فروش ملک مشاع - سهم ارث - دستور فروش

^{_{پرونده عملی دستور فروش ملک مشاع}}

_{^{دادخواست دستور فروش ملک مشاع}}

نام شعبه : شعبه اول دادگاه عمومی    
خواهان : ملک علی...
خواندگان :

1- سیفعلی....

2- جانعلی ....
خواسته : صدور دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز 

_{^{شرح دادخواست دستور فروش ملک مشاع}}

ریاست محترم دادگاه عمومی 
احتراما"  
1- به عرض می رساند مطابق تقسیم نامه مورخه 1378/04/16 که بین آقایان حسینعلی وجانعلی و ملک علی وخانم امه لیلا.... صورت پذیرفته و به امضاء طرفین رسیده است اموال غیر منقول در تقسیم نامه آدرسهای ارسال شده به نشانی  الف :کرمان ........ همچنین سه دانگ از مغازه نانوائی واقع به نشانی ..... میباشد .
2- اموال فوق الذکر قابل افراز نمی باشد وخواندگان محترم حاظر به خرید و فروش املاک موصوف و تقسیم متعلق به موکل اینجانب نمی باشد .
3- مستندا" به مواد 317 قانون امور حسبی وماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان سال و ماده 9 و10 آئین نامه قانون مذکور استدعای رسیدگی وصدور حکم (دستور فروش) مبنی بر فروش رقبات مذکور با احتساب خسارات قانونی ناشی از دادرسی و حق الوکاله را به استناد مواد  515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی رادارم .

_{^{رای دادگاه بدوی - دستور فروش ملک مشاع}}

در خصوص دعوای آقای ملک علی ...به طرفیت خواندگان به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاء هر چند خواندگان هیچ کدام در دادگاه حاظر نشده ودر قبال دعوا ایراد ودفائی نکرده اند وصرف نظر از اینکه برای تقاضای دستور فروش ملک مشاء غیر قابل افراز متقاضی باید ابتدا تقاضای افراز از واحد ثبتی محل به عمل آورد وپس از آن چنانچه تصمیم واحد ثبتی دائر بر غیر قابل افراز بودن ملک باشد بعد از قطعی شدن تصمیم از دادگاه در خواست صدور دستور فروش کند ، چون دادخواست به صورت اقامه دعوا مطرح شده نظر به اینکه املاک موضوع دعوا در مالکیت رسمی هیچکدام از طرفین نیست تا زمانی که سند مالکیت رسمی به نام مالکین مشائی صادر نشود دعوا قابل استماع نمی باشد وقرار عدم استمائ آن صادر می شود .
این قرار ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده خواهد بود .

_{^{نظر نهایی - دستور فروش ملک مشاع}}

1- در مورد اینکه تقاضای فروش ملک مشاع باید مسبوق به درخواست افراز آن از  واحد ثبتی باشد طبق ماده 1 قانون افراز وفروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 نظر دادگاه کاملا درست است.

2- طبق ماده 4 قانون فوق الاشعار تنها ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود، ودر مورد شرط دیگری که دادگاه به آن اشاره کرده یعنی لزوم صدور سند مالکیت مشاعی به نام شرکا،مستندی یافت نشد.
3- بر خلاف آنچه که در رای دادگاه مشاهده می شود،قرار صادره نباید قابل واخواهی باشد یکی به دلیل اینکه چون رای بر علیه خواندگان صادر نشده پس قاعدتا حقی هم در اعتراض برای انها که در دادرسی حاضر نبوده اند ایجاد نمی کند که قرار را به این دلیل قابل واخواهی بدانیم وتنها از جانب خواهان قابل تجدید نظر است از این گذشته با استنباط از ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی قرارها نمی توانند غیابی باشند،چون علاوه بر اینکه این ماده به احکام اشاره دارد،قرار علیه خواهان صادر می شود ورای در هر حال نسبت به او حضوری است.