الزام طرف قرارداد به انجام و تکمیل موضوع تعهد 

_{^{پاسخ – چگونه می شود طرف قرارداد را ملزم به انجام و تکمیل تعهدات خود نمود ؟}}

• هدف اصلی تعهداتی كه طرفين از انعقاد آن دنبال می كنند، در واقع رسيدن به عوضين و انجام تعهدات قراردادی است.
• در صورتی كه متعهد به ميل و رغبت خود و يا پس از مطالبه متعهدله از ايفاء تعهد سرپيچی كند، قانون حقوق و اختياراتی را برای متعهدله در نظر گرفته كه با اعمال آنها بتواند به عين موضوع تعهد يا بدل آن دست يابد. 
• در رابطه با الزام طرف قرارداد به انجام و تکمیل موضوع تعهد باید گفت اجبار به اجرای عين تعهد، اولين حقی است كه متعهدله به موجب آن ميتواند متعهد را ملزم به اجرای مفاد قرارداد كند. به موجب اين حق هر گاه متعهد از وفای به عهد خودداري كند، متعهدله حق دارد با استفاده از قوای عمومی و مثلاً با استفاده از اجرائيه صادره از سوی دايره ثبت يا قرار و حكم صادره از سوی دادگاه متعهد را ملزم به اجرای عين تعهد بنمايد. اجرای عين تعهد يعنی موضوع تعهد عينا و بدون كم و كاست اجرا شود. 
• رعايت اصل لزوم در قراردادها مانع از اين ميشود كه طرفين از انجام تعهد خودداری كنند.
• متعهد بايد آنچه را به عهده گرفته است اجرا كند و در صورت خودداری از اجرای تعهد، به موجب حكم قانون الزام به انجام تعهد ميشود. در اين خصوص تفاوتي بين شروط مورد تعهد و خود تعهد اصلی نمی كند، زيرا تعهد در معنای اعم خود شامل تعهد مربوط به مورد اصلی عقد و شروط ضمن عقد می شود.
• با اين حال بايد در نظر داشت كه الزام متعهد به انجام تعهد هر چند اصلی ترين ضمانت اجرای تخلف از تعهدات به حساب می آيد ولی بايد در نظر داشت كه متوسل شدن به اين ضمانت اجرا مستلزم تحقق شرايطی است و نميتوان هر متخلفی را ملزم به انجام تعهد كرد.
• توضیح آنکه تعهدی به موقع اجرا گذاشته می شود كه امكان اجرای آن وجود داشته باشد. در صورت عدم امكان اجرای تعهد الزام به انجام عملی بيهوده خواهد بود.
• از طرفی بايد به اين امر هم توجه داشت كه تشخيص عدم امكان اجرای تعهد نوعی و بر عهده عرف و عادت خواهد بود و اجرای تعهد هر چند مستلزم هزينه زيادی برای متعهد باشد، در صورت تخلف از تعهد بايد وی را ملزم به ايفای تعهد كرد. 
• از مهمترين عواملی كه مي تواند جواز الزام به انجام شود، لزوم فرا رسيدن زمان اجرای تعهد است.
• تعهدی كه موعد آن نرسيده باشد قابل مطالبه نيست و نميتوان متعهد را ملزم به انجام آن كرد. 
• در ماده 237 قانون مدنی مقرر شده است هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً يا نفياً كسی كه ملزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله ميتواند به حاكم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاي شرط بنمايد. به موجب اين ماده ضمانت اجرای تخلف از شرط، اجبار متخلف به انجام شرط است. 
• بنابراین، هر گاه تعهد ناشی از شروط ضمن عقد باشد و متعهد از انجام آن خودداری كند، متعهدله بايد ابتدا اجرای تعهد را از متعهد بخواهد.
• با این حال، در صورتی که به هر دلیل اجبار متعهد به انجام تعهد ممکن نشد، متعهدله می‌تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را از متعهد مطالبه نماید.
• در صورتیکه اجرای تعهد بدین صورت نیز مقدور نبود، متعهدله می‌تواند از طریق نفر سومی تعهد را انجام دهد.
• در صورتی که تعهد از طریق نفر سوم هم امکان پذیر نباشد، کسی که تعهد به نفع او شده می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید. بنابراین، فسخ قرارداد آخرین مرحله بوده و تا آنجا که بتوان قرارداد را اجرا کرد فسخ قرارداد امکان ندارد.
• پس از اينكه قرارداد فسخ شد طرف زيان ديده ملزم به قبول اجرای باقی مانده تعهدات از سوی نقض كننده قرارداد نيست و با توجه به عدم الزام وی به پذيرش اجرای تعهد از سوی طرف نقض كننده، او ملزم به پرداخت هيچگونه وجهی در صورت اجرای تعهد مذكور به طرف نقض كننده قرارداد نخواهد بود.
• همچنين وی ميتواند از انجام تعهدات ديگری كه در آينده به موجب قرارداد ملزم به اجرای آنها بود خودداری نمايد ولی اگر قبل از فسخ قرارداد تعهد خود را اجرا كرده باشد، می تواند خواستار آن شود كه آنچه را كه به طرف مقابل پرداخته، به وی مسترد گردد. برای مثال او می تواند مبلغی را كه به طرف مقابل پرداخت كرده است دريافت نمايد. البته اين در صورتی است كه طرف مقابل به طور كلی از انجام تعهد خودداری نموده باشد، بديهی است در صورتی كه وی بخشی از قرارداد را اجرا كرده باشد، مستحق اجرت المثل كارهای انجام شده خواهد بود.
• فسخ قرارداد از سوی زيان ديده باعث ميشود كه طرف مقابل نيز از اجرای باقی مانده تعهدات قرارداد كه در آينده ملزم به اجرای آنها بوده است رهایی يابد. اما او موظف است تعهداتی را كه از زمان قرارداد تا زمان فسخ بر عهده اش مستقر شده است اجرا نمايد.
• به علاوه فسخ قرارداد تعهد جديدی را بر عهده وی قرار ميدهد كه به موجب اين تعهد وی ملزم به جبران ضرر و پرداخت خسارت به طرف زيان ديده می باشد. مسئوليت او شامل جبران ضررهای وارده در اثر نقض قرارداد و همچنين ضررهای ناشی از فسخ تعهدات آينده به زيان ديده خواهد بود. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص الزام طرف قرارداد به انجام و تکمیل موضوع تعهد}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص باید گفت شما با تحویل گرفتن آپارتمان می تواند ابتدا مطالبات خود را با اظهارنامه از طرف مقابل خود بخواهید و در صورت عدم انجام تعهد به دفتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه نموده و و در قالب یک دادخواست درخواست انجام تعهد را داشته باشید. 
♦  لازم به ذکر است به موجب ماده 226 قانون مدنی، در صورتی که عدم اجرای تعهدات از سوی متعهد موجب وارد شدن خسارت به متعهدله گردد، وی حق دارد تا خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را مطالبه نماید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است

_{^{مستندات قانونی - الزام به انجام تعهدات قراردادی}}

ماده 219 قانون مدنی
عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .
ماده 220 قانون مدنی
عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می¬نماید بلکه متعاملین به کلیه ي نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند
ماده 221 قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله-ي تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده 222 قانون مدنی
در صورت عدم ایفاي تعهد با رعایت ماده¬ي فوق، حاکم می¬تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه¬ي مخارج آن محکوم نماید.
ماده 226 قانون مدنی
در مورد عدم ایفاي تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی¬تواند ادعاي خسارت نماید مگر این که براي ایفاي تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر براي ایفاي تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می¬تواند ادعاي خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده 227 قانون مدنی
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه ي علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود .
ماده 229 قانون مدنی
اگر متعهد به واسطه ي حادثه اي که دفع آن خارج از حیطه¬ي اقتدار اوست، نتواند از عهده ي تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ماده 237 قانون مدنی
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنماید.
ماده 238 قانون مدنی
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگري مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده 239 قانونی مدنی

هر گاه اجبار مشروط علیه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 47 قانون اجرای احکام
هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم ‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به ‌وسیله قسمت اجرا از محکوم ‌علیه مطالبه نماید.
در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
‌تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما