تاخیر در انجام تعهد و تحویل ملک در زمان کرونا

_{^{پاسخ – آیا شرایط کرونا فورس ماژور محسوب می شود ؟}}

• مطابق قانون کسی که تعهدی را برعهده می گیرد موظف است آن را به جا آورد در غیر این صورت متعهدله یا کسی که تعهد به نفع او شده است می تواند از بابت تأخیر در انجام تعهد از متعهد خسارت مطالبه نماید. با این وجود استثنایی که به این مورد حاکم است فورس ماژور یا قوه ی قاهره است.
• فورس ماژور یا قوه ی قاهره عبارت است از هر حادثه غیر قابل اجتنابی است که مانع اجرای تعهد شخص متعهد شود. بنابراین اگر متعهد ثابت کند که علت عدم انجام تعهد او فورس ماژور بوده است می تواند از پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد معاف گردد.
• در این رابطه ماده 227 قانون مدنی بیان می دارد که متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه‌ ی خسارت می‌شود که نتواند ثابت کند عدم انجام به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.
• همچنین ماده 229 نیز به این مسأله اشاره نموده است و بیان داشته که اگر متعهد به‌واسطه ‌ی حادثه که دفع آن خارج از حیطه‌ ی اقتدار او است، نتواند از عهده‌ ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه‌ی خسارت نخواهد بود. 
• برای آنکه حادثه ای فورس ماژور محسوب گردد باید شرایطی محقق شود. این شرایط عبارت است از:

خارجی بودن: خارجی بودن به این معناست که بروز حادثه نباید منتسب به متعهد باشد در غیر این صورت او مسئول تأخیر اجرای تعهد است. 
غیرقابل اجتناب بودن: این ویژگی بدان معناست که دفع مانع خارجی در حیطه ی اختیار و اقتدار متعهد نباشد و او نتواند مانع را رفع نماید. عدم امکان دفع یک حادثه توسط متعهد با توجه به اوضاع و احوال بوده و معیار معینی ندارد.
غیرقابل پیش‌بینی بودن: حادثه ای که منجر به رفع مسئولیت متعهد از پرداخت خسارت می شود باید حادثه ای باشد که قابل پیش بینی نبوده و متعهد احتمال وقوع آن را ندهد. بنابراین حوادثی که با ارزیابی شرایط قابل پیش بینی می باشند را نمی توان فورس ماژور تلقی نمود. بنابراین اگر حادثه ای رخ دهد که منتسب به متعهد نبوده و او نمی توانسته آن را رفع نماید و قبل از وقوع آن را پیش بینی کند، فورس ماژور محقق می گردد.

• لازم به ذکر است که اگر بروز فورس ماژور باعث عدم اجرای قرارداد شود، قرارداد منحل می‌شود و تعهد از فرد موردنظر ساقط می‌گردد. اگر  فورس ماژور منجر به تأخیر در  اجرای تعهدات گردد، بعد از رفع مانع موردنظر، تعهدات ذکر شده در قرارداد باید به صورت قبل اجرا شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تاخیر در انجام تعهد و تحویل ملک در زمان کرونا}}

♦  در پاسخ به پرسش شما و تاخیر در انجام تعهد و تحویل ملک در زمان کرونا باید گفت کمیسیون ماهانه قضایی دادگستری تهران در جلسه مورخ 09/04/1399 در رابطه با تلقی نمودن کرونا به عنوان فورس ماژور بیان داشته است که:" در مناطقی که ستاد مبارزه با بحران کرونا، محدودیت هایی در حد ممنوع بودن انجام کار یا کار کردن با ریسک بالا، اعلام کند، به نظر هر سه شرط تحقق قوه قاهره که خارجی بودن و غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل دفع بودن را دارا میباشد. ولی در خارج از این مناطق کرونا ویروس موجب تحقق قوه قاهره نمیشود.

♦  در فرضی که انجام تعهد به نحو تعدد مطلوب باشد، در صورتی که تحقق کرونا ویروس که قوه قاهره محسوب میشود، به صورت موقت مانع اجرای تعهد شود، با تحقق قوه قاهره ناشی از کرونا، اجرای تعهد معلق می شود و با رفع کرونا ویروس، متعهد باید تعهد خود را انجام دهد.

♦  بنابراین در مدتی که کرونا ویروس جریان داشته باشد، متعهد از اجرای تعهد معاف میباشد و در نتیجه خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد نیز منتفی است." 

♦  بنابراین با وجود آنکه هنوز رویه ای در این خصوص شکل نگرفته است، متن فوق الذکر بیانگر جهت گیر ی دادگستری در ساختن رویه ی قضایی در باب کرونا است. اما در خصوص مورد شما بنظر می رسد همچنان احراز فورس ماژور بودن کرونا و تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر انجام تعهد برعهده ی قاضی رسیدگی کننده پرونده می باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - تاخیر در انجام تعهد}}

ماده ۲۲۶ قانون مدنی
در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸ قانون مدنی
در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹ قانون مدنی
اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما