ضمانت اجرای کاهش دستمزد و رتبه کارگر – قانون کار
با سلام و احترام
اینجانب 5 سال پیش به استخدام شرکتی بر اساس قانون کار درآمدم و حدود 5 سال برای اینجانب بیمه رد شده است. از ابتدا به عنوان کارشناس فنی در حوزه IT مشغول به کار شدم و طی این 5 سال به دلیل عملکرد خوب، مدارج ترقی را پله پله طی کردم و بارها تشویق شدم. پس از حدود 9 ماه از شرو به کار، سمتم به کارشناس ارشد ارتقا یافت و یکسال پس از این به سمت جانشین یکی از مدیران واحد منصوب شدم و به ازای هر کدام از این ارتقاها نیز میزان اندکی به حقوق بنده افزوده شد. پس از حدود 2.5 سال از فعالیت در شرکت در مردادماه 97 به سمت مدیر واحد منصوب شدم و مجددا حقوقم افزایش یافت. (حدود 4 بار در این سالها افزایش حقوق در میان سال داشتم) متاسفانه شرکت عناوین شغلی را هیچگاه به اداره کار اعلام نکرده بود و این موضوع مورد اعتراض بنده و تعدادی از مدیران قرار گرفت. تا تاریخ اردیبهشت ماه 99 عنوان شغلی بنده (کارمند) رد شده که پس از اعتراضات زیاد، از آن تاریخ عنوان شغلی (مدیر مرکز کامپیوتر) برای اینجانب رد شده و در سوابق بنده در سایت تامین اجتماعی قابل مشاهده است. در شهریورماه 99 طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت، معاونت زیرساخت بدون هیچ دلیل مشخصی، برکنار شد. معاون قبلی به سمت مشاور مدیرعامل منصوب شد و شخص جدیدی سرپرست معاونت زیرساخت شد که اصلا در این معاونت مشغول به کار نبود و مدیر واحد امنیت شرکت بود. در تاریخ 8 مهرماه، سرپرست جدید معاونت که هنوز یکماه از کارش نگذشته بود، بدون هیچ دلیل مشخصی سرپرست جدیدی برای واحدی که اینجانب مدیر آن بودم منصوب کرد و در سیستم اتوماسیون شرکت حکم سرپرستی به صورت عمومی ارسال شد. به بنده هم پیشنهاد سمت (مسئول) در ذیل مدیر همان واحد را داد که بنده نپذیرفتم و تا امروز به طور رسمی هیچ سمتی در شرکت ندارم. پیشنهاد بنده فعالیت در یکی از پروژه های بیرونی شرکت بود که سرپرست معاونت اعلام کرد یا در همان سمتی که من می گویم می روی یا باید بروی کارگزینی! علاوه بر اینکه شرکت قصد دارد سمت بنده را کاهش دهد، اعلام کرده که دستمزد را نیز کاهش می دهد و به نظر قصد دارند شرایطی را فراهم کنند که در پایان سال با بنده قرارداد را تمدید نکنند. این موضوع برای معاون سابق و حداقل یک مدیر دیگر این معاونت قطعی شده و احتمالا یک مدیر دیگر را نیز در آینده نزدیک به همین شیوه برکنار کنند. با توجه به شرح ماوقع، لطفا در صورت امکان سوالات بنده را پاسخ فرمایید: 1-آیا این رفتار اخیر شرکت در کاهش سمت و دستمزد چندین نفر قانونی است؟ آیا امکان شکایت وجود دارد؟ 2-اگر امکان شکایت وجود دارد، میزان موفقیت در پرونده چقدر است؟ شکایت به صورت فردی بهتر است یا جمعی؟ 3-در صورتیکه به صورت فردی یا جمعی تصمیم بر شکایت باشد، هزینه اینکار حدودا چقدر است؟ با تشکر
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 1449
اختلاف کارگر و کارفرما - کاهش دستمزد و رتبه کارگر
- آنچه در فرض سوال آمده است قراردادی است که همچنان پابرجاست و آثار آن جاری است و پس از جابجایی مدیرعامل ،سمت و رتبه شما تنزل پیدا می‌کند. یقینا آنچه که در قانون و مفاد قرارداد ذکر شده است باید مبلغ ذکر شده پرداخت شود. اما در صورتیکه مبلغ مورد نظر دریافت نشد، می توان در هیات های سازش مستقر در وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی اقدام کرد .
- بحث دیگری با عنوان تمدید قرارداد است که باید تمکین شود که در اینجا کارفرما شرکت است .
- در مورد عدم پرداخت مبلغ حق الزحمه و رتبه طبق قانون کارمی توان در دادرسی کار این مسئله رو بررسی کرد.
- حل اختلاف کارگر و کارفرما ابتدا توسط هیات تشخیص صورت می‌گیرد که مستند قانونی ، مواد ۱۵۷-۱۵۸ قانون کار می باشید. در مرحله بعدی هیات حل اختلاف است که کلیه آرا هیات تشخیص با رعایت مفاد قانون قابل اعتراض در هیات اختلاف است و ماده ۱۵۹ قانون،روند دادرسی کار را در همین زمینه بیان کرده است . هیات حل اختلاف در مرکز هر استان در اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی به فعالیت مشغول است که زیر نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما فعالیت می‌کند.
مواد قانونی قابل استناد - کاهش دستمزد کارگر
ماده 157- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد .
ماده 158- هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود :
1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی .
2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان .
3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید .
تبصره- کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود ، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید .
ماده 159- رای هیات های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود .