آیا انتقال سهم الارث توسط بدهکار و فرد محکوم علیه فرار از دین است ؟

_{^{پاسخ - فرار از دین و انتقال سهم ارث}}

• ممکن است شخص در معامله ای که انجام می دهد، قصد زیان رساندن به حقوق بستانکارو فرار از دین را داشته باشد؛چون این قصد نامشروع است و به حقوق بستانکار ضرر وارد می کند بی ضمانت اجرا نمی تواند باشد.
• اموال بدهکار وثیقه کلی دیون اوست و بستانکار روی این اموال حساب می کند پس نباید اجازه داد شخص بدهکار با خارج کردن اموال از دارایی خود و انتقال به غیر به حقوق بستانکار لطمه وارد کند.
• در حقیقت معامله به قصد فرار از دین از مصادیق معامله با جهت نامشروع است و بدین جهت مواد 218 و 218 مکرر مربوط به همین مسئله است و ماده 217 قانون مدنی هم ناظر به بطلان معامله به قصد فرار از دین است.
• معامله به قصد فرار از دین دو حالت خارج نیست:

1- در حالت اول معامله به قصد فرار از دین صوری است و قصد جدی انشایی در این معامله وجود ندارد که بی شک به علت فقدان قصد باطل و کان لم یکن است؛ زیرا قصد انشاء از شرایط اساسی صحت معامله است؛ اعم از اینکه معامله به قصد فرار از دین منعقد شود یا خیر.

2- در حالت دوم بدهکار قصد جدی خروج اموال از دارایی ها را دارد و قصد انشاء در آن جدی است و چون در معرض توقیف اموالش است قصد خارج کردن آنها از تملک است.

• ماده 218 قانون مدنی سابق معامله با قصد جدی انشایی برای فرار از دین را غیرنافذ تلقی میکرد و در صورت معلوم شدن معامله غیر نافذ تلقی میشد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ماده مزبور توسط کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خارج از موازین شرعی تلقی شد و حذف شد در سال 1370 ماده 218  صرفا در حالت اول غیرنافذ تلقی می شد به عبارتی فقط حالت اول معامله به قصد فرار از دین یعنی در حالت صوری که قصد انشاء وجود ندارد غیرنافذ تلقی می شد؛ با مفهوم مخالفی که از این ماده گرفته می شد، معامله به قصد فرار از دین با قصد جدی انشایی نافذ تلقی می شد.
• متاسفانه قانونگذار در سال 70 هم با احیای ماده 218 پیشین مخالفت کرد . البته بستانکار می تواند قبل از وقوع معامله به استناد ماده 218 مکرر قانون مدنی توقیف اموال بدهکار را مطالبه کند. در این ماده گویا بار اثبات قصد معامله به قصد فرار از دین به عهده بستانکار است و چه بسا بستانکار موفق به اثبات چنین قصدی نشود. تنها فایده این ماده صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی به صندوق دادگستری است ( ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)
• متاسفانه باید گفت که قانونگذار اصل عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دین با قصد جدی انشایی را نپذیرفته است اما قوانین خاص متعددی را می توان مستند قرار داد( ماده 65 قانون مدنی ناظر بر وقف به قصد اضرار دیّان - ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77).

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - فرار از دین}}

ماده ۲۱۸ قانون مدنی
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

ماده ۶۵ قانون مدنی
صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

 هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به‌نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و‌در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد‌عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

ماده ۲۱۷ قانون مدنی
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما