امور حقوقی و قراردادها

پس از اینکه فردی فوت می کند به طور قهری و بدون نیاز به اراده انشائی اموال وی در مالکیت ورثه قرار می گیرد.ورثه نیز ممکن است بر سر تقسیم و تصرف در اموال با هم کاملا موافق و همسو باشند که در این صورت مشکلی وجود ندارد.و نیز ممکن است یک یا چند نفر یا تمامی ورثه بر سر نحوه تصرف و تملک و فروش با هم اختلاف داشته باشند.در حالت اخیر قانونگذار راه هایی مثل تقاضای افراز، تقاضای صدور دستور فروش، مطالبه سهم الارث، طرح دعوای تقسیم ترکه و خلع ید مشاعی را برای فصل خصومت احتمالی بین شرکا و ورثه در نظر گرفته است که حسب مورد و بنا به تشخیص وکیل دادگستری که موضوع حقوقی شما را مدیریت می کند ممکن است یک یا چند مورد از راه های اشاره شده را انتخاب و اعمال نماید.

گرفتن گواهی فوت متوفی

اولین اقدام در راستای تقسیم ارث اخذ گواهی فوت متوفی میباشد. با فوت هر فرد (مانند تولد) فوت وی و تاریخ فوت شخص در اداره ثبت احوال به ثبت میرسد (ماده 22 قانون ثبت احوال) . برای ثبت وفات ارائه شناسنامه و کارت ملی متوفی، گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولان آرامستان و یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال ضروری است.برای اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت ، گواهی فوت، از مدارکیست که باید ارایه شود.

مهر و موم ترکه در صورت تمایل و نیاز

مهر و موم ترکه اقدامیست که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق (از جمله ورثه و موصی له و طلبکاران متوفی) میباشد.(ماده 162 قانون امور حسبی) با این اقدام ورثه و سایر اشخاص از هر گونه تصرف در اموال متوفی منع میشوند.

ماده 167 قانون امور حسبی اشخاصی که میتوانند تقاضای مهر و موم ترکه را بنمایند مشخص نموده است:

1- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن ها.

2- موصی له زمانی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.

3- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب، در صورتیکه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.

4- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.همین افراد حق درخواست برداشتن مهر و موم را نیز دارند.مرجع مهر و موم ترکه به موجب بند ت ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف بر عهده شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی در ایران و چنانچه متوفی در ایران اقامت نداشته باشد، اخرین محل سکنای وی میباشد.(ماده 163 قانون امور حسبی) چنانچه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته باشد شورای حل اختلاف محلی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، شورایی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده صالح میباشد و اگر اموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشند صلاحیت با دادگاهیست (شورای حل اختلاف) که قبلا شروع به اقدام نموده است. (ماده 164 ق.ا.ح )

تحریر ترکه یا صورت برداری اموال متوفی

تحریر ترکه عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی. (ماده 206 قانون امور حسبی)

درخواست تحریر از سوی هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته میشود.

در خواست تحریر ترکه نیز به مانند مهر و موم ترکه از شورای حل اختلاف به عمل می آید. (صلاحیت محلی همان است که در مورد مهر و موم ترکه ذکر شد)

مرجع تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی میدهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند، در ساعت و روز‌ معین در دادگاه(شورای حل اختلاف) برای تحریر ترکه حاضر شوند.
‌علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی‌له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر‌ احضاریه فرستاده می‌شود. (ماده 210 قانون امور حسبی)

به موجب ماده 208 قانون امور حسبی چنانچه در بین ورثه غایب یا محجور باشد، امین غایب و قیم محجور مکلف به درخواست تحریر ترکه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سمت به آنها میباشند.

گرفتن گواهی حصر وراثت

گواهی تصدیق حصر وراثت عبارت است از تصدیقی که به موجب آن مرجع صالح (شورای حل اختلاف) افرادی را که از متوفی ارث میبرند و همچنین نسبت آنها با متوفی را مشخص کرده و بیان میدارد مورثین متوفی منحصر در افرادی هستند که در گواهی مذکور قید شده است.

همانطور که بیان شد مرجع صدور گواهی حصر وراثت مانند مهر و موم و تحریر ترکه شورای حل اختلاف میباشد. (صلاحیت محلی همان است که در مورد مهر و موم و تحریر ترکه ذکر شد)

هر یک از ورثه متوفی، هر یک از طلبکاران متوفی، موصی له و وصی از جانب متوفی از افرادی هستند که میتوانند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت را از دادگاه بنمایند.

مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت

1- گواهی فوت متوفی و کارت ملی و شناسنامه متوفی

2- استشهادیه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی توسط سه نفر از اشخاصی که متوفی و وراث او را میشناسند.

3- عقد نامه متوفی در صورت ازدواج

4- شناسنامه و کارت ملی ورثه

5- وصیت نامه متوفی در صورتیکه متوفی دارای وصیت نامه باشد.

در صورتیکه درخواست گواهی انحصار وراثت توسط مثلا طلبکارانی صورت گرفته که دسترسی به مدارک فوق نداشته باشند این مدارک قابل استعلام میباشند.

ماده 369 قانون امور حسبی امکان تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی به حکم حصر وراثت توسط اشخاص ذینفع (مثلا وارثی که نام وی در گواهی انحصار وراثت قید نشده است) را پیش بینی نموده است.

انواع گواهی حصر وراثت

1- گواهی انحصار وراثت محدود زمانیکه متوفی اموالی کمتر از 500 میلیون ریال داشته باشد.

2- گواهی انحصار وراثت نامحدود زمانیکه متوفی اموالی بیش از 500 میلیون ریال داشته باشد.

تشریفات صدور گواهی حصر ورثه در شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف پس از بررسی دادخواست، طبق ماده 361 قانون امور حسبی درخواست متقاضی را یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی یا کثیر الانتشار آگهی مینماید تا در مدت یک ماه از زمان انتشار آگهی چنانچه فردی اعتراضی در این زمینه دارد، اعتراض خود را عنوان کند. پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که‌ معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌ کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته‌، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آن‌ها به متوفی صادر می‌نماید ودر صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین‌ نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و درجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد.این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است. (ماده 362 قانون امور حسبی)

ماده373 قانون امور حسبی مقرر میدارد: در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین مینماید.
ماده 370 قانون امور حسبی نتیجه عملی اخذ گواهی حصر وراثت را بیان میدارد: اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا‌ متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا‌ تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را‌ وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.

هر گونه نقل و انتقال نسبت به ماترک متوفی نیازمند ارائه گواهی حصر وراثت میباشد.(ماده 374 قانون امور حسبی)

تقسیم ترکه متوفی و ارث

ترکه شامل کلیه دارایی های مثبت مانند اموال و حقوق مالی (حق خیار، حق رد و اجازه عقد فضولی زمانیکه مالک قبل اجازه یا رد فوت کند و یا حق رهن مرتهن بر عین مرهونه) و دارایی منفی مانند بدهی های متوفی میباشد.

ترکه باقیمانده از متوفی مانند یک مال مشاعی است که کلیه ورثه مشاعا (هر یک به نسبت سهم خود) مالک آن میباشند و تقسیم آن مشمول مقررات تقسیم اموال مشاعی میباشد.

قبل از هر گونه تقسیم در ترکه ابتدا دیون متوفی باید از محل ترکه پرداخت شود.(در صورتی که بعد از تصفیه دیون چیزی از ترکه باقی ماند بین ورثه تقسیم میگردد.) دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ ترکه باید از ترکه داده میشود.(ماده 225 قانون امور حسبی)

ماده 240 قانون امور حسبی بیان میدارد: ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز‌ می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از‌ دادگاه بخواهند.

معمولا زمانی وارثین متوفی ترکه را رد مینمایند که دیون ترکه افزون بر دارایی مثبت آن باشد. ولی در غیر این صورت نیز هر یک از وارثین میتوانند سهم خود را از ترکه متوفی رد نمایند.

ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌ نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.(ماده 226 قانون امور حسبی)

صورتهای مختلف تقسیم ارث

تقسیم ارث به دو روش انجام می‌شود که هر کدام بر اساس قوانین و وضعیت وراث تنظیم می‌گردد. در این تقسیم‌بندی، سهم هر وارث طبق مقررات شرعی تعیین می‌شود و وراث می‌توانند در نحوه تقسیم به توافق برسند.

الف- توافق ورثه در تقسیم اموال: که در این صورت تقسیم نامه ای به شکل عادی یا رسمی میان ورثه منعقد میشود که طی آن سهم هر یک از ورثه مشخص میگردد.
ب- عدم توافق ورثه در تقسیم اموال: در این صورت تقاضای تقسیم ترکه از سوی هر یک از ورثه توسط دادگاه صورت میپذیرد. (ماده300 قانون امور حسبی)

تقسیم اموال مشاع

همانگونه که ذکر شد هر یک از وارثین متوفی مالک مشاعی ترکه متوفی میباشند بنا بر این تقسیم سهم الارث وارثین تابع قوانین عام تقسیم اموال مشاعی میباشد: تقسیم اموال مشاعی یا به تراضی مالکین صورت میگیرد و یا در صورت عدم توافق به تقاضای یک و یا چند نفر از مالکین و به حکم مرجع صالح صورت میگیرد. (ماده 591 قانون مدنی)

تقسیم بسته به نوع مال به یکی از روشهای زیر صورت می پذیرد:

تقسیم مال غیر منقول و قابل افراز

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال غیر منقول مانند زمین، باغ،مزرعه و … عبارت است از محاکم دادگستری زمانیکه 1- عملیات ثبتی ملک خاتمه پیدا نکرده باشد.2- بین مالکین (ورثه) محجور یا غایبی باشد.3- درصدی از ملک مشاعی مجهول المالک باشد، اداره ثبت اسناد و املاک زمانیکه ملک مشاعی مشمول سه مورد فوق نباشد.

تقسیم اموال غیر منقول و غیر قابل افراز

در این صورت با ارائه گواهی عدم امکان افراز ملک از اداره ثبت، تقاضای فروش ملک از دادگاه صالح صورت میگیرد. در مرحله اجرا با ارجاع امر به کارشناس قیمت ملک مشخص شده و کل آن به فروش گذاشته میشود و وجه حاصل از فروش به حساب صندوق دادگستری واریز میگردد و هر یک از شرکا حق مطالبه صرفا سهم خود از مبلغ حاصله از محل فروش ملک را دارا میباشد.

هر یک از مالکین ملک مشاعی (ورثه) میتوانند تقاضای فروش ملک مشاعی (ماترک) را از دادگاه بنمایند. در این صورت متقاضی خواهان و سایر ورثه خوانده محسوب میشوند.

روش تقسیم اموال منقول

که تقسیم این اموال حسب نوع آنها به چند صورت انجام میشود:

تقسیم به افراز

 زمانیکه سهم الارث هر یک از ورثه به طور مشخص قابل پرداخت از مالی باشد و سهم هر یک را بتوان به طور دقیق پرداخت کرد. مانند زمانیکه ارث وجه نقد باشد. (مال مثلی)

تقسیم به تعدیل

زمانیکه تقسیم به افراز امکانپذیر نباشد. در این نوع از تقسیم به هر یک از ورثه مالی متناسب با سهم او داده میشود. مثلا به یکی از ورثه یک تخته فرش و به دیگری یک دستگاه ماشین داده میشود.(مال قیمی)

تقسیم به رد

 زمانیکه تعدیل امکانپذیر نباشد. مثلا در مثال بالا چنانچه ماشین ارزش بیشتری نسبت به سهم وارثی که ماشین به او واگذار شده داشته باشد، او موظف به رد مبلغ اضافه به وارث دیگر میباشد. (مال قیمی)

فروش

 زمانیکه هیچ یک از روشهای فوق قابل اعمال نباشد، ملک فروخته شده و از محل فروش آن سهم الارث وراث پرداخت میشود. مانند زمانیکه سهم الارث یک واحد آپارتمان باشد.

افراد می توانند تا قبل از مرگ خود به دو صورت عهدی و تملیکی، وصیت نمایند و حتی برای زمان بعد از مرگشان نیز می توانند موثر واقع شوند چه از نظر انتقال ماکیت اموال خود به اشخاص و چه ازنظر اداره اموالشان.

 تنفیذ وصیت نامه و دعوای ابطال آن چگونه است ؟

_{^{وصیت نامه و انواع آن}}

_{^{وصیت تملیکی}}

عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.

_{^{وصیت عهدی}}

عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید.

نکته – برای تنظیم وصیت باید از نظر شکلی نیز اصولی رعایت شود تا آثار قانونی بر آن وصیت بار شود و بتوان بعد از مرگ موصی به آن عمل نمود.

نکته – لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت تشریفات تنظیم یک وصیت، آن وصیت نامه معتبر نبوده و نمی توان بر اساس آن اقدامی نمود.

ا_{^{شکال مختلف تنظیم وصیت نامه}}

_{^{1- وصیت نامه رسمی}}

در این نوع وصیت نامه افراد می توانند به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند و با تنظیم وصیت نامه در این دفاتر به وصیت تنظیمی خود اعتباری در حد و اندازه اسناد تظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی ببخشند.وصیتنامه رسمی را موصی همه وقت می تواند به ترتتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.

_{^{2- وصیت نامه خودنوشت}}

وصیت نامه خودنوشت ضرورتا باید دارای شرایط ذیل باشد:
1- تمام آن به خط موصی نوشته شده باشد.

2- دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی باشد.

3- به امضای موصی رسیده باشد.

لازم به ذکر است بر خلاف وصیت نامه رسمی، وصیت خودنوشت حتی در صورت وجود سه شرط فوق، به این دلیل که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده است یک سند عادی محسوب می شود و افرادی که در مقابل این وصیت قرار می گیرند از جمله وارثان وی، می توانند نسبت به اصالت آن تردید کنند. در این صورت بار اثبات بر عهده موصی له (کسی که وصیت به نفع او شده) است که اثبات کند که وصیت منتسب به شخص موصی است. بنابراین برای جلوگیری از اختلافات احتمالی که ناشی از وصیت نامه عادی است، بهتر است با تنظیم وصیت در دفترخانه اسناد رسمی و به شکل رسمی، از این اختلافات جلوگیری شود.

_{^{3- وصیت نامه سری}}

ممکن است به خط موصی یا خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضای موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده است در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین نامه وزارت دادگستری معین میگردد، امانت گذارده می شود.

( البته لازم به ذکر است طبق ماده 75 قانون ثبت اسناد و املاک: ” هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد به امانت بگذارد، باید آن را در پاکت یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده گذاشته و شخصا روی پاکت، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسوول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته، امضاء و مهر کنند.)

کسی که سواد ندارد نمی تواند به ترتیب سری وصیت نماید.

کسی که نمی تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسوول دفتر رسمی روی وصیتنامه بنویسد که این برگ وصیتنامه اوست و در اینصورت مسوول دفتر باید باید روی پاکت یا لفافی که وصیتنامه در اوست بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.

طبق ماده 291 قانون امور حسبی:” هر وصیتی که به ترتیب مقرر در بالا واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نماید.”

جهت ارتباط با وکیل متخصص امور قراردادها کلیک کنید  – 88019243

_{^{متن اظهارنامه اعمال حق فسخ قرارداد}}

اظهارکننده : مهرداد …….

مخاطب :  فرهاد ………

موضوع  اظهارنامه : اخطار قانونی مبنی بر اعلام فسخ معامله و سایر موضوعات اظهارنامه

مخاطب محترم آقای فرهاد ……….. 

با سلام

به استناد ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مدنی بدینوسیله رسماً و قانوناً به اطلاع می رساند:

 پیرو قرارداد مضاربه مورخ 1401/04/01  فی مابین اینجانب به عنوان مالک و شما به عنوان مضارب، نظر به این که به موجب بند 6 ماده 7 قرارداد مذکور شما  متعهد بوده اید که سود حاصل از مضاربه را فورا و حداکثر ظرف مدت 5 روز از پایان هر ماه به اینجانب پرداخت نمایید و مستندا به تبصره ماده 4 این قرارداد شما به عنوان مضارب با امضای این قرارداد تعهد نموده اید که طبق ماده 558 قانون مدنی، در طول مدت قرارداد، در صورت ضرر کرد و عدم حصول سود و یا در مواقعی که سهم بیست درصدی اینجانب از منافع مضاربه ارزشی کمتر از 15 میلیون تومان در ماه داشته باشد، مبلغ ماهانه 15 میلیون تومان را تا پایان مدت قرارداد از مال خود به اینجانب تملیک نمایید، اما متاسفانه نسبت به انجام تعهد قراردادی مذکور در خصوص ماه شهریور اقدامی ننموده اید و هیچ پرداختی در پایان شهریورماه به اینجانب نداشته اید.

لذا با عنایت به بند 1 ماده 8 قرارداد که مقرر نموده : “در صورت تخلف مضارب از انجام هر یک از تعهدات قراردادی مقرر در این قرارداد، مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید”، به جهت عدم ایفای تعهدات جنابعالی در راستای قرارداد، به موجب این اظهارنامه مراتب فسخ قرارداد مذکور رسما به شما اعلام می گردد. بنابراین متذکر می گردد با عنایت به تبصره بند 1 ماده 8 قرارداد، حداکثر ظرف ده روز کاری از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تسویه و استرداد اصل سرمایه و سایر مطالبات اینجانب اقدام نمایید. در غیر این صورت، با طرح دعوی در مراجع حقوقی نسبت به احقاق حق خویش و مطالبه طلب و وجه التزام قراردادی و سایر خسارات قانونی اقدام خواهم نمود.

سیار دیده می شود که در برج های پر واحد ساکنین ضرورت وجود یک سرایدار مقیم را حس می کنند.اصولاً در چنین شرایطی از شخص سرایدار در ازاء مکانی که در اختیار وی گذاشته شده اجاره بهای جداگانه ای دریافت نمی شود ولی متاسفانه با انگیزه های مختلف این اشخاص از تخلیه محل سکونت خودداری می نمایند. قانونگذار امکانات مختلف و متفاوتی در اختیار مالکین در این فرض گذاشته است که اجمالاً عبارتند از : درخواست رفع تصرف عدوانی به صورت حقوقی و درخواست تخلیه ید. 

وکیل تصرف عدوانی در تهران

_{^{دادخواست رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف}}

خواهان: هیات مدیره ساختمان ……

خوانده : شریف ….

خواسته :

1- رفع تصرف عدوانی

2- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک از تاریخ ارسال اظهارنامه لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس علی الحساب مقوم به 000/000/201 ریال

3- کلیه خسارات دادرسی

دلایل :

1- پرینت پرداخت حق الزحمه های پرداختی به حساب خوانده بابت سرایداری

2- شهادت شهود و مطلعین

3- اظهارنامه شماره …. مورخ 1401/03/28

4- صورتجلسه انتصاب هیات مدیره ساختمان مورخ 1399/10/30

5- عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی

_{^{شرح دادخواست رفع تصرف عدوانی سرایدار و مطالبه اجرت المثل}} 

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراما در مقام دادخواهی مراتب زیر  به استحضار می رساند:

1-  مستندا به رسید پرداخت حق الزحمه های پرداختی و استشهادیه ی پیوست دادخواست، خوانده از سال 1383 لغایت 28/03/1401  به عنوان سرایدار در برج سپیدار به نشانی لویزان ….. مشغول به کار بوده است و یک دستگاه سوئیت به متراژ حدودی 42 متر مربع که در مشاعات ساختمان قرار می باشد توسط هیات مدیره و بدون پرداخت هیچ وجهی از سوی خوانده در اختیار ایشان و خانواده وی قرار گرفت.

2- این قسمت از دادخواست به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

3- متاسفانه خوانده محترم از تاریخ مذکور به صورت غیرقانونی و بدون اذن و اجازه هیات مدیره، سوییت مذکور  را در تصرف غاصبانه خود دارد  و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرف عدوانی خود و تحویل آن امتناع می نماید.

نظر به مراتب مذکور و با عنایت به ادله تقدیمی مستنداً به صراحت ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی، رسیدگی و  صدور حکم به رفع تصرف عدوانی و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ  7/4/1401 (اتمام مهلت تصرف قانونی خوانده به موجب اظهارنامه) لغایت اجرای موضوع حکم با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل ملکی در تهران ؛ مشاوره با وکیل دعاوی ملکی

شکل سنتی معاملات ملکی یعنی معامله با سند عادی و با مدیریت بنگاه های معاملات ملکی این بستر را فراهم نموده است که دعاوی و اختلافات ملکی رونق داشته باشد. پر تعداد ترین دعوای ملکی را شاید بتوان دعاوی و اختلافات اشخاص بر سر تنظیم سند رسمی انتقال دانست که متاسفانه با ابهام قوانین و تغییرات غرفی و نحوه معاملات املاک و رونق گرفتن پیش خرید و پیش فروش و گسترش ساخت آپارتمان های پر واحد، در جهت ایجاد وحدت رویه با قانونگذاری یا اقدام هیات عمومی دیوان، تلاش چندانی صورت نگرفته است. سپردن عنان کار و جزییات تعریف رابطه حقوقی و تنظیم قرارداد به بنگاه های معاملات ملکی که اصولا افرادی کم اطلاع از مسائل حقوقی هستند و نوعاً مقررات حاکم بر قراردادها را از راه تجربه و آزمون و خطا آموخته اند ، خود مزید بر علت شده است.

متن لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی الزام به تنظیم سند رسمی

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان تهران
با سلام

احتراما اينجانب مينا كاوياني به وكالت از تجديد نظر خوانده (خانم مريم ….) در پاسخ به تجديد نظرخواهي آقايان محمود … و رضا …..، مراتب زير را به استحضار مي رسانم:
1- تجديد نظرخواهان شش دانگ آپارتمان مورد حكم را كه به موجب قرارداد مشاركت پيوست دادخواست بدوي سهم ايشان (به عنوان سازندگان) بوده است به موجب مبايعه نامه شماره … مورخ 1397/03/22 به موكل منتقل مي نمايند و بخش عمده ثمن معامله نيز به تجديدنظرخواهان پرداخت مي گردد (يك ميليارد و صدو چهل ميليون تومان از مبلغ كل يك ميليارد و دويست و نود و شش ميليون تومان) و به موجب بند يك ماده چهار مبايعه نامه تجديدنظرخواهان موظف بوده اند در تاريخ 1397/10/02 در دفترخانه اسناد رسمي 96 تهران حاضر و با دريافت آخرين قسط ثمن، نسبت به تنظيم سند رسمي به نام موكل اقدام نمايند و به موجب بند 5 ماده 6 مبايعه نامه مذكور خسارت تاخير در انجام اين تعهد روزانه مبلغ چهارصد هزار تومان تعيين گرديد.
2- موكل مستندا به گواهي عدم حضور و كپي چك پيوست دادخواست بدوي در تاريخ مقرر(1397/10/02) با همراه داشتن چك تضميني به ميزان الباقي ثمن معامله در دفترخانه اسناد رسمي 96 حاضر گرديد ولي تجديدنظرخواهان تا پايان ساعت اداري آن روز جهت انجام تعهد قراردادي خود حاضر نگرديدند.
3- در پي دادخواهي موكل، دادگاه محترم بدوي به درستي و مطابق مقررات مربوطه حكم به محكوميت تجديد نظرخواهان به پرداخت وجه التزام قراردادي و انجام تعهد قراردادي مبني بر اخذ پايان كار و صورتمجلس تفكيكي و مفاصاحساب شهرداري و دارايي و تنظيم سند رسمي به نام موكل صادر نمود.
4- تجديد نظر خواهان محترم در دادخواست تجديد نظر خواهي خود مجددا دفاعيات غير موجهي كه در دادگاه بدوي طرح نموده بودند را اظهار نمودند كه در ادامه به اظهارات ايشان پاسخ داده مي شود:
الف- در خصوص قسمت اول تجديد نظرخواهي ايشان كه اظهار نموده اند عدم انجام تعهد قراردادي ايشان مبني بر تنظيم سند رسمي انتقال، به دليل اقدامات طرف ديگر قرارداد مشاركت ميان ايشان و مالكين بوده است لازم به ذكر است كه :

اولا: مطابق اصل الزام آوري و اثر عقود نسبت به طرفين معامله، اگر تجديدنظرخواهان قرارداد ديگري با شخص ثالثي داشته باشند هيچ ارتباطي به مبايعه نامه تنظيمي ميان موكل و تجديدنظرخواهان ندارد و مفاد و تعهدات هر قرارداد نسبت به طرفين همان قرارداد قابل اجرا مي باشد و تجديدنظرخواهان نمي توانند براي عدم انجام تعهدات خود ناشي از مبايعه نامه در مقابل موكل، به قرارداد ميان خود و مالكين (قرارداد مشاركت در ساخت) استناد نمايند. و با توجه به اين كه آپارتمان موكل، واحد طبقه 5 مي باشد و مستندا به راي كميسيون ماده 100، واحد 5 كه متعلق به موكل مي باشد هيچ تخلفي نداشته است لذا تجديد نظرخواهان نمي توانند به عذر تخلف صورت گرفته توسط اشخاص ديگر از انجام تعهد قراردادي خود در برابر موكل امتناع نمايند.
ثانيا مستندا به راي كميسيون بدوي ماده 100 شهرداري ها، تخلفات اين ساختمان (كه آپارتمان فروخته شده به موكل نيز يكي از واحد هاي آن مي باشد) محدود به يك مورد تغيير كاربري طبقات 2 و 3 و 4 توسط مالكين نمي باشد و اين تنها يك مورد از پنج مورد تخلف اين ساختمان مي باشد و همانگونه كه در راي كميسيون ماده 100 به تفصيل و موردي اشاره شده است چهار مورد تخلف ديگر ساختمان ناشي از عدم رعايت مقررات شهرسازي توسط تجديدنظرخواهان (بعنوان سازندگان) مي باشد. بنابراين تجديد نظرخواهان به هيچ وجه نمي توانند براي توجيه تخلف قراردادي خود مبني بر عدم اخذ پايان كار و صورتمجلس تفكيكي و تنظيم سند به نام موكل، به قرارداد مشاركت ميان خود و مالكين و يا راي كميسيون ماده 100 شهرداري استناد نمايند. زيرا كه اولا خود سازندگان به موجب راي كميسيون بيشترين ميزان تخلف را در ساخت و ساز داشته اند و ثانياً اگر تجديدنظرخواهان مدعي تخلفات مالكين از قرارداد مشاركت ميان خود و ايشان مي باشند بايد ضمن طرح دعوايي عليه ايشان نسبت به احقاق حقوق خود بر اساس قرارداد مشاركت في مابين ايشان اقدام نمايد.
ب- در خصوص قسمت دوم لايحه تجديد نظرخواهي كه اظهار نموده اند “بخش قابل توجهي از ثمن آپارتمان نزد خواهان بدوي باقي ماند و با گذشت سه سال از معامله پرداخت نگرديده است” :

لازم به ذكر است كه
اولاً: مستندا به مبايعه نامه في مابين تجديدنظرخواهان حدود نود درصد ثمن معامله را تا زمان تسليم آپارتمان دريافت نمودند و تنها حدود ده درصد ثمن معامله براي زمان تنظيم سند باقي ماند.

ثانياً: مستندا به گواهي عدم حضور پيوست دادخواست بدوي و چك تضميني ضم آن، موكل تمامي مابقي ثمن معامله را كه مقرر بوده در دفترخانه و همزمان با تنظيم سند رسمي به تجديدنظرخواهان پرداخت گردد در روز مقرر براي تنظيم سند(به قول تجديدنظر خواهان سه سال پيش) آماده نموده بوده و به دفترخانه برده بوده است اما اين خود تجديدنظرخواهان بوده اند كه با عدم انجام تعهدات قراردادي خود از حضور در دفترخانه و دريافت مابقي ثمن معامله نيز خودداري نموده اند وگرنه موكل تمام و كمال به تعهدات خود پايبند بوده است. و بنابه اظهار خود تجديدنظرخواهان در لايحه تجديدنظرخواهي شان، به دليل عدم تنظيم سند به موكل ، همچنان تا زمان تنظيم سند رسمي به نام موكل، مستحق مابقي ثمن معامله نمي باشند.

این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

بنا به مراتب مذكور رد تجديدنظرخواهي ايشان و تاييد دادنامه بدوي كه كاملا بر اساس توافقات طرفين و مقررات مربوطه صادر گرديده مورد تقاضا مي باشد.

با تشکر و تجدید احترام

اطلاع از نکات مهم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست دستور موقت و الزام به تنظیم سند ملک مشاع

خواهان : امیر ……….  به کد ملی ………  نام پدر : قاسم   به نشانی : تهران.خیابان گاندی ……….. .
خواندگان : 
1- حامد …..  فرزند:  مرتضی  به کد ملی ……………
2- محمد ….   فرزند : حمید   به کد ملی ……………
3- هانیه ……. نام پدر : غلامحسین   به کد ملی ……………
4- نوشین …… نام پدر : جعفر   به کد ملی ……………
5- افشین ……  نام پدر : جعفر   به کد ملی ……………
خواسته : 
1- بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف پلاک ثبتی جهت جلوگیری از نقل و انتقال ملک
2- الزام به اخذ پایان کار
3- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
4- الزام به پرداخت مالیات ملک
5- الزام به پرداخت عوارض و جرایم شهرداری
6- الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 150 متر مربع (برابر با50 متر) از آپارتمان طبقه اول مسکونی  به نشانی بلوار مرزداران …………… .
7- الزام به تحویل ملک
8-  مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک از تاریخ مقرر جهت تحویل لغایت تاریخ تحویل ملک

دلایل و منضمات :
1- مبایعه نامه
2- شهادت شهود و مطلعین
3- پلاک ثبتی …. بخش ده ثبتی
4- گواهی انحصار وراثت 

شرح دادخواست تنظیم سند ملک مشاع

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام
احتراما به استحضار می رسانم خواندگان ردیف اول و دوم (به عنوان سازنده) با خواندگان ردیف سوم الی پنجم (ورثه مرحوم جعفر ….)به عنوان مالکین، جهت ساخت و ساز در پلاک ثبتی فوق الذکر مشارکت می نمایند و پس از آن خوانده ردیف اول (آقای حامد ….) به موجب قرارداد مورخ 30/07/1398  50 متر از شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی 150 متری (معادل 2 دانگ مشاع از6 دانگ)  واقع در طبقه اول مسکونی از ساختمان مورد مشارکت به نشانی بلوار مرزداران ….. به ارزش یک میلیارد تومان را به اینجانب منتقل می نماید و بابت تمام این مبلغ چک و وجه نقد دریافت می نماید و مقرر می گردد ارزش نهایی واحد مذکور یک ششم هزینه ساخت ساختمان مذکور باشد . لذا مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان بابت ثمن به فروشنده پرداخت گردیده و تمامی ثمن با فروشنده تسویه شده است. 
همچنین به موجب ذیل این قرارداد فروشنده متعهد گردید ظرف 18 ماه پس از تاریخ قرارداد (یعنی حداکثر تا تاریخ 30/01/1400) نسبت به تحویل واحد مذکور به اینجانب اقدام نماید. 
اما متاسفانه فروشنده علی رغم این که به موجب قرارداد و عرف متداول ملزم به انجام تعهد قراردادی مبنی بر تحویل واحد مذکور و انتقال رسمی مورد معامله به نام اینجانب و انجام مقدمات مربوط به تنظیم سند رسمی شامل اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت عوارض و مالیات و حق شهرداری و …  مربوط به ملک مذکور بوده است، از انجام این تکلیف خودداری نموده است و واحد اینجانب را نیز در تصرف خود نگه داشته  و مراجعات مکرر به وی نیز کارساز نبوده است. 
لذا به موجب این دادخواست صدور حکم به الزام خوانده ردیف اول به تحویل واحد موضوع خواسته و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم شهرداری و نیز تنظیم سند رسمی به نام اینجانب به انضمام خسارات دادرسی از محضر آن مقام مورد تقاضا می باشد.
هم چنین با توجه به این که خوانده ردیف اول از تاریخ مقرر جهت تحویل آپارتمان به اینجانب(30/01/1400) تا کنون ملک متعلق به اینجانب را به صورت غاصبانه و من غیر حق در تصرف دارد لذا صدور حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به نسبت سهم اینجانب در آپارتمان مذکور، از تاریخ 30/01/1400 لغایت تحویل مبیع به اینجانب مورد تقاضا می باشد.
ضمنا با عنایت به این که نقل و انتقال و واگذاری واحد موضوع خواسته ضرر غیر قابل جبرانی را برای اینجانب به همراه دارد به لحاظ فوریت امر و جلوگیری از ورود ضرر عمده به اینجانب و امکان اجرای حکم پس از صدور رای، تعیین تکلیف فوری ضرورت دارد. لذا با تقدیم دادخواست حاضر و مستندا به مواد 311 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و واگذاری پلاک ثبتی فوق الذکر و تحویل آپارتمان مذکور توسط خواندگان بدون تعیین وقت و اجرای آن قبل از ابلاغ به خواندگان مستدعی است.
با تشکر و تجدید احترام

راه های تماس و مشاوره با وکیل دعاوی ملکی در تهران

تقسیم به معنای تعیین و تفکیک حصه هر یک از مالکین مال مشاع اعم از منقول یا غیر منقول می باشد. هر مالی که جابجا کردن آن از محلی به محل دیگر باعث خرابی خود مال یا محل استقرار آن شود و عملا غیر قابل انتقال باشد را غیرمنقول می نامند. مال منقول به اموالی اطلاق می شود که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد.

 مقررات و فرمول محاسبه سهم ارث ورثه از اموال متوفی (ماترک)

انواع راه های تقسیم امول غیر منقول

تقسیم خود بر دو نوع است:

تقسیم به تراضی

این نوع تقسیم  با توافق خود شرکا با تنظیم تقسیم نامه اتفاق می افتد. 

تقسیم به حکم دادگاه

این تقسیم در صورت اختلاف در تقسیم میان شرکا و توسط دادگاه صورت می گیرد. همچنین زمانی که یک یا چند نفر از شرکا بخواهد سهم خود را از دیگران جدا کند اما دیگر شرکاء به این امر رضایت ندهند می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای تقسیم و افراز مال مشاع را بخواهد.
اثر مستقیم تقسیم از بین رفتن حالت اشاعه و اختصاص سهم هریک از مالکین به نحو جدا و مستقل می باشد. لازم به ذکر است که تقسیم مال در افراز بر اساس میزان سهم هر شریک در تقسیم نامه صورت می گیرد که می تواند مساوی باشد یا متغیر. 

اطلاع از اعتبار تقسیم نامه شفاهی ارث پدری بین 4 برادر

موارد مندرج در متن تقسیم نامه اموال غیرمنقول – ملک

1- مشخصات کامل تقسیم کنندگان اعم از نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، شماره شناسنامه، محل صدور، تاریخ تولد، درج نسبت مشاع و آدرس تقسیم کنندگان
2- مشخصات کامل مورد تقسیم. برای نمونه اگر مورد تقسیم آپارتمان است باید تمامی مواردی که شامل می شود ازجمله انباری ها و پارکینگ آورده شود. همچنین مساحت زمین، شماره پلاک، موارد ثبت اسناد مالکیت: شماره، تاریخ، تعداد صفحات، شماره جلد و شماره سند.
3- مبنای تقسیم که برای نمونه می تاند صورت مجلس تفکیکی باشد
4- قدر السهم اختصاصی ناشی از تقسیم
5- شرح قسمت های مشاعی و مشترک و حقوق ارتفاقی
6- ذکر حدود. برای نمونه مشخص نمودن حدود آپارتمان از سمت شمال، جنوب، مشرق و مغرب
7- مشخص نمودن حدود انباری ها و پارکینگ ها
8- ذکر شروط و توضیحات مورد نیاز ازجمله راه حل در صورت بروز خطا و اشتباه در تنظیم تقسیم نامه یا در صورتی که تقسیم به در صورت گرفت ذکر موردو میزان آن.
9- امضا تمامی شرکا

وکیل برای گرفتن سهم ارث و تقسیم ترکه – مراحل و نحوه اقدام

به دلایل مختلف بهتر است مدعی طلب یا وجه قبل از شکایت و طرح دعوا به موجب اظهارنامه مطالبات خود را از مخاطب بخواهد؛ البته با لحنی زیرکانه، هوشمندانه و مودبانه.کمترین حسن ارسال اظهار نامه این است که ممکن است مخاطب اقدام به پرداخت نماید و یا در پاسخ خود به طور صریح یا ضمنی موضع خود را مشخص نموده و به این نحو مسیر دفاع را برای خواهاان و ارسال کننده اظهار نامه مشخص نماید.لازم و ضروری است که متن اظهارنامه تحت نظر یک وکیل تنظیم شود چرا که محتویات اظهارنامه اصولاً به نفع اظهار کننده قابل استناد نیست اما اگر حاوی اقرار یا اظهاری باشد به ضررر تنظیم کننده آن قابل استناد است.

متن اظهارنامه مطالبه خسارت

ظهارکننده : خانم صدیقه ….. به نشانی تهران.خیابان دروس ………… .
‏مخاطب : رضا ………  به نشانی تهران. میدان شهدا………… .
وکیل: …………..
موضوع اظهار نامه : اظهار رسمی مبنی بر مطالبه اموال موکل و خسارات وارد بر ایشان
منضمات : 

۱- وکالت نامه به شماره ….. مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۵ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال باطل شد

متن اظهارنامه مطالبه خسارت

مخاطب گرامی

با سلام. مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی به موجب اين اظهارنامه مراب زیر قانوناً به شما اظهار می گردد:

نظر به این که پیرو اظهارنامه ی قبلی موکل مبنی بر رفع تصرف از ملک ایشان، بنا به اظهار موکل, شما هنگام تخلیه وصف امانت را رعایت نکرده و علی رغم اين که مالک وسایل موکل نبوده ايد وسایل منزل موکل که در ید شما امانت بوده از جمله ۵ تخته فرش و ظروف و وسایل رزشمند موکل را با خود برده اید و به منزل موکل نیز آسیب رسانده اید و با توجه به اين که عمل شما واجد وصف مجرمانه می باشد به شما ده روز فرصت داده می شود وسایل را به نشانی مذکور برگردانید و الا برابر مقررات قانونی با شما برخورد می شود و تحت عنوان تخریب و سرقت و خیانت در امانت از شما شکایت خواهد شد.

پاسخ به اظهارنامه مطالبه خسارت

اظهارکننده : رضا ……. به نشانی تهران- میدان شهدا ………… .
مخاطب : صدیقه ….. به نشانی تهران.خیابان دروس ……….. .
موضوع ‏اظهارنامه : ‏ اظهار رسمی مبنی بر پاسخ به اظهارنامه شماره ……..

متن پاسخ به اظهارنامه مطالبه خسارت

‏مخاطب محترم

در پاسخ به اظهارنامه شماره فوق به شما اعلام می گردد: زمانیکه از مسافرت خارج از کشور و دیدار فرزندانم به منزل مشترک بازگشتم خانه را خالی از هرگونه وسایل گرانبها دیدم بطوریکه ابتدا فکر کردم دچار سرقت شده‌ایم ولی پس از پرس و جو از دوستان و خانواده متوجه شدم که جنابعالی بدون اذن اینجانب منزل مشترک را ترک کرده و با برداشتن مبالغی که در مدت سفر در اختیار شما بوده اقدام به تهیه منزلی کرده و با استفاده از وسایل مشترک(که تقریباً تمامی آنها را اینجانب برای شما خریده بودم و مدارک آنها موجود می باشند) و بدون اطلاع من در آن سکونت گزیده اید.از آنجا که بخاطر احترام به ۲۳سال زندگی مشترک و علاقه ام بشما تاکنون در قبال اقدامات بلاوجه و توهین آمیز و خارج از شأن و شخصیت خودم سکوت اختیار کرده و صبوری کردم و حتی با طلاق که بشدت مورد تنفر من بود برای احترام بخواسته شما موافقت کردم متأسفانه شما خود را بفراموشی زده‌اید که دو باب آپارتمان ۱۰۰مترمربع در تهران و ۱۵۰مترمربع در رشت و کلیه وسایل زندگی را برایتان خریداری کرده ام و حتی خانه ها را بنام شما خریدم که لیست چک های پرداختی اینجانب به آقای …… کارمند بنادر و کشتیرانی فروشنده خانه تهران و آقای …… فروشنده خانه رشت موجودند و شهودی نیز هستندکه موارد فوق را تأیید مینمایند که در صورت لزوم قابل پیگردقضایی و ارائه به مراجع صالحه است.لذا به شما اخطار می گردد چنانچه دست از اقدامات توهین آمیز و اتهامات ناشایست و خلاف شأن و شخصیت اینجانب برندارید و از سکوت من بیش از حد سوءاستفاده نمائید از شما به جرم توهین واخاذی و تهمت و افترا و در خصوص سایر موارد فوق الذکر به مراجع ذیصلاح شکایت خواهم کرد.

گاهی پیش می آید که هنوز دعوایی شکل نگرفته یا زمان طرح آن فرا نرسیده استو فردی که حقوق و منافع او در معرض تضییع قرار گرفته نگران این است که در صورت نیاز به طرح دعوا در آینده آیا دلایل و امارات همچنان موجود و قابل ارائه به دادگاه هستند یا اینکه توسط طرف مقابل یا در گذر زمان از بین خواهند رفت.تاسیسی که قانونگذار در این مورد به تبعیت از حقوق غربی پیش بینی نموده است، تامین دلیل است.همانطور که اشاره شد منظور از تامین دلیل درخواست تنظیم صورتجلسه توسط یک مقام رسمی و لیست کردن و توصیف دلایل و امارات موجود است تا در زمان رسیدگی در معرض قضاوت و بررسی دادگاه صالح قرار گیرد.مثل اینکه در قراردادهای اجاره اماکن تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که تغییر شغل از جهات امکان درخوست تخلیه توسط موجر است، وی پس از اطلاع از تخلف صورت گرفته به طور فوری و قبل از طرح دعوای اصلی وضعیت تغییر شغل مستاجر را در قالب تامین دلیل صورتجلسه و حفظ می نماید تا در دعوای تخلیه ای که طرح خواهد کرد و جهت جلوگیری از اعاده مستاجر به وضع سابق، متوسل به تامین دلیل خواهد شد.

اطلاع از تعریف، کاربرد و احکام تامین دلیل و حفظ امارات

دادخواست تامین دلیل و امارات

خواهان : آقای رضا …. نام پدر : علی به نشانی : تهران.میدان شهدا ……… .

خوانده: خانم سهیلا …… نام پدر : اصغر به نشانی : تهران.میدان شهدا …….. .

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن : تامین دلیل و امارت ناشی از تشریفات قانونی خواندده در مشاعات و نیز خسارات وارده ناشی از اعمال مالکیت و تصرفات ایشان.

دلایل و منضمات دادخواست :

1- تصویر مصدق سند مالکیت

2- وکالتنامه

شرح دادخواست تامین دلیل و حفظ امارات

ریاست محترم شورای حل اختلاف

با سلام و تقدیم احترام

موکل اینجانب رضا …. مالک یک واحد آپارتمان با حق استفاده از مشاعات از جمله راه پله و پشت بام واقع در میدان شهدا……. می باشد.متاسفانه خوانده خانم سهیلا …. مالک اپارتمان واحد چهارم با نصب یک درب از راه پله طبقه سوم مانع استفاده سایر مالکین از راه پله طبقه چهارم و پشت بام که آن را بدون اجازه سایر مالکین به تصرف شخصی در آورده است.در ضمن ایشان با سوء استفاده از حق مالکیت خویش در استفاده از حمام و با خودداری از تعمیر ملک خویش باعث ریزش سقف ملک موکل اینجانب و ورود خسارت شده است.لذا مستدعی است با توجه به دلایل پیوست دادخواست دستور فرمایید با صدور قرار تامین دلیل، دلایل و امارات ناشی از تصرفات غیر قانونی ایشان در مشاعات و سایر خسارات وارده ناشی از اعمال مالکیت و تصرفات ایشان ضبط و حفظ گردد.

قرار تامین دلیل و حفظ دلایل و امارات

تاریخ رسیدگی : 89/06/30

شماره پرونده : …..

شماراه دادنامه : …..

مرجع رسیدگی : حوزه 608 شورای حل اختلاف

خواهان : آقای رضا ……

خوانده : سهیلا ……

خواسته : صدور قرار تامین دلیل و امارات ناشی از تصرفات غیر قانونی خوانده در مشاعات و نیز خسارت وارده ناشی از اعمال مالکیت و تصرفات ایشان

گردشکار – خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته و پس از ارجاع به این حوزه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر حوزه بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل شده است و پس از شور و تبادل نظر با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مباردت به صدور رای می نماید.

رای شورای حل اختلاف – تامین دلیل
در خصوص درخواست آقای رضا …. به طرفیت خانم سهیلا …. به خواسته صدور قرار تامین دلیل به منظور معاینه محل و تعیین وضعیت با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به فراهم بودن ارکان و شرایط صدور قرار، با اختیار حاصله از بند 5 ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتمااعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و در اجرای ماده 129 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تامین دلیل را صادر و اعلام می نماید.اجرای قرار با اجازه حاصله از ماده 153 قانون مارالذکر به عهده عضو … حوزه … آقای …. می باشد در معیت خواهان به محل اجرای قرار مراجعه و جمیع مشاهدات و ملاحظات خویش را در صورتجلسه اجرای قرار منعکس و نتیجه را گزارش نماید.

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی حقوقی

گاهی طرفین یک دعوا و دادرسی جهت رفع تنازع و اختلاف با مراجعه به دادگاه و طی تشریفات رسیدگی و متعاقب صدور حکم اقدام به پیگیری اجرای حکم صادره می نمایند.حال اگر شخصی که در این دادرسی حضور و دخالت نداشته ولی در نتیجه تصمیم دادگاه حقی برای وی متصور بوده و یا ضایع شده باشد می تواند با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی یا اعتراض ثالث در مرحله اجرای حکم، تقاضای بررسی مجدد آن پرونده را بنماید.همچنین این امکان وجود دارد که شخص ثالث تحت شرایطی همزمان با اعتراض، تقاضای توقف عملیات اجرایی را نیز بنماید.

اطلاع از نکات مهم درخواست اعتراض ثالث اجرایی

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی – تاخیر اجرای حکم

خواهان :

1- حسین ……  نام پدر : کریم    به نشانی : تهران.خیابان ستارخان ……. .

خوانده : 

1- محمد …… نام پدر : علی   به نشانی : تهران.خیابان فردوسی ….. .

2- شهرداری منطقه 2 تهران

3- شرکت ……

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن : اعتراض ثالث نسبت به حکم پرونده کلاسه …. موضوع دادنامه شماره … به انضمام پرداخت کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست :

1- وکالتنامه
2- دادنامه شماره ….

شرح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

ریاست محترم شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بدینوسیله احتراماً به استحضار می رساند در پرونده کلاسه …. آقای محمد … (خواده ردیف اول) به عنوان خواهان بدوی به استناد صلحنامه ای الزام به تنظیم سند رسمی صلحنامه وتحویل مورد صلح  (6 باب مغازه به شماره های 41،44،49،50،52 واقع در طبقه همکف مجتمع تجاری … خیابان ستارخان ) را به طرفیت شهرداری منطقه 2 و شرکت …. از شعبه 24 حقوقی تهران خواستار شد و مطابق دادنامه شماره …. دادگاه خواسته ایشان را پذیرفته که با تجدیدنظر خواهی خواندگان بدوی و تجدیدنظر  خواهان در پرونده با کلاسه … و مطابق دادنامه ….، دادنامه بدوی مورد تایید قضات شریف شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته است.جریانات پرونده کلاسه های فوق در حالی انجام پذیرفته است که موکل از مورخ 83/03/04 مغازه شماره 51 را متصرف بوده و از مورخ 85/06/04 برابر اجاره نامه منعقده با شهرداری منطقه 2 (خواده ردیف دوم) مالک سرقفلی و مستاجر می باشد و متاسفانه خوانده ردیف اول با علم به وجود تصرف، موکل را به عنوان خواندده به دادرسی دعوت نموده است و خواندهد ردیف دوم نیز آنچنان که د رپرونده کلاسه های فوق الذکر مشخص است به دلیل نامعلوم و مشکوک (که این موضوع نیز برای مدیران فعلی شهردای جای سوال است) که دفاعیات موثری نپرداخته است.در مورد خوانده ردیف سوم نیز که شعبه محترم 10 دادگاه تجدیدنظر برای ایشان قرار رد دعوا صادر کرده است اساساً سمت و اجاره ایشان برای انعقاد صلحنامه به نمایندگی از شهرداری منطقه 2 (خواده ردیف دوم) در خصوص مغازه شماره 51 مخدوش می باشد و فضولاً به نمایندگی از شهرداری اقدام به انعقاد صلحنامه با خواندده ردیف اول کرده است.گذشته از اینکه صلحنامه معقده به نظر صوری و فاقد هر گونه ضمانت اجرا و نتیجه ای بوده است. 

لذا با عنایت به عرایض بالا و مدارک پیوستی اولاً مستنداً به ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تاخیر اجرای حکم د جهت حفظ حقوق موکل مورد استدعاست و ثانیاً در ماهیت نیز امضاء دادنامه … صادره از آن شعبه محترم مورد استدعاست.

راه های اعتراض و شکایت از رای دادگاه (تجدیدنظر خواهی-فرجام خواهی-واخواهی)

قرار تاخیر اجرای حکم

به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران به تصدی قضات امضا کننده زیر تشکیل و پرونده تحت نظر است با توجه به درخواست وکیل خواهان معترض ثالث و توضیح خسارت احتمالی تعیین شده، از جانب دادگاه به شرح آتی قرار تاخیر اجرای حکم مورد اعتراض شماره …… صادر شده از این دادگاه را صادر و اعلام می نماید.

متن قرار تاخیر اجرای حکم

نظر به تقاضای آقای مسعو محمدی وکیل خواهان معترض ثالث آقای حسین … به طرفیت آقای محمد …. و شهرداری منطقه 2 و شرکت … و تودیع خسارت احتمالی تعیین شده از سوی آنان برابر قبض سپرده شماره …. پیوست پرونده و مستند به ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تاخیر اجرای حکم شماره …. داگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر و تایید و در نتیجه قطعیت دادنامه شماره … شعبه بیست و دوم دادگاه حقوقی تهران صادر گردیده است.برای مدت چهار ماه از آن تاریخ صادر و اعلام می نماید.

راه های تماس و مشاوره با وکیل برای اعتراض و شکایت از رای دادگاه

متأسفانه به دلیل عدم شفافیت مالی و بانکی افراد، اولین عکس العملی که به ذهن هر کس پس از یک محکومیت پولی و مالی می رسد، ادعای اعسار و تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط است.در کشور ایران به دلیل نپیوستن به کنوانسیون های پولی و بانکی و عدم تطابق با استانداردهای جهانی و ضعف سیستم بانکی مخفی کردن اموال و تظاهر به ناتوانی مالی کار سختی نیست و بسیار دیده می شود که افراد با انتقال اموال به نزدیکان و فریب قاضی تلاش می نمایند خود را از نظر مالی ناتوان جلوه داده و از امتیازات اعسار استفاده نموده و تقاضای تقسیط نمایند.متقابلاً خوانده اعسار یا همان محکوم له دعوای مالی نیز می تواند در مقابل این ادعا دفاعیاتی را مطرح نماید.نحوه دفاع در مقابل ادعای اعسار و نوع دلایل احصاء نشده و می توان هر نوع دفاعی که بر دادرسی و قضاوت قاضی موثر باشد در جهت اثبات مال دار بودن مدعی اعسار ارائه داد.در ادامه یک نمونه لایحه دفاعیه در مقابل ادعای اعسار جهت اطلاع و استحضار مخاطبان گرامی ارائه و تقدیم می گردد.

لایحه دفاعیه – اعسار از محکوم به

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران

با سلام

احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از خوانده دعوای اعسار از محکوم به ( آقای آرمین ….. ) و خواهان دعوای اصلی مطالبه وجه چک در خصوص جلسه رسیدگی امروز مورخ 1400/01/25 ساعت 8:45 در مقام ذکر ایرادات شکلی و ماهوی دعوای خواهان محترم مراتب زیر را به استحضار می رسانم :

1- موکل به موجب سه فقره چک ، مبلغ صد و بیست میلیون تومان از خواهان دعوای اعسارآقای علی ….. ( خوانده دعوای بدوی ) طلبکار بوده است که پس از رسیدگی در این شعبه، حکم محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبالغ چک ها و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها ب

ه موجب دادنامه شماره (……) مورخ 31/2/99 صادر گردید.(پیوست شماره 1)

2- خواهان محترم پس از صدور رای محکومیت، اقدام به تجدید نظر خواهی و همزمان اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی نمود که بموجب دادنامه (…) مورخ 1/5/99 به جهت عدم احراز اعسار ایشان، حکم به بطلان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی علیه ایشان صادر شد . ( پیوست شماره2)

3- خواهان  از حکم بطلان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی نمود و بموجب دادنامه (….) مورخ 19/7/99 شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران، دادنامه بدوی مبنی بر حکم بطلان دعوای اعسار ایشان تایید شد ( پیوست شماره3 ) که این حکم به موجب ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح ذیل دادنامه دادگاه تجدید نظر، قطعی می باشد.

4- متاسفانه خواهان محترم پس از طی تمام مراحل ممکن جهت اطاله رسیدگی و طولانی تر نمودن پروسه پرونده و احقاق حق موکل ، با وجود قطعیت رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر رد اعسار ایشان نسبت به پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی و به رغم ابلاغ اخطار رفع نقص دفتر به ایشان در تاریخ 99/08/19 جهت پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر( پیوست شماره4 ) ، ایشان بجای اینکه ظرف مهلت ده روزه ی رفع نقص با پرداخت هزینه ی دادرسی مرحله تجدید نظر پروسه قانونی رسیدگی و اعتراض را دنبال کند ، بدون مجوز قانونی در عجیب با تصور اینکه می تواند دعوای اعسار از هزینه دادرسی را بارها طرح نماید و به این صورت تا هر زمان که میخواهد قطعیت رای را به تاخیر اندازد، مجددا دادخواست اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی را طرح نمود که به موجب دادنامه شماره …. مورخ 29/9/1399  منجر به صدور حکم بطلان دعوا گردید.

5- متاسفانه خواهان محترم با همان هدف اطاله دادرسی نسبت به عدم پذیرش اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی که برای بار دوم صادر شده بود تجدید نظر خواهی نمود که به موجب دادنامه شماره ……… مورخ 18/1/1400 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدید نظر باز هم اعسار وی را نپذیرفت.(پیوست شماره 5) اینک با صدور اجراییه خواهان محترم اقدام به طرح دعوای اعسار از محکوم به نموده است که باز نه تنها شرایط شکلی دعوا رعایت نشده است و به عنوان تکلیف قانونی “البینه علی المدعی” دلیلی بر اعسار ارائه نشده است بلکه مدارک بر ملائت نامبرده حکایت دارند. بدین شرح که: 

اول اینکه: خواهان در دادخواست تقدیمی رعایت مسائل شکلی مندرج در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی را ننموده است و صورت کامل کلیه اموال خویش اعم از منقول و غیر منقول را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارد به همراه مشخصت دقیق حساب های مذکور از یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را ضمیمه دادخواست ننموده است.

دوم: به حکایت ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شهود باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار ، به این امر تصریح کنند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد. حال آن که استشهادیه پیوست چنین شرایطی را ندارد و منشا تحصیل علم و اطلاع شهود ذکر نشده است. در نتیجه دادخواست تقدیمی از این حیث نیز محل ایراد بوده و دعوای مطروحه به کیفیت حاضر فاقد وجاهت قانونی و غیرمسموع می باشد.

سوم: با مراجعه موکل به بانک های مختلف و استعلام از گردش حساب خوهان مشخص گردید که تعدادی از حساب های ایشان در بانک …. فعال بوده و حتی از تاریخ صدور چک تا کنون گردش مالی بالای 200 میلیون تومان داشته است ( استعلام از بانک … به شماره حساب های مندج در لایحه در صورت صلاحدید، تایید کننده این مطلب می باشد) . و ایشان وجوه و درآمدهای خویش را به حساب اقوام خویش انتقال داده و اموال را به نام ایشان خریداری می نماید تا از ادای دیون خود طفره رود. شماره حساب های بانک سامان ایشان با گردش مالی های بالا: … و … و… می باشد)

چهارم: قدر مسلم این که خواهان در سال گذشته 120 میلیون تومان به صورت چکی از موکل مال خریداری نموده و به فروش رسانده است و چند برابر سود برده است و حداقل به همان میزان ملائت یافته بود که تردید ناپذیر می باشد. در حال حاضر حتی با تردید در ملائت ایشان از آن جا که مستندا به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:” در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است..” و نیز مطابق تبصره ماده 6 این قانون:”اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است” لذا از آن جایی که خواهان محترم اعسار دلیل بر زوال ملائت خویش بعد از آن تاریخ ارائه ننموده است بنا به قاعده استصحاب و مواد مذکور، قطعا ملائت ایشان مستصحب خواهد بود. قاضی محترم توجه دارند در این وانفسای بحران اقتصادی که تجاوز به حقوق اشخاص قبح خود را از دست داده است متاسفانه اشخاصی مثل خوهان نیز به دنبال سواستفاده از این وضعیت می باشند. و اینک پس از حدود دو سال که از بردن مال موکل سپری شده است و بهای کالاهای دریافتی چند برابر شده است خواهان محترم حتی حاضر نیست بهای روز اول آن را بپردازند. و تاسف بار تر این که این قبیل اشخاص سعی دارند که از طریق مراجع محترم قضایی به اقدامات غیرقانونی خویش جامه ی عدل و داد بپوشانند و از حمایت قانونی برای سواستفاده های خود برخوردار شوند.

علی ای حال نظر به مراتب معروضه و خصوصا واهی بودن دعوای خواهان و ملائت وی و عدم اعتبار شهادت شهود و این که ادعای اعسار ایشان از پرداخت هزینه دادرسی چیزی جز تلاش برای اطاله رسیدگی نمی تواند باشد و ایشان سعی دارد با توسل به هر طریق ممکن از پرداخت مطالبات قانونی موکل استنکاف نماید، همانطور که در دوسال گذشته موفق شده است، رد دعوای واهی نامبرده از محضر عالی مورد تقاضاست.

با تشکر و تجدید احترام

دادخواست مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر

خواهان : آقای محسن …… فرزند : حسین   به نشانی : تهران.خیابان حافظ ……….. .

خواهان : آقای رضا ….   فرزند : محمد به نشانی : خیابان انقلاب ……….. .

وکیل با نماینده قانونی : آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری 

خواسته یا موضوع و بهای آن :

1- مطالبه وجه التزام خسارت تاخیر در انجام تعهد مذکور در ماده 2 قرارداد مورخ 86/11/30 علی الحساب مقوم به هشتصد میلیون ریال 

دلایل و منضمات دادخواست :

1- قرارداد فی ما بین

2- وکالتنامه دادگستری

3- پروانه ساختمان

شرح دادخواست مطالبه وجه التزام

ریاست محترم دادگاه

به استحضار عالی می رساند موکل و خوانده محترم به موجب قرارداد پیوست در مورد ساخت وو تجمیع دو پلاک ثبتی با یکدیگر  توافق نموده اند، طبق ماده 5 قرارداد مورد اشاره  دوره ساخت نهایتاً 12 ماه می باشد که شروع آن نیز از تاریخ اخذ جواز ساخت و تخلیه ملک  توسط مالک  و تحویل آن به سازنده  می باشد .لازم یه ذکر است موکل در تاریخ 86/12/10 ملک را تخلیه و تحویل سازنده نموده و همچنین خوانده محترم (سازنده) در تاریخ 87/06/30 مجوز ساخت را از مرجع مربوطه اخذ نموده اند.با عنایت به مراتب فوق صدور دستور آن مقام مبنی بر پرداخت وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام قرارداد فوق بند 2 از قسمت ب ماده 6 قرارداد فی ما بین از زمان وقوع تخلف تا زمان تحویل ملک مورد استدعاست.بدواً صدور قرار تامین خواسته مورد استدعاست.

لایحه دفاعیه – مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر

ریاست محترم شعبه 24 دادگاه حقوقی تهران

باسلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ……با موضوع مطالبه وجه التزام تاخیر در انجام تعهد ، که تهدید به وقت احتیاطی می باشد مراتب زیر زا به استحضار می رسانم :

1- موکل احسان….به تاریخ 30/11/86 با خوانده محترم قرارداد مشارکتی منعقد می نماید که به موجب آن خوانده متعهد می گردد ظرف 12 ماه از تاریخ اخذ جواز ساخت و تحویل ملک ، ملک را ساخته باشد و به موکل تحویل داده باشد . ماده 5 قرارداد مشارکت

2- به موجب بند ب ماده 6 قرارداد مشارکت فی مابین ، در صورتی که خوانده (سازنده) آقای داود…….، در موعد مورد توافق به شرح ماده 5 قرارداد مدت 12 ماهه به تعهد خود عمل نکند می بایست به ازای هرروز تاخیر در ایفای تعهد ، روزانه مبلغ دویست هزار تومان بعنوان خسارت در وجه التزام در ایفای تعهد به طرف مقابل بپردازد.

3- متاسفانه خوانده آقای داود با وجود اینکه در مدت انجام تعدش در تاریخ 30/6/88 پایان یافت اما مستندا به تامین دلیل های صورت گرفته و نظریه های کارشناسان در پرونده کلاسه …… مجتمع شماره 1 شورای حل اختلاف و نیز تامین دلیل انجام شده در پرونده کلاسه …..مجتمع شماره 11 شورای حل اختلاف ، ایشان به تعهد خود مبنی برتکمیل بنا و تحویل آن عمل نکند تا جایی که موکل علیه ایشان اقدام به طرح دعوای الزام سازنده به تحویل پنج واحد آپارتمان می نماید.

4- با تنظیم گزارش اصلاحی ، خوانده آقای داود ….. در پرونده کلاسه……. شعبه 25 دادگاه حقوقی متعهد می گردد واحد ها را طبق توافق قراردادی به موکل احسان ….تحویل دهد و موکل نیز مبلغ قرض الحسنه ای که باز پرداخت آن مقید به تحویل آپارتمان ها می باشد را به خوانده بپردازد . اما متاسفانه با وجود تنظیم گزارش اصلاحی ، خوانده محترم باز هم از انجام و اجرای مفاد گزارش اصلاحی خودداری می نماید و تا زمان صدور اجرائیه و الزام ایشان توسط شعبه 25 دادگاه حقوقی و حضور دادورز و تنظیم صورتجلسه مورخ 91/03/21 از تحویل آپارتمان ها به موکل خوددرای می نماید . موکل نیز با توجه به امتناع آقای داود …. از اجرای مفاد گزارش اصلاحی ، مبلغ قرض الحسنه به صندوق دادگستری واریز می نماید.

5- نظر به اینکه مستندا به قرارداد مشارکت منعقد شده فی ما بین موکل و خوانده ، وجه التزام تاخیر در انجام تعهد بصورت معین روزانه دویست هزار تومان تعیین گردیده است و به استناد نظریه های کاارشناسی و تامین دلیل های مندرج در پرونده و نیز پرونده مطروحه در شعبه 25 دادگاه حقوقی ، خوانده محترم از تعهد قراردادی تخلف نموده است و از تاریخ 88/06/30 که تاریخ پایان مدت قراردادی مقرر برای انجام تعهد خوانده و تحویل آپارتمان ها بوده تا تاریخ 91/03/21 که بموجب صورتجلسه دادورز شعبه 25 دادگاه حقوقی خوانده در این تاریخ اقدام به تحویل آپارتمان ها به موکل نموده است ؛ خوانده آقای داود…. مرتکب تخلف قراردادی از ماده 5 قرارداد فی مابین گردیده است ، مستندا به ماده 230 قانون مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق شرعی و قانونی و مسلم خواهان بر پرداخت وجه التزام قراردای به مبلغ 1/299/000/000ریال مورد استدعا می باشد.