سرقت حدی، شرایط سرقت مستوجب حد

_{^{شرایط سرقت حدی}}

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است. سرقت در صورتی كه دارای تمام شرايط زير باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتك حرز كند.

ت- سارق مال را از حرز خارج كند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.

ج- سارق پدر يا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلای مسكوك باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی يا عمومی، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگيرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکايت كند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

_{^{نکات مهم سرقت حدی}}

• حرز عبارت از مكان متناسبی است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ ميماند.
• در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نميشود.
• هتک حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا باز کردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق ميشود.
• هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب ميشود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکی از سرقت های تعزيری است.
• در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بيرونی ترين حرز است.
• ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
• هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالی را بربايند بايد سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
• سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکی از سرقتهای تعزيری است.
• هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

 _{^{حد سرقت}} 

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و كف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پايين برآمدگی است، به نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

• هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکی از سرقتهای تعزيری ميشود.
• درمورد بند (پ) و ساير حبس هايی كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجرای مجازات توبه نمايد و مقام رهبری آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود. همچنين مقام رهبری ميتواند مجازات او را به مجازات تعزيری ديگری تبديل نمايد.