پدر و مادری سالخورده به فاصله چند روز هر دو فوت می کنند وصیت نامه ای از ایشان موجود است که در آن هر دو وصیت کرده اند که سهم ارث 3 پسر و 1 دختر ایشان بصورت مساوی تقسیم شود . چند مطلب وجود دارد که پسران از قبول وصیت نامه سر باز می زنند : 1- وصیت نامه را شرعی نمی دانند (نسبت مساوی دختر و پسر را طبق آیه 11 سوره نسا قبول ندارند) 2- بالای وصیت نامه نوشته شده است پیش نویس ، ولی نسخه دیگری موجود نیست اما صحت دست خط پدر و امضای ایشان را قبول دارند 3- وصیت نامه با خط پدر و امضای ایشان پایین صفحه موجود است اما نام مادر (با دست خط پدر) موجود اما امضای مادر درج نشده است اما این وصیت از زبان مادر بارها و بارها عنوان و بیش از 4 نفر میتوانند شهادت به چنین وصیتی از زبان مادر بکنند آیا از نظر حقوقی دختر میتواند پیگیری و به حق خود برسد ؟ آیا ایرادات پسران وارد است ؟ 

آیا وصیت نامه تقسیم مال بین دختر و پسر به طور مساوی صحیح است ؟

• ارث شامل تمام اموال، عناوین، بدهی ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش می باشد که به شخص دیگری منتقل می شود.
• مالکیت ورثه نسبت به ارث پس از ادای حقوق و دیونی که به میراث تعلق گرفته است مستقر می گردد.
• به موجب ماده 869 قانون مدنی حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:

1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
2- دیون و واجبات مالی متوفی.
3- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

• موجب ارث دو امر می باشد: سبب و نسب.
• مطابق ماده 862 قانون مدنی اشــخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه اند:

طبقه اول : پدر، مادر، فرزند و نوه در صورت نبودن فرزند. 
طبقه دوم : پدربزرگ و مادر بزرگ پدری و مادری هرچه بالا روند، برادر و خواهر پدری یا مادری و یا پدری و مادری و فرزندان آنان.
طبقه سوم: عمو، عمه، دایی و خاله و فرزندان آن ها

• لازم به ذکر است که وارث نزدیک، مانع ارث بردن وارث دور می شود. برای نمونه با وجود برادر و خواهر متوفی، فرزندان آنان ارث نمیبرند. همچنین زوجیت دائم موجب ارث بردن هر یک از زن و شوهر از دیگری میشود. زن و شوهر با وجود همه وارثان نسبی و سببی ارث میبرند. از این رو، جزء طبقات به شمار نمیروند.
• به موجب ماده 825 قانون مدنی وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
• در ادامه ماده 826 قانون مدنی مقرر می دارد که وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور مینماید.
• با توجه به قواعد و موازین حقوقی، در صورتی که پدر صراحتاً فرزند خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور باطل است. قواعد مربوط به ارث و میزان سهم الارث ورثه از قواعد آمره است و امکان تراضی برخالف آن وجود ندارد.
• در رابطه با اعتبار وصیت به تقسیم ماترک بین دختر  و پسر به طور مساوی باید گفت ماده 843 به متوفی فقط امکان وصیت در مورد یک سوم از مالش را داده است.
• بنابراین انسان تنها می تواند تا یک سوم اموالش را وصیت کند و وصیت بر بیش از یک سوم اموال نافذ نمی باشد. به همین خاطر چنانچه اجرای وصیت و ارتقا سهم الارث دختر از ارث، متضمن تصرف در مازاد ثلث نباشد چنین وصیتی نافذ است و نسبت به مازاد بر ثلث نیازمند اجازة سایر وراث است.
• بنابراین می توان گفت تا قبل از فوت حقیقی یا فرضی مورث در صورتی که ایشان در زمان حیات مالی را به هر یک از وراث انتقال دهند، آن مال از سهم الارث آن شخص کسر نخواهد شد، به این دلیل که هرکسی در زمان حیات خود میتواند درباره اموالش تصمیم بگیرد و همه یا بخشی از آن را به دیگری منتقل کند اما تقسیم ارث پس از فوت، تابع موازین قانونی است و با توجه به این مورد طبق شــرع و ماده 843 قانون مدنی، مفاد وصیتنامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد اما ازاد ر این مقدار نیازمند اجازه ورثه می باشد.

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتبار وصیت به تقسیم ماترک بین دختر و پسر به طور مساوی

♦  در پاسخ به پرسشی که در خصوص اعتبار وصیت به تقسیم ماترک بین دختر  و پسر به طور مساوی مطرح نمودید باید گفت متوفی می تواند تنها تا یک سوم اموال را وصیت نماید و نفوذ مازاد بر این مقدار نیازمند اجازه ی ورثه می باشد. به همین خاطر تساوی سهم دختران تا جایی که شامل یک سوم اموال متوفی باشد نافذ است و زائد بر آن در صورت مخالفت ورثه باطل می باشد.

♦  لازم به ذکر است که وصیت مزبور شرعی می باشد و متوفی می تواند بدین طریق در یک سوم اموالش برای بعد از فوتش تصمیم گیری نماید.

♦  همچنین در صورتی که صحت خط و امضا را قبول دارند و در صورتی که رجوع از وصیت از طریق وصیت متأخری وجود نداشته باشد این وصیت معتبر است اگرچه عنوان پیش نویس دارد. در خصوص سوال سوم نیز باید گفت با وجود شهادت شهود مبنی بر وصیت مادرتان می توان این مسئله را اثبات نمود.

مستندات قانونی  – اعتبار وصیت 

ماده ۸۲۵ قانون مدنی
وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

ماده ۸۲۶ قانون مدنی
وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.
وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور مینماید.
‌وصیت کننده موصی، ‌کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له،‌ مورد وصیت موصی‌به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده میشود.

ماده ۸۲۷ قانون مدنی
تملیک به موجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.

ماده ۸۲۸ قانون مدنی
هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.

ماده ۸۲۹ قانون مدنی
قبول موصی‌له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را‌ قبض کرده باشد.

ماده ۸۳۰ قانون مدنی
نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد ‌بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمیتواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده ‌باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده ۸۳۱ قانون مدنی
اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

ماده ۸۳۲ قانون مدنی
موصی‌له میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و‌نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.

ماده ۸۳۳ قانون مدنی
ورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور میکند که تصمیم خود را معین نماید.

ماده ۸۳۴ قانون مدنی
در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد‌ نکرد بعد از آن حق رد ندارد گرچه جاهل بر وصایت بوده باشد.

ماده ۸۴۳ قانون مدنی
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

ماده ۸۴۴ قانون مدنی
هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم میشود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ‌ثلث کند.

ماده ۸۴۵ قانون مدنی
میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین میشود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت.

ماده ۸۴۶ قانون مدنی
هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج میشود:
‌بدواً عین ملک با منافع آن تقویم میشود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث ‌حساب میشود.
‌اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب میشود.

ماده ۸۴۷ قانون مدنی
اگر موصی‌به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۸۴۸ قانون مدنی
اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.

ماده ۸۴۹ قانون مدنی
اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده ‌است از ترکه خارج میشود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر میشود.

ماده ۸۶۱ قانون مدنی
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

ماده ۸۶۲ قانون مدنی
اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:
۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده ۸۶۳ قانون مدنی
وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

ماده ۸۶۴ قانون مدنی
از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده ۸۶۵ قانون مدنی
اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.

ماده ۸۶۶ قانون مدنی
در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

ماده ۸۶۷ قانون مدنی
ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.

ماده ۸۶۸ قانون مدنی
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.

ماده ۸۶۹ قانون مدنی
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:
۱) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
۲) دیون و واجبات مالی متوفی.
۳) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده ۸۷۰ قانون مدنی
حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده ۸۷۱ قانون مدنی
هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند.

ماده ۸۷۲ قانون مدنی
اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیکه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.

ماده ۸۷۳ قانون مدنی
اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌ نمیبرند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند.

ماده ۸۷۴ قانون مدنی
اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن که ‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

زمینی داریم در روستا که یک جاده مشاعی بین 5 نفر دارد. ابتدای این جاده ورودی به جاده ای دیگر است که در انتها به این 5 زمین ختم می شود. حاشیه جاده (دو طرف جاده زمین سایر همسایگان است و مربوط به این 5 مالک نیست) توسط یکی از 5 مالک فوق بدون رضایت 4 نفر دیگر کاشت نهال صورت گرفته.
1 – چنانچه یکی از 4 مالک، این نهال ها را جمع آوری و ساقط کند، آیا جرمی متوجه وی که نهال ها را جمع آوری کرده است، می شود؟
2 – نحوه برخورد قانونی با تصرف فوق چیست؟ آیا این تصرف در زمره تصرف نوع ممانعت از حق قرار می گیرد یا تصرف عدوانی و یا تصرف ایجاد مزاحمت است؟
3 – چنانچه در دادگاه، متشاکی رد اتهام کند و بگوید کار من نیست و حتی نسبت به این قضیه شهود هم بیاورد، آیا می تواند در نهایت علیه شاکی، شکایت اعاده حیثیت کند؟ متشکرم

پاسخ – آیا کاشت نهال در کوچه باغ مشاع تصرف عدوانی محسوب می شود و جرم است ؟

• به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب میشود و در مالکیت شهرداری است. 
• بر اساس تعاریف و تعیین وظایف و حدود قانونی، شهرداری ها موظف اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری کنند. 
• در رابطه با وضعیت حقوقی کاشت نهال در خیابان باید گفت به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله صحنه ‌سازی از قبیل پی‌ کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت ‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و ‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها،‌ منابع آب، چشمه ‌سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر ‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌ المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌ اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
• بنابراین، کاشت درخت در معابر عمومی که در محدوده مالکیت شهرداری قرار دارد تصرف عدوانی بوده و به موجب ماده اخیر متصرف غیرقانونی مجازات می گردد. البته مجازات حبس با تشخیص قاضی پرونده میتواند تبدیل به جزای نقدی شود.
• لازم به ذکر است رسیدگی به جرائم فوق ‌الذکر خارج از نوبت به عمل می ‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد. در جرایم مذکور مدعی‌می ‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
• همچنین شهرداری با استناد به ماده 3۰8 قانون مدنی که بیان میدارد غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، میتواند نسبت به کاشت درخت در کوچه ها و معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری میباشد، اقدام نماید.
• طبق ماده 311 قانون مدنی، غاصب میبایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد. در واقع، به نظر میرسد که متخلف میبایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.

پاسخ به پرسش کاشت نهال در خیابان و کوچه باغ مشاع

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت اگر کاشت نهال شریک شما در محدوده کوچه بوده است، غصب محسوب شده و غاصب باید علاوه بر جمع آوری نهال، اجرت المثل ایام تصرف را نیز به شهرداری پرداخت نماید. چنانچه تصرفات مذکور در ملک مشاع بوده باشد، غصب نیز غصب محسوب شده و سایر شرکا می توانند جمع آوری نهال ها را درخواست نمایند. در واقع اگر هر یک از شركا مجاز نباشد به طور استقلال در مال شریکی تصرف نماید، تصرفاتش غیر نافذ است و این تصرفات، غاصبانه بوده و احکام تصرفات غصبی بر آن بار میشود.
♦  بنابراین، در هر دو صورت ضمان غصب نسبت تحویل زمین به مالک (خلع ید) و نسبت به منافع زمین میباشد و مالک در این مورد میتواند تقاضای خلع ید و قلع و قمع زراعت و اجرت المثل زمین را بنماید. 
♦  باید توجه داشت که نهال ها متعلق به صاحب آن یعنی غاصب مطابق قاعده (الزرع للزارع ولو کان غاصبا) می باشد و در هنگام جمع آوری اگر آسیبی به آن رسیده باشد که برای خلع ید ضروری نبوده است، شخص جمع آوری کننده مسئول خسارت وارده به نهال ها می باشد. بنابراین صرف جمع آوری نهال ها جرم نمی باشد اما از بین بردن نهال ها ضمانت اجرا دارد.
♦  در خصوص اعاده حیثیت هم باید گفت بستگی به نتیجه ی پرونده دارد و اگر حکم بر بی حقی شاکی صادر شود، بله می تواند.

مستندات قانونی – کاشت نهال در زمین مشاع  مشترک

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی
هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۳۰۸ قانون مدنی
غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹ قانون مدنی
هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن ‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰ قانون مدنی
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱ قانون مدنی
غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد
ماده ۳۱۲ قانون مدنی
هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.
ماده ۳۱۳ قانون مدنی
هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ قانون مدنی
اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
ماده ۳۱۵ قانون مدنی
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ قانون مدنی
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.
ماده ۳۱۷ قانون مدنی
مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸ قانون مدنی
هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ۳۱۹ قانون مدنی
اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده ۳۲۰ قانون مدنی
نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده ۳۲۱ قانون مدنی
هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲ قانون مدنی
ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳ قانون مدنی
اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ قانون مدنی
در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵ قانون مدنی
اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶ قانون مدنی
اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ قانون مدنی
اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

شرکتی با عنوان لنتل که در امر سرمایه گذاری و سود روزانه تبلیغات میکرد از من کلاهبرداری کرده است که در کشور انگلستان قراردارد. ایا من در ایران میتوانم از این شرکت شکایت مطرح کنم ؟  اگر بله به چه صورت؟ و به چه طریق؟

کلاهبرداری اینترنتی چیست ؛ مجازات و شکایت جرایم اینترنتی

پاسخ – آیا می شود از یک شرکت خارجی که از من کلاهبرداری کرده در ایران شکایت کرد ؟

تعریف کلاهبرداری

بی تردید از مهم ترین عناوین مجرمانه و جرایم مالی یا جرایم علیه اموال می توان به کلاهبرداری اشاره کرد. کلاهبرداری جرمی است که درآن فرد با توسل به وسایل متقلبانه طرف مقابل خود را فریب داده و به این وسیله مال دیگری را، حتی با رضتیت و همراهی وی برده و البته شرط تحقق آن منفعت مالی خود کلاهبردار یا شخض دیگری از این جریان است. در عملیات انجان شده حتما باید تقلبی صورت گرفته باشد و طرف مقابل اغفال شود. پس در کلاهبرداری صرف بردن مال غیر کفایت نمی کند و حتما توسل به وسایل متقلبانه لازمه تحقق این جرم است و فرد مقابل در نتیجه آن فریب خورده و اغفال شده و نهایتاً در اثر این فریب خوردگی مال خود را در اختیار کلاهبردار قرارداده است.

برای مطالعه دقیق تر کلاهبرداری و انواع آن و مجازاتش می توانید به سایت Dadgaran.com  مراجعه کنید.

اما در پاسخ به سؤالات مطرح شده با استناد به ماده 4 قانون مجازات اسلامی- رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/91 (در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه)- و رأی وحدت رویه 853 مورخ 1/7/1403 (در جرم کلابرداری غیر مرتبط با رایانه) دعوای کلاهبرداری قابل طرح و رسیدگی در دادگاه محل افتتاح حساب شاکی خواهد بود. بنابراین اگر حساب بانکی که از محل آن پرداخت صورت گرفته در ایران باشد محاکم ایران صالح به رسیدگی می باشئ.

مستندات قانونی :

1. ماده 4 قانون مجازات اسلامی : هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است. (و از آنجاییکه در این مورد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال است و درصورتیکه حساب بانکی فرد در ایران بوده باشد و انتقال وجه از حسابی در ایران صورت گرفته باشد مشمول این ماده و در نتیجه قابل شکایت در دادگاه صالح در ایران خواهد بود. دادگاه صالح، محل وقوع جرم یعنی دادگاه محل بانکی که پرداخت وجه از آن انجام گرفته است.
2. رؤی وحدت رویه شماره 729 : نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه قضایی مختلف صورت گرفته باشد؛ دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
3. رأی وحدت رویه شماره 853 : در جرم گلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه، دادگاه محل افتتاح حساب بانکی مال باخته صلاحیت دارد.

کلاهبرداری شرکت و سایت خارجی به روش پانزی

من مقیم خارج از کشور هستم  و دو سوال دارم؛ اول اینکه چگونه می توانم یک وکیل خوب در ایران و شهر تهران پیدا کنم و دیگر اینکه چطور و از طریق چه راه هایی به آن وکیل انتخابی وکالت بدهم ؟

آشنایی با ویژگی های یک وکیل خوب دادگستری

پاسخ – چطور یک وکیل خوب در ایران و شهر تهران پیدا کنم و وکالت بدهم ؟

• عقد وکالت هم مانند سایر عقود معین در قانون مدنی از قواعد عمومی قرارداد ها پیروی می کند.
• در مورد عقد وکالت باید گفت که چون این عقد از عقود رضایی تلقی می شود، با ایجاب و قبول طرفین یا به تعبیری دیگر توافق اراده طرفین این عقد شکل می گیرد.آنچه که کاشف از قصد و رضای طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نام دارد. ایجاب عبارت است از آن که یکی از طرفین نخست اراده خود را بر ایجاد رابطه حقوقی معین اعلام دارد؛ و قبول عبارت است از اعلام پذیرش رابطه حقوقی مزبور به  وسیله طرف دیگر.( ایجاب کننده را موجب(شما) و قبول کننده را قابل(وکیل دادگستری) می نامند.)
• در نظام حقوقی ما قرارداد با مکاتبه نیز مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است و زمانی این مسئله مورد توجه قرار می گیرد که طرفین قرارداد در زمان انعقاد قرارداد یا نماینده های قانونی آنها حضور نداشته باشند.
• درباره قراردادی که با مکاتبه انجام می شود چهار نظر بین حقوقدانان وارد شده است که هر کدام را جداگانه مورد بحث قرار می دهد:

نظر اول – قرارداد زمانی کامل می شود که قبول کننده اراده خود را از طریق امضای نامه یا تلگرام یا امثال آن ابراز کند ، اگر هنوز نامه را ارسال نداشته باشد.این نظریه به سیستم اعلان وارده معروف است.
نظر دوم – برای تحقق عقد نامه باید ارسال شده باشد، چنانچه که به اداره پست یا نامه رسان تحویل داده شده باشد، در این زمان است که عقد کامل منعقد شده است. این نظریه به سیستم ارسال معروف است.
نظر سوم- قرارداد در زمان وصول نامه به ایجاب کننده منعقد می شود. از این رو این نظریه را سیستم وصول نامیده اند.
نظر چهارم – زمان انعقاد قرارداد زمانی است که ایجاب کننده از قبول آگاه می شود و به عبارت دیگر قرارداد هنگامی منعقد می گردد که نوشته مبنی بر قبول وصول و اصل و ایجاب کننده از مضمون آن آگاه باشد.

• قول احسن نظر سوم و چهارم است که قرارداد با توافق اراده طرفین منعقد می شود و این توافق با ایجاب و قبول حاصل می گردد و شرط دیگری لازم نیست . اگر اطلاع ایجاب کننده را از قبول در عقد لازم بدانیم شرطی را که قانون نخواسته است بدان افزوده ایم.
• از ماده 339 قانون مدنی هم چنین بر می آید که برای انعقاد قرارداد ایجاب و قبول کافی است.
• قانونگذار در هیچ موردی آگاهی ایجاب کننده از قبول یا وصول قبول را شرط انعقاد قرارداد ندانسته است. بنابراین می توان نظریه صدور را در ایران پذیرفت. لیکن همیشه نمی توان گفت که به محض نوشتن نامه و امضای آن قبول قطعی تحقق یافته است، زیرا ممکن است قبول کننده هنوز تصمیم قطعی درباره قبول عقد نگرفته باشد و قبول تحقق نیافته است.
• به هر حال باید گفت که قبول کننده تا وقتی که نامه قبول را نزد خود نگه داشته است و ارسال نکرده است و می تواند آن را نابود کند قبول شکل نگرفته است. هنگامی قبول به ایجاب پیوست می خورد که نامه قبول به طور مثال به اداره پست تحویل داده شده باشد.به دیگر سخن ارسال را کاشف از قبول تلقی خواهیم کرد.
• ایرانیان مقیم خارج از کشور، برای تنظیم وکالت نامه برای رسیدگی به در خواست‌های خود در ایران باید موارد زیر را انجام دهند:

1- افراد باید به سایت تایید اسناد کنسولی (تاک) مراجعه و ثبت‌نام کنند. اطلاعات مربوط به فرد به عنوان موکل و همچنین اطلاعات وکیل وی، باید کامل و عیناً مطابق شناسنامه‌های ایرانی‌ باشد.
2- پس از ورود به سامانه تاک به قسمت پروفایل، نمایندگی یا کنسولگری ایران در کشوری که در آن سکونت دارند مراجعه و  سپس وارد قسمت “وکالتنامه” شده و نوع وکالتنامه مدنظر خود را انتخاب کنند.
3- ابتدا وکالتنامه را تنظیم و تکمیل کنند و بعد از اطمینان از متن وکالتنامه دکمه تایید را بزنند تا کد رهگیری به آن‌ها داده ‌شود.

4- وکالت دادن به وکیل دادگستری در ایران ثبت نام در سامانه ثنا و تنظیم وکالتنامه الکترونیک است.در حال حاضر امکان ثبت نام برای ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق سایت عدلیران وجود دارد (البته در صورتی که کارت ملی جدید دریافت یا درخواست کرده باشند).

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حوقی ما

اطلاع از راه های پایان دادن به عقد وکالت

راه های تماس و ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری در اریران – تهران

همسایه ما یه مغازه داره که داخل کوچه ای که تمامش مسکونی است و فقط یه سوپر مارکت تو کوچه هست.این طبقه بالایی من مغازش رو به یه کبوترفروش اجاره داده که از سر و صدای کبوترها ما شب و روز نداریم.دیشب به مستاجر میگم داداش رعایت کن روزها هم مشتری جوان تو کوچه نگه ندار زن و بچه اینجان که در جواب فحاشی کرد در کل میتونم شکایت کنم بابت همسایه آزاری کبوتر فروشی توی محل که کوچه و محله تمامش مسکونیه جرم محسوب میشه یا نه ؟ قانونیه شکایت کنم ؟

پاسخ – آیا می شود از فعالیت شغل نا متعارف و مزاحم جلوگیری کرد ؟

• مشاغل مزاحم شهری عبارت اســت از تمامی مشاغل و کسب و کارهایی که موجب ایجاد مزاحمت برای ساکنان شده و فعالیت آن ها مخالف با اصول بهداشتی و زیست محیطی باشــد. 
• مهمترین قانونی که در این زمینــه وجود دارد، بند 20 ماده 55 قانون شهرداری هاســت که در آن اشاره شده: جلوگیری از ایجاد و تاسیس تمامی اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شده یا مخالف اصول بهداشــت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها ،کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان هــا، همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشــاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و ســروصدا یا تولیــد دود یا عفونت یا تجمع حشــرات و جانوران می کنند، جلوگیری کند و اقدام به تخریب کوره های آجــر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، کند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایل نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد میکند، از آلوده شدن هوای شــهر جلوگیری کند و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد، آن ها را تعطیل کند و اگر لازم شود آن ها را به خارج از شهر انتقال دهد.
• در تبصره این ماده نیز آمده اســت که شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آن ها ابلاغ کنــد و اگر صاحب ملک به نظر شــهرداری معترض باشــد، باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از ســه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند.
• رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.
• هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشــد یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند، شهرداری به وسیله ماموران خود رأسا اقدام خواهد کرد.
• در این راستا، ازجمله معضلات زیست محیطی میتوان به ایجاد سروصدا، تجمع زائدات و ضایعات، ســد معبر، گره ترافیکی، پخش ذرات، بوی نامطبوع، ایجــاد لرزش، دود و آلودگی هوا، خاک و… اشاره کرد که بر سلامت جسمی و روحی شهروندان و نیز سیمای شهرها اثرات نامطلوب دارند. 
• در این مورد هیأت وزیــران آیین نامه ای را به موجــب اصل 138 قانون اساســی و بند 20 ماده 55 قانون شــهرداری ها تصویب کرد که به موجب آن شــهرداری ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضع فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آن ها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابه جایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام کنند و در صورت عدم اجرای حکم شهرداری توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور، شهرداری موظف است نسبت به تعطیلی آن ها مطابق مفاد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری اقدام کند. 
• بنابراین، مواردی را که معمولا از سوی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها به عنوان اتخاذ تصمیم و صدور رأی مورد نظر قرار گرفته اســت، میتوان به شرح ذیل خالصه کرد: 

1- رأی صادره مبنی بر اجرای تمهیداتی از قبیل رفع مزاحمت ایجادشده برای ساکنان، عابران و …
2- رفع مزاحمت ایجاد شده یا توقف فعالیت مغایر بهداشت شــهری
3- تعطیلی یا تخریب محل که در صورت اجرا از سوی مأموران شهرداری تعقیب می شود 
4- انتقال به خارج از شهر

پاسخ به پرسش مخاطب امکان جلوگیری از مشاغل مزاحم و همسایه آزاری

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید و  در خصوص امکان جلوگیری از مشاغل مزاحم و همسایه آزاری باید گفت شهروندان برای گزارش و حل این معضل ابتدا می توانند با سامانه 1888 تماس گرفته و ضمن بیان مشــکل خود خواستار رفع آن شوند و در صورت عدم موفقیت شهروندان باید با شماره تلفن 137 که مرکز ارتباط با بازرسی شهرداری اســت، تماس گرفته و موضوع را پیگیری کنند.همچنین، در صورت مشاهده چنین مشاغلی، شهروندان می ‌توانند شکایت خود را به حوزه ‌های معاونت امور شهری و فضای سبز مناطق شهرداری‌ها یا ادارات ساماندهی مستقر در مناطق یا به شرکت ساماندهی و مشاغل مزاحم و صنایع مزاحم اعلام کنند. در هر حال امکان طرح شکایت مزاحمت در محاکم حقوقی و جزایی برای شما وجود دارد.

♦  بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ‌ها
جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلّف است از تاسیس کارخانه‌ها – کارگاه‌ها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره  (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلّف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کندرای کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است.
هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

با عرض سلام و خسته نباشید.در صورتی‌ که تعداد ورثه زیاد باشند و همه برای فروش ملک راضی باشند و تنها یک نفر رضایت نداشته باشد چه راهکار قانونی به جز مزایده توسط دادگاه وجود دارد؟ و علت اینکه دادگاه اجازه تقسیم ملک مشاع را به سایر ورثه نمی دهد را هم بفرمائید. باتشکر

اطلاع از مقررات تقسیم اموال مشترک و مشاع

پاسخ – چگونه می توان با مخالفت یکی از ورثه ارث را تقسیم کرد ؟

• در بحث انحلال اشاعه هر شریک می تواند تقسیم مال مشترک را از دادگاه بخواهد مگر اینکه ملتزم به بقای آن باشند یا این اقدام ضرری برای شریک دیگر یا ارزش مال داشته باشد.
• انواع تقسیم مال مشاع بر مبنای دخالت شریکان در تقسیم آن را به تقسیم اجباری و تقسیم به تراضی تقسیم کرده اند.
• رعایت قواعد تقسیم مال مشاع در صورتی اجباری است که شریکان در این باره تراضی نکنند و ممکن است یک یا چند نفر از شریکان راضی به تقسیم نباشند و منافع خود را در بقای شرکت ببیند. در اینصورت شریکی که مایل است خود را از قید اشاعه برهاند می تواند از دادگاه حکم به تقسیم را درخواست کند.
• این تقاضا در صورتی پذیرفته می شود که مال قابل تقسیم باشد و افراز باعث از بین رفتن مالیت آن نگردد و همچنین تقسیم موجب ضرر شرکای ممتنع نباشد زیرا شریک قاعده تسلیط را محدود می کند و بر آن حکومت دارد.
• در این گونه موارد راه جمع بین حقوق این است که شریک متقاضی فروش مال مشترک و تقسیم بهای آن را از دادگاه بخواهد (ماده ۳۱۷ قانون أمور حسبی) همچنین هرگاه اجبار مالک بر باقی ماندن در شرکت باعث ضرر او باشد می تواند الزام شریک ممتنع را به تعمیر یا اجاره یا فروش سهم خود درخواست کند. در صورت عدم توافق شرکا که قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون مدنی نیز نظر دارد هر یک از شرکا می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت تمامی شرکا افراز را تقاضا نماید (طبق رای شماره ۱۴۴۰ سال ۱۳۴۱ هیات عمومی دیوان کشور حاکی است که همه شرکا باید در جریان رسیدگی تفکیک شرکت داشنه باشند و دعوی به طرفیت بعض از آنان قابل استماع نیست.)
• علت آنکه قانون گذار اجازه به فروش مال مشاع نمیکند احترام به مالکیت افراد و اشاعه اموال است چرا که شرکا در جز جز اموال شریک هستند و فروش مال مشاع بدون رضایت شرکا معامله فضولی تلقی خواهد شد
• البته در مقابل تقسیم به اجبار که توسط دادگاه انجام میشود تقسیم به تراضی نیز وجود دارد و در حالتی است که سهم هر یک مشخص است و افراد بدون هیچ اختلافی افراز را انجام می دهند که این امر نیاز به مراجعه به هیچ دادگاه و تنظیم دادخواستی نیست .

اطلاع از مقررات و فرمول محاسبه سهم  ورثه از اموال متوفی

مستندات قانونی – تقسیم ارث در فرض عدم رضایت یکی از وراث

ماده ۳۱۷– قانون أمور حسبی 

در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد
ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

ماده ۵۹۱ قانون مدنی

هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق ‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی ‌باشد.

پاسخ داده شده توسط کارشنس حقوقی ما

راه های ارتباط، مشاوره و اعطای وکالت به وکیل متخصص ارث و تقسیم ارث

باسلام آقای وکیل. بنده پدرم متولد۱۳۲۶میباشد و به نوعی سالخورده محسوب می شود. پارسال یه زمینی خریداری نمودن الان من اون زمین رو یک ساختمون ۴ طبقه ساختم و بابام میخواد ۲دانگ از کل ساختمونو به نامم بزنه آیا بدون برگه سلامت پزشک قانونی و گرفتن گواهی سلامت برای شخص سالخورده میتونه این قولنامه رو امضا کنه و مشکلی بعداً از طرف برادرام برام پیش نیاد و اون چهار دانگی که باقی میمونه رو منم سهم داشته باشم ؟ در واقع سوال من این است که آیا گرفتن گواهی سلامت برای شخص فروشنده سالخورده ضرورت دارد ؟

ضرورت گرفتن گواهی سلامت پزشکی و روانی قبل از معامله برای فروشنده سالخورده

• اصولاً هر شخصی بعد از تولد و زنده متولد شدن دارای اهلیت تمتع می باشد و می تواند صاحب حق باشد و مواد 956 و 958 قانون مدنی موید این نظر است. بنابراین اصل این است که هر شخص دارای اهلیت تمتع است.
• علاوه بر اهلیت تمتع ، ممکن است شخص توانایی قانونی برای دارا شدن حق داشته باشد و بتواند طرف حق واقع گردد؛ اما افراد ممکن است در نتوانند در ابتدا مستقیما طرف حق واقع شوند و قانون گذار برای آنها محدودیتی قائل شود و اهم آن محدودیت ها صغر سفه و جنون است ماده 1207 قانون مدنی موارد حجر را بیان کرده است. 
• قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 قانون مدنی بیان دارد که اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد. 
• پس طبق این قانون افراد پس از 18 سالگی اهلیت کامل جهت استیفای حق را خواهند داشت مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . البته در مواردی هم وجود دارد که سفه یا جنون افراد در کودکی بوده باشد و متصل به صغر باقی بماند که این افراد هم همچنان محجور تلقی می شوند. 

پاسخ به پرسش ضرورت اخذ گواهی سلامت برای معامله با شخص سالخورده

♦  هیچ مدرک یا گواهی جهت احراز سلامت برای انعقاد معامله نیاز نیست و اگر در وقوع صحت چنین عقدی شک یا ایراد وارد شود شخصی که مدعی می باشد باید این مسئله را اثبات کند که این امر همیشه کار سختی خواهد بود و نیاز به داشتن مدارک پزشکی و تشخیص پزشکی قانونی در صورت اختلال حواس یا عدم داشتن اهلیت خواهد بود که یک مفهوم عرفی و پزشکی است و همیشه کار راحتی نمی باشد. 
♦اما اگر به همین دلیل که پدر شما سالخورده هستند و یا ممکن است به خاطر برخی بیماری های معمول دارویی مصرف کنند؛ این موارد در رویه دادگاه ها مورد پذیرش نخواهد بود و معمولا افرادی که چنین ادعاهایی دارند قصد برهم زدن یا ابطال عقد را دارند که نیاز به داشتن دلایل بسیار قوی است. 

مستندات قانونی – معامله با فرد سالخورده

قانون راجع به رشد متعاملین – ‌مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی
‌ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را
که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد. ‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ماده ۲۱۱ قانون مدنی

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. 

ماده ۲۱۲ قانون مدنی

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است . 

ماده ۲۱۳ قانون مدنی

معامله محجورین نافذ نیست.

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی

اشخاص ذیل محجور و از تصرف دراموال وحقوق مالی خود ممنوع هستند :

۱ – صغار

۲ – اشخاص غیر رشید

۳ – مجانین

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

با سلام. بنده از سال ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ استخدام رسمی شرکت داروسازی …. واقع در استان …. بوده ام و در تاریخ دهم مرداد ماه سال ۱۴۰۱ توسط یکی از همکاران خودم به عمد با مواد شیمیایی در محل کار مورد آسیب قرار گرفتم. با این وجود مدیر عامل شرکت فرم حادثه نفرستادند به اداره بیمه و اداره کار و تا الان با اینکه اعترافات هست باز قانون شکنی دارند چجوری عمدی بودن را ثابت کنم ؟

 عدم رعایت ایمنی در محیط کار، مسئولیت کیفری کارفرما

چگونه عمدی بودن آسیب بدنی در محیط کار را ثابت کنم ؟

• ضرب  در لغت به معنای زدن است و در عرف به صدماتی گفته می‌شود که بدون خونریزی یا شکستگی بر اعضای بدن وارد می‌شود. آثار ضرب کبودی، سرخی، کوفتگی، سیاه شدن و پیچ خوردن می باشد. جرح به‌ معنی زخم‌ زدن می باشد و به آسیب‌هایی گفته می‌شود که موجب ضایعه نسجی، عضوی، یا بافتی در بدن انسان می گردد. مانند بریدگی، شکستگی استخوان، خراشیدگی و اغلب با خونریزی همراه است.
• در قواعد عمومی جرایم برای اینکه جرمی ثابت باشد داشتن عناصر قانونی مادی و معنوی است که عنصر مادی جرم شامل رفتار و نحوه بزه است به طور مثال در جرم ضرب و جرح ورود ضربه با سلاح سرد یا گرم یا اعضای بدن است که موجب ضرب یا جرح به بدن مجنی علیه می شود و به تبع ورود ضربه جراحات مختلفی بر بدن وارد می شود.
• علاوه بر عنصر مادی ، عنصر معنوی باید ثابت شود و در یک تقسیم بندی جرایم به دو دسته عمدی و غیرعمدی تقسیم می شوند و وجه افتراق آنها در این است که در جرایم عمدی قصد نتیجه و عمد در انجام فعل وجود دارد در صورتی که در جرایم غیر عمد این موارد وجود ندارد.
• تشخیص این امر حسب مورد در دادگاه های کیفری طبق قواعد عمومی ادله اثبات مشخص خواهد شد که به ترتیب ارزش اعتبار ادله تقسیم بندی می شوند.

ادله اثبات وقوع جرم ضرب و جرح و آسیب بدنی

مطابق قانون مجازات اسلامی جرم ضرب و جرح با چهار ادله زیر قابل اثبات است :

1 – دو بار اقرار ضارب 

بدین مفهوم که خود شخص در دادگاه به این امر اقرار نماید که به طور عمد مرتکب ضرب و جرح عمدی شده است. با استناد به این اقرار از طرف شخص می توان حکم به مجازات شخص به دلیل جرم ضرب و جرح را صادر کرد.

2 – شهادت دو مرد عادل 

شهادت 2 مرد عادل از مهم ترین نحوه های اثبات جرم ضرب و جرح می باشد.  در این مورد چنین است که دو مرد عادل شهادت بدهند که ارتکاب جرم ضرب و جرح توسط متهم را مشاهده کرده  و در دادگاه به این امر اظهار می کنند.

3 – شهادت یک شاهد مرد به همراه شهادت  دو زن

4 – سوگند یا قسامه

منظور سوگند اقوام و خویشاوندان شخص شاکی بوده و در مواردی کاربرد دارد که که دلیل دیگری برای اثبات جرم ضرب و جرح در پرونده وجود نداشته باشد مانند شهادت یا اقرار افراد.

5 – علم قاضی 

در صورتیکه بر اساس  شواهد و مدارک موجود در پرونده قاضی به این علم و قطعیت برسد که جرم ضرب و جرح رخ داده است می تواند حکم به مجازات صادر کند. که البته باید این قطعیت مبنی بر شواهدی مانند نظریه کارشناسی پزشکی قانونی ، شهادت گواهان ، فیلم و عکس و یا دیگر موضوعات می باشد.

نکته مهم و حائز اهمیت در این بخش این است که درخصوص سوگند یا قسامه باید لوث وجود داشته باشد. لوث به معنای این است که برای قاضی ظن و گمان ایجاد شده اما هیچ مدرکی وجود نداشته باشد.

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اثبات آسیب دنی در محل کار

♦  در نظر داشته باشید که اثبات عمدی بودن بزه ارتکابی بسته به دلایل شما در دادگاه دارد البته در جریان باشید که قاضی در دادگاه کیفری فعال است (برخلاف دادگاه حقوقی) به این معنا که دادگاه صرفا به ادله ارائه شده به دادگاه توجه نمیکند بلکه خود برای اثبات این امر مهم فعالانه عمل خواهد کرد.به طور مثال ممکن است تمامی همکاران شما را به عنوان مطلع یا گواه ماجرا احضار کند  به همین دلیل حتما با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری مشورت کنید تا روند صحیح دادرسی تسریع یابد.

♦  همچنین شما می توانید به عنوان شاکی برای دریافت نظریه پزشکی قانونی ابتدا به کلانتری مراجعه کنید و از کلانتری تقاضای معرفی به پزشک قانونی نمایید. پس از مراجعه به پزشک قانونی توسط پزشک مورد معاینه قرار می گیرید و نظر پزشک قانونی ضمیمه شکایت می شود.

پیشنهاد می شود در صورتی که مورد ضرب و جرح قرار میگیرید سریعا به پزشک قانونی مراجعه نمایید زیرا تاخیر در آن موجب از بین رفتن آثار جراحات ایجاد شده خواهد شد.

 اقدامات لازم برای جلوگیری از جرم عدم رعایت ایمنی محیط کار

مستندات قانونی  – اثبات عمدی بودن آسیب در محیط کار

ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی

هرگاه عده‌ ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌ کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:

در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌ رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.

تبصره- مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی ‌گردد.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

با سلام و عرض ادب. اگر شاهدی شهادت دهد که متهم دو روز قبل در حضور او به شاکی گفته “حرام خور ” و شاهدی دیگر شهادت دهد که متهم هفته قبل در حضور او به شاکی توهین کرده و فحش ناموسی داده. می توان متهم را به جرم توهین مجازات کرد یا خیر؟ و به طور کلی اظهارات شهود تا چه حد باید تطابق و مشابهت داشته باشد ؟

 تناقض و تفاوت گفته های شهود و اثر آن در اثبات دعوای کیفری

آیا ممکن است با وجود تفاوت در اظهارات شهود قاضی حکم به مجازات متهم دهد ؟

• قانونگذار در موادی از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در باب امور کیفری و مدنی به تشریح شرایط ادله اثبات دعوا پرداخته است که یکی از مهم ترین و کاربردی ترین موارد اثبات دعوا، شهادت گواهان است.
• یکی از مهم ترین دلایلی که در قانون، برای اثبات دعوی در دادگاه ها و مراجع قضایی پیش بینی شده است، استفاده از شهادت شهود و مطلعینی است که در خصوص پرونده وجود دارند.
• از آن جهت که در بسیاری از دعاوی حقوقی و همچنین دعاوی کیفری، شهادت شهود که شرایط شرعی را دارند، سبب صدور حکم دادگاه می شود ، این شهود می بایست شرایط قانونی را داشته و به صورتی صحیح ، شهادت خود را ارائه نمایند تا موثر واقع شود .
• با این حال، گاهی شهود، شرایط لازم را نداشته و یا اینکه موضوعی که به آن شهادت داده اند، دروغ و خلاف واقع می باشد و نمی توان دعوی را با آن اثبات نمود. به همین دلیل است که طرف مقابل، مفهوم جرح شهود یا اعتراض به شهادت شهود، در ماده 191 قانون مجازات اسلامی، ذکر شده است.
• جرح شهود، عبارت است از اینکه، شخصی شهادت بدهد که شهود، شرایط ذکر شده در قانون (بویژه شرط عدالت) را ندارند و شهادت دادن آنها به لحاظ شرعی، صحیح نمی باشد و به اصطلاح ، شهود را جرح نمایند الاصول می تواند به شهادت شهود اعتراض نماید .

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اهمیت هماهنگی اظهارات شهود

♦  تضاد و تناقض گویی در شهادت گواهان اماره ای جدی بر دروغگویی و تغییر در جهت پرونده خواهد بود؛ و قطعا رییس شعبه با پرسش سوالات تخصصی و فنی به این موضوع پی خواهد برد؛ البته در ابتدای شروع جلسه دادرسی، قاضی گوشزد خواهد که شهادت کذب جرم انگاری شده است و از گفتن حرف های خلاف واقع خودداری کنند. و ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری پرداخته است. 

 جرم شهادت دروغ و مجازات آن

مستندات قانونی – اظهارات شهود 

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی
در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی
هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی
هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی
رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

پاسخ داده شده توسط کاشناس حقوقی ما

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 88019243

سلام. من شوهرم به جرم قتل زندان هست و یک سال و نیم منتظرش هستم و یک پسر دارم میشه دادخواست طلاق بدم چون نمیتونم بچم رو بزرگ کنم و مشکل اعصاب دارم وقتی عصبی میشم بچمو میزنم و گناه داره.در صورت موافقت دادگاه با طلاق تکلیف بچم چی میشه ؟ میشه پدربزرگش ازش نگهداری کنه و پیش من نباشه  ؟

راهنمای جامع دلایل، شرایط و راه های طلاق از طرف زن (زوجه)

در صورت زندانی بودن شوهر آیا حق طلاق برای زن وجود دارد ؟

• ماده 1130 قانون مدنی اشاره به طلاق به درخواست زن دارد و در پاره ای از موارد به زوجه اجازه داده شده است که با رجوع به دادگاه درخواست طلاق کرده و در صورتی که دادگاه شرایط لازم را محرز بداند حکم به طلاق زوجه می دهد. 
• یکی از آن موارد عسر و حرج زوجه است ؛ عسر و حرج به معنای مشقت شدید است و قاعده عسر و حرج از قواعد معروف فقهی است. تشخیص اینکه ادامه زندگی زناشویی برای زن غیر قابل تحمل است با قاضی است.
• تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مواردی را به صورت تمثیلی در مقام بیان موارد عسر و حرج بیان داشته است و این تبصره رهنمودی برای قاضی است که از پراکندگی آرا و تضییع حقوق زن تا حدی جلوگیری می کند.
• این موارد به نوعی اماره قانونی عسر و حرج است که با اثبات یکی از این موارد دادگاه باید حکم به طلاق زن دهد اما خلاف آن نیز قابل اثبات است.

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان طلاق زن بدلیل زندانی بودن شوهر

♦  دو مسئله قابل بحث است اول طلاق دوم حضانت و نگهداری فرزند .
1- در باب طلاق شما باید گفت که یکی از موارد عسر و حرج در تبصره ماده 1130 محکومیت زوج به حبس است و مدت آن را پنج سال در نظر گرفته است. (در کلمات اکثر علما، مشاهده می‌کنیم که عدد مفهومی ندارد. چیزی که از می‌فهمیم این است که شخص حکم مربوط به عدد خاصی است که در اینجا ذکر شده است. اما اینکه بگوییم کل حکم وابسته به این عدد است و در اقل و اکثر، این حکم وجود ندارد، قرینه می‌خواهد و قرینه تبصره محرز نیست چرا که قانونگذار در باب تمثیل به بیان این ماده پرداخته است). پس میتوان گفت که با استدلال و استناد اصولی و منطقی که در تخصص یک وکیل دادگستری است شما بتوانید مستدل و مستند حکم طلاق را از دادگاه صالح دریافت کنید. 
2- نکته بعدی در باب حضانت است. یکی از موارد مهم در باب حضانت، سن فرزند است در متن سوال ذکر نشده است. 
حضانت فرزند اصولا با والدین است اما ممکن است استثنایاتی داشته باشد که طبق قانون حضانت از والدین گرفته شود مانند ازدواج مجدد مادر با شخصی غیر از پدر فرزندش. حضانت فرزند بعد از طلاق با توجه به سن او مشخص می شود طبق قانون مدنی  برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است . بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. پس دادرس ابتدا و اصولا وظیفه را بر عهده مادر تا سن هفت سالگی  قرار داده است و پس از آن نیز انتخاب اینکه چه کسی حضانت او را تا سن بلوغ بر عهده بگیرد نیز به انتخاب خود فرزند قرار داده است. 

 متن دادخواست و فرم درخواست طلاق از طرف زن

مستندات قانونی – طلاق زن به دلیل زندانی بودن شوهر

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد .

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر
موجه .
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
 3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر . 
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد . ۵- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
 موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادر نماید . ( این تبصره در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ الحاق شده است )
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
۳) ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده ۱۱۷۰قانون مدنی

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

مشاوره با وکیل متخصص دعاوی خانواده در تهران