لایحه تجدیدنظر خواهی از اعسار و تقسیط مهریه

_{^{لایحه دفاعیه - اعسار از پرداخت مهریه}}

بسمه تعالی

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراما، متعاقب تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ...... صادره از شعبه 258 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران علیه اینجانب، در مقام تجدیدنظرخواهی مشروح دفاعیات اینجانب به شرح ذیل در جهت نقض دادنامه بدوی و رد ادعای تجدیدنظرخوانده دال بر ملائت مالی و تقسیط مهریه اینجانب به استحضار قضات محترم خواهد رسید.

1- در خصوص ادعای تجدیدنظرخوانده در رابطه با فیش حقوقی و دریافتی اینجانب، مبنی بر اینکه مبلغ مندرج در فیش حقوق دریافتی اینجانب با آنچه در واقعیت امر به بنده پرداخت می گردد، متفاوت است، بایستی اظهار نمایم که ادعای  وی از اساس باطل و بی اعتبار می­باشد و حتی کارنامه عملکرد سه ماه اول سال 94 (قبلی) اینجانب نیز به هیچ عنوان دال بر این مدعا نمی باشد؛ چرا که در همان سند صراحتاً بر میزان حقوق دریافتی سه ماه اول اینجانب ( جمعا 6 میلیون و پانصد هزار تومان ) تصریح شده، لیکن پرداخت مزایای مربوط به سه ماه اول در کارنامه ارزیابی عملکرد اینجانب به هیچ عنوان به این معنا نیست که همواره حقوق دریافتی اینجانب متفاوت با فیش حقوقی می باشد، چرا که معمولا به کارمندان برخی اوقات و گاهاً در طی سال­های خدمت آن­ها مزایای خاصی آن هم به جهت انجام پروژه­های خاص با توجه به تخصص افراد (از جمله اینجانب) پرداخت می­گردد. در نتیجه این مسئله حقیقت ندارد که اینجانب همواره مبلغ بالایی از محل کار خود دریافت میکنم و فیش حقوقی ارائه شده موردی و اتقاقی است و ادعای ایشان صحت ندارد هر چند که با کمی دقت به محتوا و متن فیش این به خوبی قابل کشف است.

2- در خصوص مدرک دیگر ادعایی تجدیدنظرخوانده (اجاره نامه آپارتمان مسکونی) که با بند قبلی نیز ارتباط کامل دارد، اینکه بنده ملکی را با ودیعه 20میلیون تومان و مبلغ ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومان اجاره نموده­ام، خود دال بر این امر می باشد که بنده  بخش اعظمی از حقوق دریافتی خود را در جهت تامین مسکن و مابقی را صرف سایر امور و هزینه های امرار معاش خود می­نمایم، لذا با مخارج امروزی اگر دادگاه محترم بنده را از حقوق دریافتی خود که پس از کسر مخارج مسکن، اجاره و غیره برای بنده باقیمانده می­ماند، محروم  نماید، بنده به عسر و حرج و تنگنا در تامین مخارج زندگی خود خواهم افتاد.

3- در خصوص سهام همراه اول که از ناحیه همسر بنده به عنوان دارایی اینجانب معرفی گردیده ، متاسفانه این مهم از منظر دادگاه بدوی دور مانده است که  شرکت همراه اول به عنوان اعطا کننده  این سهام در حال حاضر این سهام را تحت عنوان وثیقه و به مدت 20 سال  در اختیار دارد و هر ماه مبلغی را از حقوق اینجانب کسر می­نماید و طبق ماده 2 قرارداد پیوست، انتقال سهام به اینجانب صرفا پس از مدت 20 سال و در قبال انجام تعهدات سازمانی و استمرار اشتغال بنده در شرکت به اینجانب تعلق خواهد گرفت و هر لحظه بنده اقدام به خروج از شرکت نمایم، تعلق این سهام به بنده نیز منتفی خواهد شد، لذا این سهام به هیچ وجه به عنوان دارایی منجز، فعلی، موجود و قطعی نبوده و صرفا حقی معلق، مشروط و موجل می باشد که  مالیکت آن در قبال تعهدات سازمانی بنده و پس از مدت 20 منجز و قطعی خواهد شد و این دلیلی بر ایسار و توانایی مالی بنده نیست. ! ! !

4- در خصوص مدرک ادعایی تجدیدنظرخوانده در خصوص مالکیت یک واحد ساختمانی در مرزداران،  قضات محترم با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه ایشان به این مهم خواهند رسید که همانطوری که در نامه شرکت تعاونی مسکن ... خطاب به ریاست اجرای احکام شعبه دادگاه بدوی  به صراحت آمده است، ملک موصوف هنوز به نام پدر اینجانب می­باشد که ایشان تا زمان انجام امور پایان کار و ..... حق هیچگونه نقل و انتقالی نداشته و هرگونه نقل و انتقال از ناحیه ایشان به هیچ عنوان مورد تایید نبوده و هرگونه سند ارائه شده در این خصوص فاقد ارزش قانونی و از اساس بی اعتبار می­باشد؛ لذا این منزل به هیچ عنوان به عنوان دارایی بنده محسوب نمی­شود و از ابتدا متعلق به پدر و مادر من بوده است.

5- در خصوص ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر واریز مبلغ 260 میلیون به حساب مادر اینجانب ضمن تقاضا از دادگاه محترم مبنی بر بررسی دقیق حساب­های اعلامی از وی، بایستی عرض نمایم که اولا  مبلغ 260میلیون تومان نبوده و ثانیاً، مادر اینجانب به جهت کمک به بنده مبالغی را در دفعات متعدد به اینجانب به جهت کمک  به زندگی شخصی من می پرداخته اند که این امر بسیار در فضای خانوادگی و به جهت محبت مادران به فرزندانشان معمول و متعارف می باشد و بنده نیز آن مبالغ را  به صورت خرد خرد در طی سالهای مختلف به حساب شخصی خودم واریز کرده و آن ها را پس انداز  نموده (که از پرینت حساب های بنده نیز مشخص است)  و تبدیل به ماشین و خانه کوچکی در ناحیه شهر جدید پرند نمودم، لیکن پس از آنکه با مشکلات مالی جهت پرداخت مخارج و هزینه ­های تحصیل خواهرم در خارج از کشور(سوئد) مواجه شدند  و مجبور به واریز شهریه خواهرم به دلار گردیدند که مدارک آن موجود می باشد از بنده خواستند که آن مبالغ را به ایشان پس دهم، لذا بنده مجبور به فروش آن اقلام و باز پس دادن آن ها به مادرم شدم که بخشی از این مبالغ را در طی سال 94 به مادر پرداخت نمودم(زمانی که دعوایی بین من و همسرم نبود) که در پرینت حساب های بنده قابل رویت می باشد، لذا بنده به طور معمول این مبالغ را به مادر در هر زمانی از درخواست ایشان بازپس می­دادم. پر واضح است که همه خانواده به جهت علاقه به فرزندان مبالغی را جهت کمک هزینه زندگی به آم ها می پردازند، بنده به جهت بخششی که مادرم در حق من نمودند نتوانستم به درخواست ایشان به جهت خواهرم توجه ننمایم و خود را بدهکار به ایشان می دانستم و تلاش کردم بدهی و قرض خود را ادا نمایم و این پرداختهاهم در این جهت بوده است. آیا این رواست که با مادری که در شرایط اضطراری کمک حال بنده اعم از عاطفی و مالی بوده است در چنین شرایطی بی اعتنا رفتار می­کردم. در هر حال مطابق پرینت حسابهای بانکی اینجانب مبالغی را به جهت مناسبات مالی با مادرم که البته بیشتر آنها قبل از دعوای من با همسرم بوده پرداخت کرده ام و به نظر نمی رسد که این عمل جرم یا گناه یا خلاف قانون و توأم با سوء نیت فرض شود و مدعی خلاف باید دلیل ارائه نماید.

6- در خصوص دستخط بنده نیز اینجانب انتساب این برگه به خود را کاملا انکار نموده و متأسفانه ایشان بازیرکی  و فریب و جعل آنها را به من نسبت می دهند و در این خصوص و به جهت انتساب این دروغها وی را به خدا واگذار می کنم و جهت اثبات ادعای خود و رسیدن اندکی مال از هیچ کاری ابا ندارد و حتی در یک دعوای ساختگی علیه من پسر....... ساله ام را مجبور به ادای شهادت علیه من نموده که من را در خیابان با یک زن در حال بوسیدن هم دیده است که بعد از اثبات اینکه من در آن زمان که ایشان ادعا می کنند در جای دیگری و با کس دیگری در یک محیط کاری و یک جلسه کاری بوده ام و اثبات این به دادگاه کیفری رسیدگی کننده، شکایت ایشان با منع تعقیب مواجعه شده است در هر حال منظور این است که ایشان در جهت اندیشه باطل خود از هیچ کار و عمل خلاف اخلاق و غیرقانونی دریغ ندارد.

النهایه با عنایت به بالا بودن میزان مهریه و عدم توانایی پرداخت آن و عدم کفایت دارایی اینجانب برای پرداخت یکجای ........ سکه معادل ......... تومان، لذا تقاضای رد دادنامه بدوی از محضر قضات محترم دادگاه تجدیدنظر و صدور حکم مبنی بر تقسیط مهریه مورد استدعاست.

باتشکر و تقدیم احترام