پاسخ – آیا می شود انتقال سه دانگ از منزل به همسر را هبه توصیف نموده و پس گرفت ؟
- قانونگذار در تعریف عقد هبه ، هبه را عقدی دانسته که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به شخص دیگری تملیک می کند.در عقد هبه مانند هر عقود دیگری باید شرایط اساسی صحت معامله از قصد و رضا و اهلیت را دارا باشد.
- طبق ماده ۷۹۵ قانون مدنی به نظر می رسد که دین ، منفعت و حق هم می تواند موضوع هبه قرار بگیرد.
- نکته دیگر در این زمینه این است که هرگاه طرفین عقد خواهان ثبت رسمی عقد هبه باشند که در صورت غیرمنقول بودن مال الزامی است که در دفترخانه اسناد رسمی ثبت گردد ( ماده ۴۷-۴۸ قانون ثبت)
- از دیگر شرایط بسیار اساسی عقد هبه قابلیت قبض موهوبه (مال مورد هبه) است که طبق ماده ۷۹۸ قانون مدنی هبه واقع نمی شود مگر با قبض متهب ؛ قبض در هبه شرط صحت است.قبض عین موهوبه شرایط خاصی ندارد همین که مورد انتفاع و تسلیم مبیع به طرف عقد قرار بگیرد و شخص بتواند انواع تصرفات را داشته باشد ، قبض شکل گرفته است.
- دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را در صورتی میتوان اقامه کرد که شخصی به صورت غیر قانونی و بدون رضایت مالک از ملک دیگری انتفاع کند.
- مالک نیز می تواند از طریق ارسال اظهارنامه اقدام به رفع مانع کند ؛ همچنین مالک می تواند هم دعوای خلع ید و هم اجرت المثل ایام تصرف را اقامه کند.
- میزان اجرت المثل هم بسته به میزان و نحوه استفاده از ملک است که توسط کارشناس رسمی ملکی محاسبه خواهد شد ؛ مواردی که میزان اجرت المثل ملک زیر۲۰میلیون تومان می باشد، برای رسیدگی به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می شوند .مواردی که میزان اجرت المثل ملک بیش از ۲۰میلیون تومان می باشد ، در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می شود.
- در ملک مشاعی نیز همین موارد باید رعایت شود ؛ از آن جهت که شرکا در تمام اجزای ملک شریک هستند باید برای هر گونه دخل و تصرف مادی و غیرمادی اجازه دیگر شرکا را داشته باشند.
- چنانچه تصرف بدون رضایت دیگر شرکا انجام شود بقیه شرکا با ارسال اظهار نامه درخواست رفع تصرف از ملک را به شریک متصرف ارائه کند.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص پس گرفتن منزل از همسر
♦ ابتدا باید دید که قرارداد انتقال سه دانگ از منزل به چه نحوی به زوجه انتقال پیدا کرده است و صور مختلفی قابل فرض است :
اینکه ایا هبه معوض بوده یا غیر معوض؛ اینکه رجوع از هبه امکان پذیر است یا خیر ؛ یا اینکه آیا حق فسخی برای معامله به جای رجوع در قرارداد ذکر شده است یا خیر؛
1- در فرض اول همانطور که ماده ۸۰۱ قانون مدنی تصریح دارد هبه ممکن است معوض باشد و شما به عنوان شخص واهب طرف مقابل را به انجام فعلی به عنوان عوض معامله ملزم کنید حتی ممکن است معوض بسیار ناچیز باشد و به هبه محاباتی تبدیل شود پس اگر زوجه معوض هبه را تادیه کرده باشد مشمول بند ۲ ماده ۸۰۳ خواهد بود و غیر قابل رجوع است . اما ممکن است غیر معوض عقد هبه منعقد شده باشد که اصل هم بر غیر قابل معوض بودن هبه است و با ماهیت عقد سازگاری دارد
2- در فرض دوم اگر مواردی را که در ماذه ۸۰۳ عنوان کرده اند را شامل بشود ، از موارد غیر قابل رجوع بودن هبه خواهد بود و واهب (شما) دیگر نمی تواند به موهوبه رجوع کند.البته قانون مدنی در مورد اقارب از بین سیل اختلافات بین فقها و حقوقدانان فقط پدر مادر و اولاد هر چه پایین روند را غیر قابل رجوع دانسته و قانون مدنی استثناء را در مورد زوجین با اینکه برخی فقها اتفاق نظر داشته اند نپذیرفته است و زوجه هم در ردیف اغیار است .
3- در فرض سوم درج حق فسخ معامله است که به جای حق رجوع می توان در قرارداد درج کرد.
♦ غیر از موارد چهارگانه ماده ۸۰۳ در ضمن عقد هبه می توان با متهب شرط کرد که مدتی معین برای خیار شرط در نظر گرفته شود ؛ اما ایرادی که به این فرض مطرح است این است که شرط ضمن عقد جایز الزام اور نیست اما با دو استدلال می توان به آن پاسخ داد :
1- اول اینکه ماده ۴۵۶ قانون مدنی انواع خیار را برای تمامی معاملات در نظر گرفته است و تفاوتی هم بین عقود لازم یا جایز در نظر نگرفته است و می توان خیاری که با مقتضای ذات عقد هبه ناسازگاری ندارد را در آن درج کرد.
2- دوم اینکه می توان هبه را به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم قرار داد که در اینصورت عقد هبه لازم می گردد که در این صورت امکان حق فسخ برای شما به عنوان واهب باقی خواهد ماند.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - رجوع از هبه
ماده 795 قانون مدنی
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفرمالی رامجانابه کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب طرف دیگررامتهب ،مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
ماده 798 قانون مدنی
هبه واقع نمی شود مگر با قبول وقبض متهب اعم ازاینکه مباشر قبض خودمتهب باشدیاوکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
801 قانون مدنی
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواندشرط کندکه متهب مالی را به اوهبه کند یاعمل مشروعی را مجانا بجا آورد.
ماده 803 قانون مدنی
بعدازقبض نیزواهب می تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذیل:
1) درصورتی که متهب پدریامادریااولادواهب باشد.
2) درصورتی که هبه معوض بوده وعوضهم داده شده باشد.
3) درصورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختیارا مثل اینکه عین
موهوبه به رهن داده شود.
4) درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده 456 قانون مدنی
تمام انواع خیاردرجمیع معاملات لازمه ممکن است موجودباشد مگرخیارمجلس وحیوان وتاخیرثمن که مخصوص بیع است
ماده 47 قانون ثبت
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2) صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.
ماده 48 قانون ثبت
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما