امکان پیگیری شکایت بعد از 15 سال و شرایط مرور زمان کیفری

_{^{پاسخ – آیا می توان شکایت از راننده موتور سیکلت را بعد از 15 سال پیگیری کرد ؟}}

• مرور زمان عبارت است از گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم یا اخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی یا قطعیت حکم که پس از آن به موجب قانون شکایت در مراجع مسموع نیست و یا تعقیب و رسیدگی به دعوی عمومی و‌سرانجام اجرای مجازات منتفی است در اینصورت می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.
• قانون مجازات اسلامی احکام مربوط به مرور زمان را در خلال مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ بیان کرده است.
• قانونگذار به تشریح قواعد سه نوع مرور زمان اختصاص یافته است : مرور زمان شکایت – مرور زمان تعقیب – مرور زمان اجرای حکم 

_{^{مرور زمان تعقیب جرم}}

عبارت است از سپری شدن مدتی از تاریخ ارتکاب جرم که دعوی عمومی ساقط گردیده و دیگر نمی توان متهم را تحت تعقیب قرار داد

_{^{مرور زمان تعقیب}}

مبدا آن از اخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی مثل احضار یا تفهیم اتهام و غیره آ غاز می شود بر اساس ماده ۱۰۵ با انقضای مواعد مقرر افزون بر اینکه تعقیب جرم موقوف می ماند اگر چنانچه تعقیب شروع شده باشد لیکن از تاریخ اخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد بار دیگر مشمول مرور زمان قرار می گیرد. 

• نکته بسیار مهم در بحث مرور زمان این است که مرور زمان صرفاً در جرایم تعزیری اعمال می شود و در جرایم حد قصاص و دیه قابل اعمال نیست علاوه بر این سه مورد موارد ماده ۱۰۹ قانون مجازات نیز استثنایی است در جرایم تعزیری که مشمول مرور زمان نمی شود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان پیگیر شکایت بعد از 15 سال و مرور زمان}}

♦  همان طور که بیان شد مرور زمان صرفا در جرایم تعزیری قابل اعمال است و در موجب حد یا قصاص یا دیه هر چند سال هم که بگذرد مشمول هیچ یک از انواع مشمول مرور زمان نخواهد شد . 
♦  پس در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی که قانون گذار هم مجازات تعزیری و هم مجازات دیه در نظر گرفته است دیه مشمول مرور زمان نخواهد شد و پس از گذشت هر چند سال هم قابل اقامه دعوا است . 
♦  ماده ۷۱۶ قانون مجازت تعزیرات اصلاحی ۹۹ در صورت جهات مذکور در ماده ۷۱۴ مرتکب به حبس از یک ماه تا سه ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد. البته علاوه بر مجازات ماده ۷۱۴ چون از صحنه تصادف فرار کرده است موجب تشدید کیفر خواهد شد و مجازات ماده ۷۱۴ به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. البته طبق رای وحدت رویه شماره ۵۲۲ دیوان عالی کشور در مورد مجازات به حبس و دیه توامان در مورد نوع دیه باید نظر استنباطی خود را به دیوان عالی کشور اعلام کند . 

_{^{مستندات قانونی - شرایط مرور زمان کیفری}}

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی
مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.
ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی
جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
[اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و‌ضعِ حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از یک ماه تا سه ‌ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم خواهد شد.

ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره ۱ - راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد
تبصره ۲ - در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما