لایحه پاسخ به ادعای اعسار از محکوم به

_{^{لایحه دفاعیه - اعسار از محکوم به}}

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران

با سلام

احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از خوانده دعوای اعسار از محکوم به ( آقای آرمین ..... ) و خواهان دعوای اصلی مطالبه وجه چک در خصوص جلسه رسیدگی امروز مورخ 1400/01/25 ساعت 8:45 در مقام ذکر ایرادات شکلی و ماهوی دعوای خواهان محترم مراتب زیر را به استحضار می رسانم :

1- موکل به موجب سه فقره چک ، مبلغ صد و بیست میلیون تومان از خواهان دعوای اعسارآقای علی ..... ( خوانده دعوای بدوی ) طلبکار بوده است که پس از رسیدگی در این شعبه، حکم محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبالغ چک ها و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها ب

ه موجب دادنامه شماره (......) مورخ 31/2/99 صادر گردید.(پیوست شماره 1)

2- خواهان محترم پس از صدور رای محکومیت، اقدام به تجدید نظر خواهی و همزمان اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی نمود که بموجب دادنامه (...) مورخ 1/5/99 به جهت عدم احراز اعسار ایشان، حکم به بطلان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی علیه ایشان صادر شد . ( پیوست شماره2)

3- خواهان  از حکم بطلان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی نمود و بموجب دادنامه (....) مورخ 19/7/99 شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران، دادنامه بدوی مبنی بر حکم بطلان دعوای اعسار ایشان تایید شد ( پیوست شماره3 ) که این حکم به موجب ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح ذیل دادنامه دادگاه تجدید نظر، قطعی می باشد.

4- متاسفانه خواهان محترم پس از طی تمام مراحل ممکن جهت اطاله رسیدگی و طولانی تر نمودن پروسه پرونده و احقاق حق موکل ، با وجود قطعیت رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر رد اعسار ایشان نسبت به پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی و به رغم ابلاغ اخطار رفع نقص دفتر به ایشان در تاریخ 99/08/19 جهت پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر( پیوست شماره4 ) ، ایشان بجای اینکه ظرف مهلت ده روزه ی رفع نقص با پرداخت هزینه ی دادرسی مرحله تجدید نظر پروسه قانونی رسیدگی و اعتراض را دنبال کند ، بدون مجوز قانونی در عجیب با تصور اینکه می تواند دعوای اعسار از هزینه دادرسی را بارها طرح نماید و به این صورت تا هر زمان که میخواهد قطعیت رای را به تاخیر اندازد، مجددا دادخواست اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی را طرح نمود که به موجب دادنامه شماره .... مورخ 29/9/1399  منجر به صدور حکم بطلان دعوا گردید.

5- متاسفانه خواهان محترم با همان هدف اطاله دادرسی نسبت به عدم پذیرش اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی که برای بار دوم صادر شده بود تجدید نظر خواهی نمود که به موجب دادنامه شماره ......... مورخ 18/1/1400 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدید نظر باز هم اعسار وی را نپذیرفت.(پیوست شماره 5) اینک با صدور اجراییه خواهان محترم اقدام به طرح دعوای اعسار از محکوم به نموده است که باز نه تنها شرایط شکلی دعوا رعایت نشده است و به عنوان تکلیف قانونی "البینه علی المدعی" دلیلی بر اعسار ارائه نشده است بلکه مدارک بر ملائت نامبرده حکایت دارند. بدین شرح که: 

اول اینکه: خواهان در دادخواست تقدیمی رعایت مسائل شکلی مندرج در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی را ننموده است و صورت کامل کلیه اموال خویش اعم از منقول و غیر منقول را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارد به همراه مشخصت دقیق حساب های مذکور از یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را ضمیمه دادخواست ننموده است.

دوم: به حکایت ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شهود باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار ، به این امر تصریح کنند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد. حال آن که استشهادیه پیوست چنین شرایطی را ندارد و منشا تحصیل علم و اطلاع شهود ذکر نشده است. در نتیجه دادخواست تقدیمی از این حیث نیز محل ایراد بوده و دعوای مطروحه به کیفیت حاضر فاقد وجاهت قانونی و غیرمسموع می باشد.

سوم: با مراجعه موکل به بانک های مختلف و استعلام از گردش حساب خوهان مشخص گردید که تعدادی از حساب های ایشان در بانک .... فعال بوده و حتی از تاریخ صدور چک تا کنون گردش مالی بالای 200 میلیون تومان داشته است ( استعلام از بانک ... به شماره حساب های مندج در لایحه در صورت صلاحدید، تایید کننده این مطلب می باشد) . و ایشان وجوه و درآمدهای خویش را به حساب اقوام خویش انتقال داده و اموال را به نام ایشان خریداری می نماید تا از ادای دیون خود طفره رود. شماره حساب های بانک سامان ایشان با گردش مالی های بالا: ... و ... و... می باشد)

چهارم: قدر مسلم این که خواهان در سال گذشته 120 میلیون تومان به صورت چکی از موکل مال خریداری نموده و به فروش رسانده است و چند برابر سود برده است و حداقل به همان میزان ملائت یافته بود که تردید ناپذیر می باشد. در حال حاضر حتی با تردید در ملائت ایشان از آن جا که مستندا به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:" در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.." و نیز مطابق تبصره ماده 6 این قانون:"اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است" لذا از آن جایی که خواهان محترم اعسار دلیل بر زوال ملائت خویش بعد از آن تاریخ ارائه ننموده است بنا به قاعده استصحاب و مواد مذکور، قطعا ملائت ایشان مستصحب خواهد بود. قاضی محترم توجه دارند در این وانفسای بحران اقتصادی که تجاوز به حقوق اشخاص قبح خود را از دست داده است متاسفانه اشخاصی مثل خوهان نیز به دنبال سواستفاده از این وضعیت می باشند. و اینک پس از حدود دو سال که از بردن مال موکل سپری شده است و بهای کالاهای دریافتی چند برابر شده است خواهان محترم حتی حاضر نیست بهای روز اول آن را بپردازند. و تاسف بار تر این که این قبیل اشخاص سعی دارند که از طریق مراجع محترم قضایی به اقدامات غیرقانونی خویش جامه ی عدل و داد بپوشانند و از حمایت قانونی برای سواستفاده های خود برخوردار شوند.

علی ای حال نظر به مراتب معروضه و خصوصا واهی بودن دعوای خواهان و ملائت وی و عدم اعتبار شهادت شهود و این که ادعای اعسار ایشان از پرداخت هزینه دادرسی چیزی جز تلاش برای اطاله رسیدگی نمی تواند باشد و ایشان سعی دارد با توسل به هر طریق ممکن از پرداخت مطالبات قانونی موکل استنکاف نماید، همانطور که در دوسال گذشته موفق شده است، رد دعوای واهی نامبرده از محضر عالی مورد تقاضاست.

با تشکر و تجدید احترام