امکان منتفی کردن مجازات جنبه عمومی پس از رضایت شاکی سرقت

_{^{پاسخ – آیا در جرم سرقت می شود بعد از رضایت شاکی جنبه عمومی را منتفی کرد ؟}}

• جرایم دارای دو جنبه ی خصوصی و عمومی می  باشند که باتوجه به این مسأله به دو دسته  ی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می  شوند؛ این دو دسته با توجه به میزان آسیبی که یک جرم به جامعه یا اشخاص خصوصی وارد می  آورد در شاکی، شیوه ی رسیدگی میزان و نحوه ی مجازات و.. متفاوت می باشند. 
• جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که در آنها جنبه ی خصوصی جرم بر جنبه ی عمومی آن غالب بوده و به همین خاطر برای رسیدگی به آنها شکایت شاکی لازم است و در صورتی که شاکی مجرم را عفو نماید، پرونده در هر مرحله از رسیدگی که باشد متوقف شده و با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه می شود. در قوانین اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر آنکه در خود قانون به قابل گذشت بودن آن اشاره گردیده باشد.
• جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که نه تنها شاکی خصوصی از ارتکاب آنها متضرر می گردد، بلکه با ارتکاب این جرایم کل جامعه متضرر می گردد. به همین خاطر  شکایت شاکی و گذشت وی تأثیری در شروع به تعقیب، رسیدگی، ادامه ی آنها و اجرای مجازات ندارد. با این حال یکی از آثار رضایت و گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت، تخفیف مجازات است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{رضایت و گذشت شاکی می تواند در هر یک از دو مرحله ی زیر رخ دهد:}}

•  قبل از صدور حکم قطعی : هرگاه شاکی خصوصی قبل از صدور حکم قطعی گذشت نماید، دادگاه اختیار دارد که مجازات را تخفیف دهد. بنابراین، در این حالت دادگاه در دادن تخفیف مجازات مختار می باشد
•  بعد از صدور حکم قطعی : در این باره ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص  منتفی کردن مجازات جنبه عمومی پس از رضایت شاکی سرقت}}

♦  در پاسخ به پرسش شما مبنی بر امکان منتفی کردن مجازات جنبه عمومی پس از رضایت شاکی سرقت باید گفت به موجب ماده 39 قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

♦  بنابراین، گذشت شاکی خصوصی تنها می تواند از عوامل موثر در منتفی نمودن مجازات جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت باشد و مرتکب جرم سرقت با رضایت شاکی تنها از تخفیف مجازات بهره مند می شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - تاثیر رضایت شاکی در مجازات زندان}}

ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی
در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
ماده 100 قانون مجازات اسلامی
در جرایم تعزیري قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراي مجازات است.

تبصره 1 -جرایم قابل گذشت، جرایمی می¬باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجراي مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وي است.
تبصره 2 -جرایم غیر قابل گذشت، جرایمی می¬باشند که شکایت شاکی و گذشت وي در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن¬ها و اجراي مجازات تأثیري ندارد.
 تبصره 3 -مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات¬هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیري در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی
گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می شود.
تبصره۲- تاثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تایید دادستان است.
ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی
هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.
تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می¬شود مگر این که از حق¬الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد(۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.
ماده 268 قانون مجازات اسلامی
سرقت در صورتی که داراي تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
: الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب- مال مسروق در حرز باشد. پ- سارق هتک حرز کند. ت- سارق مال را از حرز خارج کند. ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج- سارق پدر یا جد پدري صاحب مال نباشد. چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلاي مسکوك باشد. ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده 276 قانون مجازات اسلامی
سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت¬هاي تعزیري است

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما