اثر اقدامات موکل در اختیارات وکیل

_{^{اعتراض به رای غیابی - واخواهی}}

به تاریخ: 82/12/03

شماره دادنامه: ....

مرجع رسیدگی: شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران به ریاست آقای ...

واخواهان:

1- آقای رضا .......

2- خانم نیره .....

3- خانم صدیقه .....

واخوانده: خانم فاطمه ..........  با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

واخواسته: اعتراض به دادنامه غیابی شماره ....... صادره از این شعبه

_{^{متن رای دادگاه}}

خانم فاطمه .... طبق دادخواست تقدیمی علیه وراث مرحوم علی ....... مدعی گردیده است که قطعه ... تفکیکی پلاک .... فرعی از .... اصلی را عرصتاً و اعیاناً از وکیل رسمی مالک مرحوم علی ..... بیع قطعی خریداری نموده است و در جهت اثبات ادعا به قرارداد عادی تنظیمی بین خود و آقای رضا......وکیل رسمی مالک به تاریخ 1375/02/03 و وکالتنامه رسمی .... تمسک جسته است. و این دادگاه بنا به دلایل مذکور در پرونده ها، مبادرت به صدور نظریه و انشاء رای مندرج در دادنامه نموده است با صدور رای و انجام تشریفات قانونی اقدامات اجرایی معمول گردیده و به جهت عدم حضور محکوم علیهم نماینده دادگاه، سند انتقال به نام محکوم لها تنظیم نموده است؛ با گذشت مدتی از این امر تعدادی از ورثه مرحوم علی ..... به اسامی 1-رضا 2- نیره 3- صدیقه با وکالت آقای محمد .... در مقام واخواهی نسبت به دادنامه غیایی شماره .... برآمده و ضمن اعتراض به آن، دعوی تقابل دایر بر ابطال سند مالکیت که بر اساس حکم صادره تنظیم شده است و خلع ید و قمع بنای احداثی را به ارزش مرقوم در دادخواست به عمل آورده اند.

دعوی اقامه شده قهراً در شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران تحت رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی سرانجام  مبادرت به صدور نظریه نموده است ماحصل نظریه در دعوی دادخواهی واخواهان  نسبت به اعتراض به دادنامه فوق الاشعار بوده که به جهت رد دعوی واخواهی سایر دعاوی اقامه شده (ابطال سند مالکیت و خلع ید و قمع بنا)،نیز نظر بر صدور حکم بر رد دعوی خواهان ها داده می شود. با صدور  نظریه، وکیل واخواهان لایحه اعتراضیه تقدیم و پرونده امر بر اساس دستور قانون حاکم به دیوان عالی کشور ارسال می شود.

شعبه هفدهم دیوان عالی کشور بر اساس دادنامه .... مورخ 25/3/1371 چنین رای داده است. اعتراض وکیل معترضین به حکم غیابی مالا وارد است زیرا به موجب دادخواست بدوی بانو فاطمه .... مدعی شده که طبق مبایعه نامه و به تجویز وکالتنامه های شماره .... و ...  شش دانگ پلاک ... فرعی از .... اصلی را مع الواسطه از آقای علی .... خریداری کرده است و تقاضای الزام ورثه مرحوم را تنظیم سند رسمی ملک مزبور نموده که منجر به صدور حکم غیابی گردیده است. اینک با توجه به این که وکیل معترضین نسبت به تاریخ مبایعه نامه ترید نموده است و طبق ماده 305 قانون مدنی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها نموده اند و ورثه آنان معتبر می باشد و با عنایت به این که مرحوم و ورثه او در تنظیم مبایعه نامه فوق شرکت نداشته اند بنا به مراتب رای دادگاه در صدور حکم بر علیه وراث مرحوم علی .... که به استناد مبایعه نامه مورخ 1/6/56 صادر شده موجه به نظر نمی رسد.

ثانیاً بر فرض قبول تاریخ تنظیم مبایعه نامه مورخ 1/6/56 باز التفات به این که مرحوم علی .... در حال حیات رقبه مورد دعوی را که تعلق به او داشته، طبق سند رسمی شماره .... مورخ 3/12/1353 خود به اشخاص ثالث فروخته است و به موجب ماده 683 قانون مدنی با انجام معامله رسمی مذکور که به وسیله موکل انجام گرفته است، موضوع وکالت مندرج در وکالتنامه رسمی شماره .... مورخ 23/2/1349 قانوناً منفسخ گردیده است و نظر بر این که اقاله معامله رسمی آن هم بعد از انقضاء چند ماه نمی تواند موثر در مورد باشد لذا با منفسخ بودن وکالت فوق الذکر معامله با سند عادی فضولی محسوب می گردد که به تنفیذ نرسیده است و بنا به مراتب پرونده را در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران ارسال می دارد. با اعاده پرونده به این شعبه برای ادامه رسیدگی وقت تعیین گردیده آقای علی اکبر با وکالت از خانم فاطمه .... وارد دعوی گردیده و با تقدیم وکالتنامه و لایحه ای در سیزده صفحه و فتوکپی هشت برگ سند، مطالبی را به استحضار دادگاه رسانیده است و مدعی گردیده است که مرحوم علی .... علاوه بر تنظیم وکالتنامه شماره .... مورخ 23/12/1349 به موجب قولنامه مورخ 19/12/1349 که کپی آن پیوست تقدیم گردیده، سه قطعه زمین از پلاک ... را به مبلغ چهار میلیون و هفت صد و بیست و پنج هزار ریال به آقای حبیب فروخته. مبلغ سیصد هزار ریال از ثمن معامله را نقداً و مابقی آن را طی سه فقره چک مذکور در لایحه دریافت داشته و متعهد گردیده است که جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران حاضر شود و چون تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم انجام پاره ای از مقررات قانونی و استعلامات لازم از مراجع ذیربط بوده فی المجلس مقرر می گردد که آقای علی .... در تاریخ 23/12/1349 که موعد وصول وجه آخرین چک بوده با حضور در دفترخانه اسناد وکالتنامه رسمی و بلاعزل به خریدار تفویض نماید تا وکیل بتواند مجوزهای لازم را اخذ نماید.

و اضافه نموده است که مرحوم علی ..... پس از اقاله معامله قریب به سه سال در قید حیات بوده اند و در این مدت در حضور افراد متعدد کلیه اقدامات آقای حمید .... را تأیید و تنفیذ نموده اند و بارها اعلام کرده اند که وکالتنامه تنظیمی از هر حیث و جهت به قوت و اعتبار خود باقی است و به اقدام به مورد وکالت از ناحیه آقای حمید .... اصرار می ورزیدند که جهت اثبات این امر به استشهادیه تقدیمی استناد نموده است و خلاصتاً درخواست رسیدگی و صدور حکم بر بطلان ادعای و اخواهان و تایید دادنامه واخواسته را نموده است. دادگاه در تاریخ 14/4/1372 با حضور وکلای اصحاب دعوی تشکیل جلسه داده و اظهارات ایشان را استماع نموده است و سپس مبادرت به صدور قرارهای معاینه و تحقیقات محلی کرده و برای اجرای قرارها وقت برای روز 7/7/72 تعیین گریده است. صورت جلسات تنظیمی توسط آقای مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه حقوقی یک تهران عضو مجری قرار موید اجرای قرارهای صادره است. با ختم اجرای قرارهای مورد نظر، وکلای اصحاب دعوی برای قرائت صورت مجالس تنظیمی دعوت شده اند. در این مرحله از دادرسی آقای سینا .... به وکالت از خانم فاطمه ..... اعلام موجود نموده و لایحه وارده به شماره ... مورخ 26/8/72 را تقدیم. آقای محمدی نیز لایحه ای تقدیم نموده است که به شماره .... مورخ 26/8/1372 به ثبت رسیده است و در جلسه مورخ 26/8/1372 اظهارات وکلای اصحاب دعوی استماع گریده و درخواست ایشان برای اعطای مهلت جهت انجام مذاکرات اصلاحی توسط دادگاه اجابت گریده که نهایتاً آقایان محمد و سینا ... طبق لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده امر، عدم حصول توافق و سازش فی ما بین اصحاب دعوی را اعلام و درخواست صدور حکم را نموده اند.

دادگاه با التفات مرقوم و مجموع محتویات پرونده امر و با التفات به دادنامه غیابی شماره .... مورخ 23/9/1369 این دادگاه اولاً نظر به این که صدور حکم بر الزام ورثه مرحوم علی .... بر اساس وکالتنامه شماره .... مورخ 23/12/1339 و همچنین وکالتنامه رسمی مورخ 21/11/1352 و به استناد قرارداد عادی مورخ 1/6/1356 که فی ما بین آقای حمید و خانم فاطمه تنظیم گریده است معمول گردیده و نظر به این که بر اساس دادنامه شماره .... مورخ 25/3/1371 منفسخ بودن وکالتنامه های فوق اثبات گردیده است و از لحاظ این دادگاه نیز، استدلال شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در زمینه اثبات منفسخ بودن وکالتنامه های استنادی قابل توجیه است زیرا با وجود این که مالک اولیه پلاک فوق الاشعار از وجود وکالتنامه تنظیمی عالم بوده است، خود شخصاً در مقابل انتقال ملک به اشخاص ثالث بر آمده است بنابراین با فروش ملک از سوی اصیل مساله وکالت منتفی بوده است و با اقاله معامله انجام شده هم نمی توان قایل به این امر گردید که روابط حقوقی سابق بین وکیل و موکل آماده گردیده است و استدلال آقای سینا ... وکیل خانم فاطمه، واخوانده در لایحه تقدیمی وارده به شماره 223 مورخ 26/8/1372 دایر به این که اقاله سبب اعاده وضعیت طرفین قبل از وقوع عقد است و با تحقق اقاله آثاری که از عقد ناشی شد زایل می شود، به اطراف عقد بیع و فروشنده و خریدار معطوف است نه شخص دیگری از جمله وکیلی که اختیار فروش از ناحیه  موکل خود را داشته است و زوال آثار عقد بیع و اعاده مالکیت فروشنده به مبیع و مشتری به ثمن مورد نظر قانونگذار است و ماده 683 قانون مدنی هم در همین خصوص مسئله را توجیه می نماید و دقیقاً موضوع مورد نظر شعبه هفده دیوان عالی را ثابت می نماید. مثل این که مالی را که به حصر فروش آن وکالت داده بوده خود بفروشد، وکالت منفسخ می شود و مرحوم علی ..... هم، چنین نموده است و مالی را که به حصر فروش آن وکالت داده بوده است خود فروخته است.

بنابراین موضوع وکالت با این عمل منفسخ بوده است و اقدام وکیل غیر از عمل فضولی، اعتبار و ارزش قانونی و قضائی دیگری را دارا نیست و عمل فضول هم مورد تایید و تنفیذ واخواهان قرار نگرفته است. ثانیاً عنوان نمودن این امر که منظور از تنظیم وکالتنامه های مورد بحث فی ما بین مرحوم علی ... و آقای حبیب ... و آقای حمید ...، فروش و تنظیم سند انتقال ملک بوده است و قصد ایشان نیز بر این مبنا استوار گردیده و آقای حمید .... بر اساس تصرفات مالکانه خویش مبادرت به فروش پلاک یاد شده کرده است، با مندرجات دادخواست تقدیمی و حکم غیایی صادره مغایرت دارد. چه همان گونه که قبلاً اشاره و استدلال گردید، انتقال پلاک مورد بحث نه بر اساس قراردادهای استنادی که در این مرحله از دادرسی ارائه گردیده بلکه به موجب اختیارات که وکیل مالک، مدعی داشتن آن بوده است صورت گرفته است و با وصف اثبات مسلوب الاختیار بودن وکیل، مالک بودن وی (وکیل) امری است که نیاز به اثبات قضائی و حقوقی دارد.

ثالثاً اظهارات آقای وکیل دیگر واخوانده ها دایر به این که آقای علی .....در زمان حیات خود و بعد از اقاله معامله انجام شده به وکیل بودن آقای حمید ... در حضور عده ای ادای مطلب نموده است و در این خصوص به شهادت شهود تمسک جسته است، ثابت نیست؛ چه گواهان تعرفه شده از ناحیه آقای وکیل مرقوم به شرح صورت جلسات مورخ 7/7/1373 هیچ مطلبی دایر به اثبات این معنا ادا نکرده اند. گواهان تعرفه شده صرفاً به تصرفات آقای حمید ... در ملک در طی سال ها گواهی داده اند؛ لهذا ادعای ادامه و استمرار وکالت غیر ثابت است بنا به وجاهت فوق و یا رد مدافعات آقایان وکلا واخوانده و ادعای این امر که چون تمامی ورثه مرحوم علی .... مبادرت به اقامه دعوی نکرده اند، دادگاه واخواهی به عمل آمده نسبت به دادنامه غیابی فوق التوصیف را وارد و ثابت دانسته و حکم بر فسخ و بی اعتباری دادانامه یاد شده نسبت به قدرالسهم واخواهان از پلاک ثبتی .... فرعی از ... اصلی صادر و اعلام می دارد.

در خصوص دعوی ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام خوانده دعوی به اعتبار این که حکم بر فسخ دادنامه غیابی صادر گردیده است؛ بنابراین تنظیم سند مالکیت به نام واخوانده که ناشی از عوارض دادنامه واخواسته بوده است، نسبت به قدرالسهم خواهان ها صحییح تشخیص نمی گردد.

بنا به مراتب مرقوم دادگاه حکم بر ابطال سند انتقال تنظیمی .... مورخ 2/8/69 نسبت به مالکیت خواهان ها و قدرالسهم ایشان از پلاک ثبتی ... فرعی از .... اصلی صادر و اعلام می دارد. نسبت به دعاوی خلع ید و قمع بنای احداثی با التفات به این که در وضعیت حاضر مالکیت خواهان ها نسبت به پلاک مورد اختلاف متزلزل بوده و به موجب اسناد موجود و گزارشات ثبتی ملک در مالکیت خانم فاطمه ... مستقر است و خلع ید متبوع بر اثبات قانونی مالکیت است. بنابراین دادگاه دعاوی اقامه شده را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن ها را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه در حدود موازین قانون قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.