تعارض بین وکالت نامه و مبایعه نامه

^{_{پاسخ – در فرض تعارض و تقابل سند وکالت و مبایعه نامه کدام مقدم است ؟}}

• مبایعه نامه یا بیع نامه به قرارداد فروش عادی (غیر رسمی و ثبت نشده) بین خریدار و فروشنده گفته می شود.گاهی به غلط و با مسامحه به آن قولنامه هم می گویند.در هر حال چیزی که اهمیت دارد محتوای قرارداد است و طبق یک قاعده کلی عقد تابع قصد طرفین است و نه نامگذاری آن و برای تشخیص نوع یک عقد باید به محتوای آن توجه نمود.
• وکالت نامه نیز عبارت است از اینکه شخصی برای اعمال یک حق خود به دیگری نیابت دهد هر چند که به غلط گاهی افراد به منظور انتقال مال یا حتی اقرار و دریافت رضایت متوسل به عقد وکالت می شوند.مانند موردی که شوهر به زن به موجب وکالتنامه اجازه خروج از کشور و اخذ پاسپورت می دهد یا موردی که فردی مال خود را تحت یک وکالتنامه به دیگری منتقل می کند که البته همانطور که گفته شد این وکالتنامه فقط حاوی واگذاری آن حق موکل است و موید قطعیت یا وقوع رضایت و مالکیت و اقرار نیست.
• بسیار دیده می شود و پیش می آید که افراد بدون اطلاع از نتایج عقود و به صرف دانش و اطلاعات اندک خود و بدون در نظر گرفتن اقتضائات ذات یک عقد اقدام به تاسیس قالب های حقوقی می نمایند بدون اینکه به مقصود مورد نظر خود برسند.

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص تعارض بین وکالت نامه و مبایعه نامه}}

در فرض سوال با توجه به اینکه کل ملک به موجب مبایعه نامه به همسر شما منتقل گردیده طبیعتا از نظر قانونی ایشان مالک ملک محسوب می شوند هر چند که چون در اداره ثبت نامی از همسر شما تا قبل از انتقال قطعی وجود ندارد شما می توانید با وکالتی که از مالک رسمی دارید اختیارات مندرج در وکالتنامه را اعمال نمایید ولی چون از وجود مبایعه نامه اطلاع داشته اید عمل شما درست نیست و حتی می تواند وصف مجرمانه نیز داشته باشد.
توصیف و توجیه ما از وجود این وکالتنامه و مبایعه نامه مسبوق بر آن این است که مالک و فروشنده ملک خود را به موجب مبایعه نامه عادی به همسر شما فروخته است و برای تنظیم سند و اخذ استعلام و تشریفات تنظیم سند به شما و همسرتان هر دو وکالت داده تا بتوانید این تشریفات را انجام داده و ملک را بنام همسرتان بنمایید شما حق و اختیار دیگری با آن وکالتنامه ندارید.