم نظریه داور)

2- مطابق ماده 11 قرارداد فوق الاشعار ” هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد ابتدا از طریق مذاکره یا طرح در کمیسیونی از نمایندگان طرفین (آقای کامیار….وحسین……..) رسیدگی و در صورت عدم سازش از طریق ارجاع به کارشناس ” شورای حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد”  همانطور که از این ماده قرارداد بر می اید طرفین ابتدا می بایست در جهت سازش از طریق نمایندگان رضی الطرفین تلاش می نموده اند که این اتفاق نیافتاده و به این شرط قرار داوری عمل نشده است و طبیعتا ماهیت ارجاع به داور و اعلام نظر داور خالی از وجه و برخلاف توافقات انجام شده است.

3- متاسفانه داور محترم بدون توجه به اصل بی طرفی و کانلا جانب دارانه رفتار نموده و به جای بررسی کارشناسی و استماع دفاعیات طرفین صرفا در جهت توجیه و بازگو نمودن ادعاهای خواهان تلاش و اقدام ننموده اند.

4- مقصود از ارجاع به داور صرف نظر از ایرادات پیش گفته حل اختلاف و کشف واقع و نیل به عدالت است و نه توجیه اظهارات و ادعاهای یک طرف ( آنطور که در نظریه داوری رفتار شده ) اگر به سطر 1 الی 6 صفحه دوم از نظریه داوری توجه شود و از اظهارات جناب داور این طور بر می آید که ایشان بیش  از 30 ساعت نزد خواهان بوده اند و مشغول شنیدن اظهارات مسئولین * خواهان و به کمتر از 20 دقیقه شنیدن دفاعیات موکل در دفتر اینجانب اکتفا نموده اند وابسته علی رغم آنچه ایشان گفته اند بنظر می رسد شنیدن دفاعیات موکل قبل از بازدید و بررسی محل باشد زیرا در ان جلسه هیچ ذهنیتی از محل و تخلفات صورت گرفته توسط خواهان در تغییر معماری محل موضوع قرارداد نداشته اند.

5- راه اندازی وایرلس داخلی در قرارداد اول بوده و ازسیستم وایرلس گروه ax استفاده نموده و رضایت کامل وجود داشت . با تغییر دکوراسیون داخلی در سالن اعلام گردید ( طبق ایمیل ضمیمه ) در دو روز کاری 5شنبه و جمعه قرار به تحویل شبکه کابلی گردید که بنا به عدم تهیه وسایل کار توسط کارفرما این 2 روز به 4 روز انجامید و نهایتاً شبکه به کابلی تغییر یافت البته سیستم وابرلس به دلیل اهمیت کار و نیاز کارفرما نگهداری شد و به عنوان سیستم بکاپ در محل می باشد.برای راه اندازی شبکه کابلی هیچ گونه هزینه ای از سازمان گرفته نشده.فاکتور آن نیز ضمیمه می باشد.

6- درخواستی از طرف سازمان بنا به دریافت کاربر با دسترسی کامل ارائه گردیدوبرای این درخواست الحاقیه ای تنظیم به سازمان جهت امضا ارائه شد که هنوز تایید نشده و بنابراین هنوز کاربری به سازمان اعلام نشده و تمامی مکاتبات ضمیمه می باشد.

7- دو فاکتور تسویه شده نیز به صورت ضمیمه جهت ملاحظه تقدیم می گردد البته یک فاکتور به مبلغ 1/250/000 ریال جهت نعمیر پرینتر به سازمان تحویل داده شد اما هنوز تسویه نگردیدده.

با عنایت به مراتب فوق و دفاعیات کاملی که در این خصوص وجود دارد و به جناب داور ارائه شده است و معلوم نیست چرا در نظریه داوری لحاظ و یا حتی مورد اشاره قرار نگرفته است و با توجه به مدارک پیوست و ایمیل های ارسالی از طرف شرکت خواهان و تعهدات انجام شده از سوی موکل که جملگی موید عدم تخلف و نیز استحقاق به دریافت وجه قرارداد می باشد مستدعی است ضمن تامل و تدقیق، دستور در جهت ابطال رای داور صادر بفرمایید. در پایان به دلیل ماهیت فنی اقدامات موکل و نیاز زمینه ذهنی و توضیح تخصصی در این خصوص تقاضا می شود در صورت صلاحدید آن مقام دستور فرمایید موکل جهت تشحیذ ذهن حضرتعالی حضرتعالی حاضر و ادای توضیح نماید.

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص قراردادها

صدور چک بلامحل در سیستم حقوقی ایران جرم اسست به این معنا که دارنده می تواند قبل یا همزمان با مطالبه وجه چک خود در دادسرای محل وقوع جرم (محل برگشت خوردن چک) اقدام به ثبت شکواییه، اعلام جرم و طرح دعوای کیفری بنماید.گاهی اوقات صرف اعلام جرم و اقدام کیفری در خصوص چک آنقدر به مخاطب فشار وارد می آورد که وی را مجبور می کند بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک مبلغ آن را پرداخت نماید و در صدد جلب رضایت دارنده چک برآید.علاوه بر اقدام کیفری و تقدیم دادخواست حقوقی دو روش دیگر برای مطالبه وجه چک وحود دارد؛ یکی درخواست صدور اجراییه از اداره اجرای ثبت و دیگر درخواست صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری.

اطلاع از نکات مهم مطالبه وجه چک و توقیف اموال 

رای دادگاه بدوی – صدور چک بلامحل

پرونده کلاسه : ………

مرجع رسیدگی : شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی مجتمع شهید محلاتی

دادنامه شماره : ……….

شاکی : آقای رحیم …. به نشانی : تهران.خیابان دماوند ……… .

متهم : خانم سکینه ….. به نشانی : تهران.خیابان نیروهوایی ……… .

اتهام : صدور چک بلامحل – مطالبه ضرر و زیان

متن رای دادگاه صدور چک بلامحل

در خصوص اتهام خانم سکینه …. فرزند اکبر دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به مشاره ….. مورخ 87/08/26 مبلغ نود میلیون ریال عهده بانک …. با توجه به محتویات پروند شکایت آقای رحیم ….. فتوکپی چک موسوم و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و اظهارات و اقرار صریح متهم در دادسرا کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 14 تهران و سایر قرائن لذا اتهام وی محرز بوده و دادگاه به استناد مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک، نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید و در خصوص دادخواست تقدیمی و مطالبه وجه چک موصوف به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و خسارت وارده نظر به عدم ایراد و دفاعی از سوی خوانده و اقرا وی به بدهکار بودن وجه چک مذکور لذا ادعای خواهان وارد تشخیص داده می شود و دادگاه به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده خانم سکینه … دادرسی را به پرداخت مبلغ 90 میلیون ریال بابت اصل خواسته و وجه چک موصوف و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی  و پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم اعلامی از س.ی بانک مرکزی در حق خواهان آقای رحیم ….. محکوم می نماید.رای صادره غیابی بوده و در امر کیفری ظرف ده روز و در امر حقوقی بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.

رییس شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران

مطالعه نمونه رای و دادخواست مطالبه وجه چک بلامحل

لایحه واخواهی – صدور چک بلامحل

ریاست محترم شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی

با سلام و تقدیم احترام

پیرو دادنامه شماره ….. مورخ ۸۷/۱۱/۱۵ در خصوص پرونده کلاسه ……. اینجالب سکینه …. مراتب واخواهی خود را به شرح ذیل به استحضار می رسانم :

1-  چک مستند دعوا به صورت سفید و به صرف امضاء و بدون درج مبلغ و تاریخ جهت تضمین مبلغی که اینجانب از شاکی قرض گرفته بودم به ایشان داده شده است و همانطور که عنایت دارید طبق ماده ۳ قانون صدور چک . چنانچه چک سفید امضاء داده شده باشد و یا بابت تضمین صادر شده باشد و نیز اگر چک صادره بدون تاریخ باشد . به حکم صدر ماده قابل تعقیب کیفری نیست.

2- دلیل سکوت اینجانب نسبت به وجود این جهات و سقوط جنبه کیفری یکی بی اطلاعی از قوانین و دیگر وعده شاکی نسبت به گذشت و رضایت بود .

3- با توجه به قید نشانی خلاف واقع در پرونده مطروحه هیچ یک ازاوراق دادرسی به اینجانب ابلاغ نشده تا از جلسه دادرسی اطلاع حاصل شده و جهت دفاع حاضر شوم و تصور بر این بود که ایشان طبق وعده خودشان رضایت داده اند .

4- در نهایت با تأکید بر اینکه شاکی چک مذکور را جهت تضمین پرداخت مبلغی که اینجانب از ایشان اخذ کرده ام بصورت امانت گرفته و در واقع چنین مبلغی را طلبکار نیستند و تا کنون حدود ده میلیون تومان از من و بستگان من به انحاء مختلف و اعمال فشار و تهدید دریافت کرده اند . تقاضا دارم چک مزبور به کارشناس ارجاع شود تا مراتب عدم درج تاريخ در زمان صدور و نیز سفید امضاء بودن و مدت دار بودن آن مشخص شود .

5- ایشان به دفعات جهت اخذ سود و پولی که به اینجانب داده بود خود به منزل من و دخترانم مراجعه کرده و از ايشان هم چکها و سفته ها و دستخط ها و مبالغی به بهانه طلب از من اخذ نموده است.

در پایان با توجه به مراتب فوق ؛ مستدعی است ‏ با ارجاع امر به کارشناس صدق اظهارات اینجانب و سوء نیت و کذب اظهارات شاکی ثابت شود .

با تشکر فراوان

مطالعه نمونه حکم دادگاه تجدیدنظر خواهی چک بلامحل

رای واخواهی  – صدور چک بلامحل

پرونده کلاسه : …..

مرجع رسیدگی : شعبه 1126 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع شهید محلاتی تهران

شماره دادنامه : …………

واخواه : خانم سکینه …… نام پدر : اکبر  به نشانی : تهران.خیابان نیرو هوایی …..

واخوانده : آقای رحیم  …… به نشانی : تهران.خیابان دماوند …….. .

خواسته : واخواهی

متن واخواهی جرم صدور چک بلامحل

در خصوص واخواهی خانم سکینه … فرزند اکبر نسبت به دادنامه غیابی به شماره …. صادره از این دادگاه که به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل و دادخواست حقوقی به تحمل حبس و پرداخت وجه چک و خسارات وارده محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده اظهارات و اقرار نامبردهگان و دفاعیات بلاوجه آنان نظر به اینکه از سوی واخواه دلایلی که موجبات فسخ دادنامه غیابی را فراهم سازد ارائه نگردیده است لذا دادگاه ضمن رد واخواهی مشارالیه دادنامه غیابی فوق الذکر را عیناض تایید می نماید.رای صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه 1126 دادگاه عمومی (جزایی) تهران

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای شکایت چک برگشتی – چک بلامحل

جعل به معنی هر نوع دست بردن و تغییر مندرجات سند چه به طور جزئی و چه به طور کلی است.در پرونده ای که در ادامه ملاحظه می کنید فردی از دیگری تحت عنوان تصرف عدوانی شکایت و اعلام جرم نموده است و طرف نیز متقابلاً (البته در نه قالب دعوای تقابل چون دعوای تقابل خاص دعاوی حقوقی است) طرح دعوای جعل نموده و با این ادعا که اسناد شاکی جعلی است علیه شاکی شکایت جرم تصرف عدوانی اعلام جرم نموده است.در هر حال توجه به این پرونده و مطالعه اوراق آن و تشخیص و تصمیم قاضی در جمع بین این دو عنوان خالی از وجد نیست.

اطلاع از مفهوم و اقسام جرم جعل و استفاده از سند مجعول

رای دادگاه جعل – تصرف عدوانی

پرونده کلاسه : ……

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی :

1- آقای کیومرث … فرزند محمد با وکالت مسعود محمدی به نشانی : تهران میدان فاطمی.میدان گلها.

2- آقای رضا … فرزند محمد با وکالت …. به نشانی : تهران.ستارخان ….. .

مشتکی عنه :

1- آقای کیومرث …. فرزند محمد به نشانی : تهران .خیابان میرداماد …… .

2- آقای رضا ….. فرزند محمد با وکالت آقای …… به نشانی :تهران.خیابان تجریش……. .

اتهام :

1- تخریب

2- مزاحمت ملکی

3- جعل سند عادی

4- سوء استفاده از سند مجعول عادی

5- تصرف عدوانی

گردشکار: به تاریخ 1398/11/07 در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه سوم دادیاری دادسرای عمویم و انقلاب به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل شده است .پرونده کلاسه ….تحت نظر قراردادر.با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه جعل – تصرف عدوانی :

در خصوص اتهام آقای رضا … فرزند نعمت اله فعلاً آزاد به جهت کفالت دائر بر سوء استفاده از سند مجعول عادی (قولنامه به شرح صفحه 57 پرونده که امضاء فروشنده حسب نظریات کارشناسی جعلی می باشد.) موضوع شکایت آقای کیومرث … پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، نظر به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل حاصله بدین شرح :

1- شکایت بی شائبه شاکی خصوصی

2- تصویر مبایعه نامه ی مجعول که امضاء فروشنده آن جعلی است به شرح صفحه 57 پرونده

3- نظریات کارشناسان رسمی رشته اصالت خط و امضاء اعم از یک نفره و سه نفره که مصون از اعتراض طرفین قرار کرفته است و بیان داشته اند که امضاء فروشنده آقای مجتبی …. جعلی می باشد.

4- انار و دفاع غیر موجه و اظهارات غیر موثر شهود معرفی شده از سوی متهم به لحاظ داشتن نفع شخصی در موضوع (شهود متتهم همسر و فرند وی می باشند.)

5- اینکه متهم با رائه آن مبایعه نامه مجعول به اداره ثبت و اسناد توانسته سنند رسمی مالکیت به شماره … فرعی از … اصلی را اخذ نماید و این قولنامه را به اداره ثبت و دادگاه و این شعبه دادیاری به شرح صفحه 9 پرونده ارائه ننموده و استفاده کرده است.

لذا بزه انتسابی محرز بوده و با توجه به موضوع ما نحن فیه با ماده 536 قانون مجازات اسلامی همچنین مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قرار جلب به دادرسی متهم صادر و اعلام می گردد.قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است و در خصوص اتهام آقای رضا …فرزند نعمت اله دائر بر جعل سند عادی (امضاء فروشنده مجتبی … ذیل مبایعه نامه) پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، با عنایت به اینکه تاریخ تنظیم ان قولنامه و امضاء مجعول مربوط به سال 1375 بوده است وموضوع مشمول مرور زمان تعقیب قرار گرفته است لذا مستنداً به ماده 105 قانون مجارات اسلامی و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد.

در خصوص شکایت آقای رضا …. علیع آقای کیومرث … فرزند محمد دائر بر تخریب و تصرف عدوانی زمین شاکی و مزاحمت ملکی تحت پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی، نظر به اینکه شرط اساسی رسیدگی به بزه های ملکی فوق اثبات مالکیت شاکی است در حالیکه در این پونده جعلی بودن مبایعه نامه ی اول شاکی و جعل امضاء فروشنده ملک به شاکی آقای رضا …به اثبات رسیده و در خصوص اش قرار جلب به دادرسی صادر شده، لذا مالکیت شاکی محرز نبوده و به لحاظ فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر وو اعلام می گردد.قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو می باشد.

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص جعل و دعاوی کیفری

اطلاع از مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا

در جرایمی که با خشونت فیزیکی همراه است معمولاً ماجرا به وقوع جرایم جانبی و مرتبط دیگر منجر می شود.از جمله اینکه بسیار محتمل است طرفین به یکدیگر توهین نموده و مرتکب تهدید، قذف یا جرایمی از این دست نیز بشوند.از نظر حقوقی جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه حیثیت افراد دارای عنصر مادی یکسان یا مشابه نیستند که موضوع در قالب تعدد معنوی جرم مورد بررسی قرار گیرد و لذا جرایم مستقلی هستند که به جهت ارتباط و وحدت اصحاب دعوا جملگی در یک شعبه مورد رسیدگی قرار می گیرند.هر چند که از باب تعدد مادی در عمل فقط مجازات اشد اعمال می شود.جهت آشنایی مخاطبان گرامی با این قبیل موضوعات و پرونده های کیفری با چند عنوان مجرمانه نمونه یک لایحه راجع به وقوع جرایم متعدد تخریب، تهدید، توهین، درگیری و ضرب و جرح در ادامه آورده می شود.

_{^{متن لایحه دفاعیه – تخریب – درگیری – توهین}}

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر تهران ؛ 

با سلام و تقدیم احترام

احتراما عطف به پرونده کلاسه ….. ،با تقدیم وکالتنامه از سوي آقاي محمدرضا …..، با استناد به بندهاي ب و ت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفري اعتراض خود را نسبت به دادنامه صادره از شعبه 1180 دادگاه کیفري دو تهران اعلام داشته و موارد ذیل را در مقام تجدیدنظرخواهی به استحضار عالی می رساند:

1- در دادنامه صادره علت تخریب خودروي موکل، درگیري بین طرفین ذکر شده است. در واقع علت درگیري به وجود آمده بین موکل و متهمین، اعتراض توام با توهین متهمین به موکل به دلیل پارك خودروي موکل کنار دیوار خانه متهمین بوده است که اگر اعتراض به صورت مودبانه بود و هیچ گونه توهین و فحاشی از سوي متهمین نمی شد، هیچ گونه درگیري نیز به وجود نمی آمد.بنابراین علت درگیري به وجود آمده اعمال تحریک آمیز متهمین بوده و برخلاف مفاد دادنامه، ناخواسته نبوده است.

2- در پرونده حاضر، پنج نفرشاهد در دادسرا حاضر شده و اکثریت آن ها شهادت داده اند که علت شروع درگیري، فحاشی از سوي متهم، خانم اکرم …. بوده است که متاسفانه دادگاه محترم به این امر توجه ننموده است.

3- بنا به اظهارات شهود، متهم اقاي محمدرضا …. با پریدن بر روي کاپوت ماشین موکل، موجب تخریب آن شده که متاسفانه دادگاه محترم به این امر نیز توجه ننموده است.

4- در دادنامه صادره علت تخریب ماشین و نیز توهین و تهدید از سوي متهمین، درگیري بین طرفین و ضرب و جرح متهمین از سوي موکل عنوان شده است که در این خصوص دو نکته قابل تامل است:

1-4- آیا اگر فحاشی از سوي متهمین صورت نمی گرفت، درگیري به وجود می آمد؟مسلما خیر.پس باز هم این نتیجه حاصل می شود که متهمین عامل درگیري و تخریب خودرو هستند.

2-4- تخریب و توهین اقدامات منفی و جرم می باشند که بر اثر درگیري و یا خشم افراد اعمال می شود.آیا با عقل سلیم سازگار است که یک شخص در حالت خوشی و سرزندگی اقدام به تخریب اموال دیگران و یا توهین به آنان نماید؟اگر سوء نیت و عمدي در کار نباشد که دیگر عنوان تخریب و توهین ندارد لذا معلوم نیست که منظور دادگاه محترم از اینکه تخریب ناخواسته بوده چیست؟اگر بر اثر درگیري به وجود آمده که دیگر ناخواسته نیست و متهمین به دلیل انتقام جوئی و فرونشاندن خشم خود اقدام به توهین و تخریب کرده اند.لذا این بخش از دادنامه که اعلام داشته: تخریب به علت درگیري بین طرفین و ناخواسته بوده، با یکدیگر تعارض دارد چون هیچ اقدامی در حالت درگیري ناخواسته نیست.

5- در دادنامه صادره عنوان شده است که متهمین منکر بزه هاي ارتکابی بوده اند. کاملا طبیعی و با عقل سلیم سازگار است که هر متهمی منکر اقدام مجرمانه خود باشد.اگر متهمین منکر بوده اند در مقابل همه شهود به فحاشی و تخریب از جانب آنان شهادت داده اند.جالب است که دادگاه محترم انکار متهمین را که یک امر کاملا طبیعی است را به اظهارات شهود که دلیل محکمی بر اثبات جرم می باشد، ارجحیت داده است.اگر قرار بود با انکار هر متهمی، حکم برائت صادر شود دیگر بازجوئی و استناد به ادله دیگر امري کاملا بیهوده بود.

6- در دادنامه صادره به شکوائیه متهمین علیه موکل و نیز صدور دادنامه از شعبه 1162 دادگاه کیفري دو تهران اشاره شده است.در دادنامه مذکور، موکل به ضرب و جرح متهمین و پرداخت دیه محکوم شده است.چگونه است که در این دادنامه درگیري بین طرفین ناخواسته تلقی شده و حکم برائت متهمین صادر شده ولی در دادنامه صادره از شعبه 1162 موکل به پرداخت دیه محکوم شده است؟اگر درگیري ناخواسته بوده که در آن دادنامه نیز می بایست حکم برائت موکل صادر می شد و اگر ناخواسته نبوده که در این دادنامه نیز می بایست حق قانونی موکل رعایت می شد اینکه یک درگیري واحد که شروع آن نیز به علت فحاشی متهمین بوده، نسبت به موکل منجر به محکومیت شده اما نسبت به متهمین منجر به صدور حکم برائت شده، چیزي غیر از اجحاف در حق موکل می باشد؟؟؟

7- موکل گواهی پزشکی قانونی ارائه نموده که در آن به علائم آسیب دیدگی بر اثر جسم سخت اشاره شده است.بسیار جالب است که متهمین با ارائه همین گواهی اقدام به طرح شکایت علیه موکل نموده و دادگاه محترم موکل را به پرداخت دیه محکوم نموده اما در دادنامه حاضر، گواهی موکل نادیده گرفته شده است!!!

ریاست و مستشاران محترم، با عنایت به مراتب فوق چنانچه ملاحظه می نمایید، در دادرسی انجام شده به هیچ یک از ادله موکل توجه نشده و در صدور دادنامه حق موکل اجحاف شده است.مسلم است که دادنامه حاضر با مسامحه و در راستاي جرم زدایی صادر شده اما از طرف دیگر، موکل بر اثر همین درگیري طبق دادنامه شماره …. صادره از شعبه 1162 دادگاه کیفري دو به پرداخت دیه محکوم شده است.حال اگر دعوا و منازعه اي بوده مسلما طرفین در آن نقش داشته اند و باید مجازات عادلانه باشد این در حالی است که هم اکنون بر اساس دادنامه صادره، متهمین که شروع کننده منازعه و درگیري بوده اند تبرئه شده و موکل که در مقام دفاع از خود وارد منازعه شده به پرداخت دیه محکوم شده است. لذا آنچه مسلم است، اینست که اصول دادرسی عادلانه در پرونده حاضر رعایت نشده و همین امر باعث تضییع حقوق قانونی موکل شده است.لذا با عنایت به جمیع موارد فوق، رسیدگی قانونی بر مبناي انصاف و صدور راي شایسته مورد استدعاست. باتشکر

در صدمات جسمانی وارده بر تمامیت جسمانی افراد اعم از اینکه عمدی یا غیر عمدی باشد؛ امکان مطالبه دیه وجود دارد.مطابق قانون مجازات اسلامی دیه آثار مسئولیت مدنی و ضمان را دارد با این تفاوت که شرع مقدار آن را دقیقاً مشخص کرده است؛  یعنی بر خلاف مواردی که ضمان باید به میزان خسارت وارده جبران شود در خصوص دیه شرع میزان این خسارت را تعیین نموده است. 

اطلاع از تعریف دیه و ارش – راه های اثبات 

نکات مهم دیه در انواع جرایم

1- دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتكب است.

2- در جنایت خطای محض در صورتی كه جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب یا نكول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

3- در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتكب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انكار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته میشود و دیه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نكول كند با قسم مدعی، عاقله مكلف به پرداخت دیه است. در صورتی كه برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف میشوند و سهم آنها به وسیله مرتكب پرداخت میگردد.

4- عاقله، مكلف به پرداخت دیه جنایتهایی كه شخص بر خود وارد می سازد نیست.

5- عاقله، تنها مكلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیكن ضامن اتلاف مالی كه به طور خطائی تلف شده است نمیباشد.

6- عاقله، مكلف به پرداخت دیه جنایت های كمتر از موضحه نیست، هر چند مرتكب، نابالغ یا مجنون باشد. هرگاه در اثر یك یا چند ضربه خطائی، صدمات متعددی بر یك یا چند عضو وارد آید، ملاك رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه كافی نیست.

7- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه كسانی كه در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مكلف به پرداخت دیه میباشند.

8- عاقله در صورتی مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمكن مالی داشته باشد.

9- در صورتی كه مرتكب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمكن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بیت المال پرداخت میشود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

10- هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی كه در ایران زندگی میكند، مرتكب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لكن در صورتی كه توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده میشود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت میشود.

11- در مواردی كه اصل جنایت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتكب است.

12- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی كسی شود، دیه برعهده بیت المال است. هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مكان دیگری كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت میشود.

13- در جنایت شبه عمدی درصورتی كه به دلیل مرگ یا فرار به مرتكب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و درصورتی كه مال او كفایت نكند از بیت المال پرداخت میشود.

14- در جنایت خطای محض در مواردی كه پرداخت دیه بر عهده مرتكب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممكن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت میشود و درصورتی كه مرتكب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت میشود.

15- در صورت فوت مرتكب در مواردی كه خود وی مسؤول پرداخت دیه میباشد، دیه تابع احكام سایر دیون متوفی است.

16- در موارد علم اجمالی به ارتكاب جنایت، توسط یك نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل میشود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق میتواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگی سوگند یاد كنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میشود. هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنيٌ علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یك از متهمان مراجعه كنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.

17- هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع كنند دیه بهطور مساوی بر عهده امتناع كنندگان ثابت میشود و درصورتیكه امتناع كننده یكی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

18- هرگاه كسی در اثر رفتار عدهای كشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.

19- در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل میشود.

20- هرگاه مجنيٌ علیه یا اولیای دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی میتواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یكی از آنها، مرتكب به علم اجمالی مشخص میشود و مفاد مواد فوق اجراء میگردد.

21- در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یكی از دو یا چند نفر وعدم امكان تعیین مرتكب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت دیه میشود.

22- هرگاه كسی اقرار به جنایت موجب دیه كند سپس شخص دیگری اقرار كند كه مرتكب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به كذب یكی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یكی از آن دو مطالبه دیه كند.

23- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیعلیه برسد و او اقامه قسامه كند، دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت میشود.

24- هرگاه محكوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات كشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حكم، حسب مورد به قصاص یا دیه محكوم میشود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت میشود. چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محكومٌ علیه باشد ضمان منتفی است.

25- هرگاه پس از اجرای حكم قصاص، حد یا تعزیر كه موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسیدگی كننده مجدد، حكم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادركننده حكم قطعی، وی ضامن است و به حكم مرجع مذكور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در كتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محكوم میشود.

26- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام كشته شود دیه از بیت المال پرداخت میگردد.

مهلت پرداخت دیه

1- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینكه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یك سال قمری

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

2- در جنایت خطای محض، پرداخت كننده باید ظرف هر سال، یك سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

3- در مواردی كه بین مرتكب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنيٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یك سال از حین تراضی پرداخت گردد.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243