اگر مشخص شود که تقسیم به نسبت سهم ارث انجام نشده

_{^{پاسخ – در صورتی که بعد از تقسیم معلوم شود شریکی سهم بیشتری گرفته چه باید کرد ؟}}

• شرکت خواه در نتیجه مزج قهری یا ارث یا قرارداد باشد، الزامی به نگاهداری اشاعه ایجاد نمی کند. همانطور که ماده ۵۸۹ قانون مدنی در این زمینه تصریح دارد.
• البته اختیاری بودن درخواست تقسیم دارای دو استثناء است : اول اینکه تقسیم موجب ضرر باشد یعنی به طور فاحش از بهای مال بکاهد و این کاهش بها قابل مسامحه نباشد؛ (ماده ۵۹۳ قانون مدنی) 
• در صورتی هم که تقسیم باعث از بین رفتن و از مالیت انداختن تمام مال مشاع شود، تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی داشته باشند. 
• کیفیت تقسیم و آثار آن به بحث قرارداد ها ارتباط ندارد و به مالکیت مشاع مربوط می شود؛ برای شناسایی ماهیت تقسیم کافی است به ماده ۵۹۸ قانون مدنی اشاره شود. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
• تقسیم به هر ترتیبی که انجام شود حال یا از طریق افراز یا تقسیم به تعدیل یا تقسیم به رد در صورتیکه به غلط انجام شود ،ضمانت اجرای بطلان را خواهد داشت؛ (ماده ۶۰۱ قانون مدنی) بنابراین هرگاه تقسیم توسط داداگاه نیز انجام شده باشد حال به صورت استقراع یا سهام را به درستی تعدیل نکرده باشد می توان تقسیم را باطل کرد.
• مواد ۱۱ و ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز دعوای تقسیم بطلان را پیش بینی کرده است و آن را در صلاحیت دادگاهی قرار داده است که تقسیم در آن به عمل آمده است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تقسیم ارث خلاف نسبت سهم ورثه}}

تقسیم نامه فوق الذکر به غلط انجام شده است چون که سهام هر یک از وراث معین و مشخص شده است و تقسیم که پایان و انحلال اشاعه است به غلط انجام می شود ، این تقسیم نامه فاقد اعتبار است و در صورتیکه تقسیمی توسط دادگاه انجام نشده باشد و تقسیم نامه عادی توسط شرکا انجام شود می توان دادخواستی به طرفیت شریک دیگر تنظیم کرد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
ترتیب تقسیم هم به نحوی است که لزوم دخالت تمام شریکان در جلسه دادرسی الزامی می باشد و اگر همه شریکان طرف دعوا قرار نگیرند دادگاه می تواند قرار رد آن دعوا را صادر نماید. (رای شماره ۱۴۴۰ مورخه ۲۲/۵/۴۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام قرار صادره از شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران )

در نتیجه شما به عنوان کسی که تقسیم و تعیین مصداق به ضررتان بوده ، می توانید با ارائه تقسیم نامه که خود یک توافق نامه و قرارداد است اثر آن یعنی تقسیم به اندازه سهم ارث را بخواهید.دادگاه نیز موظف است در جهت فصل خصومت و رفع تنازع با در نظر گرفتن سابقه تقسیم و حصه ای که در تصرف دارید نقصان و کسری متراژ را از ملک مجاور به شما بدهد و همینطور جبران شود تا تقسیم به تساوی و به اندازه سهم از ارث صورت پذیرد.

توجه داشته باشید که در این مساله تقسیم نامه به درستی تنظیم ده ولی اجرای آن صحیح انجام نشده است و حصه یکی از شرکا بدلیل اشتباه در محاسبه کم است پس نیازی به باطل شدن تقسیم نامه نیست.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{مستندات قانونی - تقسیم ارث}}

ماده ۵۸۹ قانون مدنی
هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده ۵۹۳ قانون مدنی
ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.

ماده ۵۹۸ قانون مدنی
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز میشود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل ‌میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین میگردد.

ماده ۶۰۱ قانون مدنی
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما